رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶‍۰۵۱۸۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۱۴۹۲۴۶/۶‍۰ مورخ ۲‍۰/۶/۱۴‍۰‍۰ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت )

شماره دادنامه: 140231390000605183

تاریخ دادنامه: 9/3/1402 

شماره پرونده: 0002111

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای حسن عصری با وکالت آقای سید ابراهیم ثریا و خانم مژده عصری

طرف شکایت: مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته:  1- ابطال نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت 

2- ابطال نامه شماره 39805/701 مورخ 22/6/1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران 

3- ابطال بندهای 3 و 4 مصوبه مورخ 24/6/1400 کمیسیون نظارت شهرستان تنکابن

   گردش کار: 1- آقای سید ابراهیم ثریا و خانم مژده عصری به وکالت از آقای حسن عصری به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت، نامه شماره 39805/701 مورخ 22/6/1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و بندهای 3 و 4 مصوبه مورخ 24/6/1400 کمیسیون نظارت شهرستان تنکابن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" 1- بر اساس صراحت ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی مراحل استعفا اعضای هیات مدیره متفاوت از استعفا رییس اتحادیه می باشد. بدین صورت که استعفا اعضای هیات مدیره صرفاً در هیات مدیره بررسی و پس از پذیرش تنها نتیجه به اتاق اصناف اعلام می گردد تا مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی اقدام گردد. در صورتی که استعفا رییس اتحادیه پس از پذیرش در هیات مدیره باید در اولین اجلاس اتاق اصناف با حضور ایشان بررسی و در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت برابر مقررات اقدام می نمایند و مرجع رسیدگی به استعفا رییس اتحادیه بدواً اجلاس اتاق اصناف است. صراحت قانونگذار در این ماده در خصوص تفاوت ترتیب استعفا رییس اتحادیه از سایر اعضای هیات مدیره به قدری واضح و مبرهن است که تفسیری جز این به ذهن متبادر نمی شود.

2- نکته مهمی که در اینجا حایز اهمیت و قابل تامل است این است که مورخ 25/5/1394 نامه ای به شماره 115724/60 از سوی رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت صراحتاً انصراف از استعفا تا قبل از طرح موضوع در اجلاس اتاق را مطابق قانون دانسته است. بنابراین صدور دو نامه متفاوت در خصوص یک موضوع از یک مرجع خود موید این موضوع است که رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بدون توجه به صراحت قانون، ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی را به نفع شخص (نایب رییس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن) تفسیر کرده و در این خصوص چیزی جز اعمال سلیقه شخصی به ذهن متبادر نمی شود.

3- عودت استعفا ایشان به تایید مراجع عالی رتبه رسیده است که به صراحت انصراف ایشان از استعفا مطابق قانون است. بنابراین رسیدگی مجدد توسط هیات عالی نظارت صرفاً به درخواست شخص نایب رییس اول اتحادیه موجه به نظر نمی رسد.

4- نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 از لحاظ آیین نامه اداری دارای اشکالاتی می باشد و فاقد وجاهت قانونی است. زیرا اولاً این نامه پاسخ به درخواست شخص نایب رییس اول اتحادیه املاک می باشد که فاقد سمت و جایگاه لازم جهت چنین درخواستی از مرجع مذکور است.

علی هذا با التفات به مراتب فوق و دلایل ارایه شده علی الخصوص نامه های اصداری از سوی مرجع مورد نظر که تماماً تفسیر به نفع شخص بوده استدعا دارد نسبت به ابطال نامه ها و مصوبه مذکور اقدام شایسته مبذول فرمایید و در انتها با توجه به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان تنکابن طی صورتجلسه مورخ 24/6/1400 انصراف از استعفای موکل را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تعیین جایگزین ایشان را تصویب نمودند، بدین ترتیب اعتبار نامه موکل باطل می شود و صدور اعتبارنامه جدید دارای مراحلی است و به نظر خسارت جبران ناپذیر است."

 2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف: نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 

جناب آقای قوانلو

رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

موضوع : اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی

سلام علیکم؛ احتراماً ضمن پیوست تصویر درخواست شماره 145974/60 مورخ 16/6/1400 آقای محمدحسین تقی‌پور، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان تنکابن با موضوع استنکاف اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مزبور از اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی دال بر جایگزینی عضو علی البدل و صدور اعتبارنامه‌های جدید برای اعضای هیات مزبور با مستمسک قرار دادن انصراف مشارالیه از استعفای پذیرفته‌شده توسط هیات مدیره اتحادیه موصوف، به اطلاع می‌رساند :

به استناد ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی و نامه شماره 286452/60 مورخ 7/11/1397، به محض پذیرش استعفای هرکدام از اعضای هیات مدیره اعم از رییس یا سایرین توسط هیات مدیره اتحادیه صنفی، شخص استعفا دهنده فاقد سمت بوده و باید ترتیبات مندرج در تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی جهت جایگزینی عضو علی البدل صورت پذیرد. بدیهی است پس از پذیرش استعفا توسط هیات مدیره اتحادیه ذیربط، انصراف از استعفا مسموع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. 

با عنایت به مراتب فوق، شایسته است به قید فوریت اقدام مقتضی صورت پذیرفته و نتیجه به این مرجع انعکاس یابد.- رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت

ب: نامه شماره 39805/701 مورخ 22/6/1400 

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنکابن

موضوع : نحوه پذیرش استعفای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 رییس محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت درخصوص نحوه پذیرش استعفای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی (بنا به درخواست آقای تقی‌پور نایب رییس هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک آن شهرستان) ارسال می‌گردد. ضروری است در اسرع وقت مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی اقدام لازم معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایید. – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

ج: بندهای 3 و 4 مصوبه مورخ 24/6/1400 کمیسیون نظارت شهرستان تنکابن

3- طرح هیات عالی نظارت بابت ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی

نامه شماره 39805/701 مورخ 22/6/1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران منضم به نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 هیات عالی نظارت بابت ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی (موضوع استعفای آقای حسن عصری رییس اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان تنکابن) در جلسه مطرح که با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین استعفای آقای حسن عصری رییس اتحادیه، کمیسیون با اکثریت مطلق آراء انصراف از استعفای نامبرده را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مقرر گردید مطابق مقررات نسبت به جایگزینی اقدام گردد.

4- طرح نامه اتاق درخصوص جایگزینی افراد جدید در اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات

پیرو بند 1 مصوبه مورخ 20/5/1400 کمیسیون نظارت شهرستان، نامه‌های شماره 1740 مورخ 31/5/1400 و شماره 307/152/1400 مورخ 2/6/1400 اتاق اصناف بابت معرفی افراد جایگزین در هیات مدیره اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان تنکابن در جلسه مطرح شد که بر این اساس و با عنایت به مفاد بند 3 این صورتجلسه ترکیب جدید اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان تنکابن به شرح ذیل تصویب و اعلام می‌گردد :

محمدحسین تقی‌پور رییس اتحادیه، علی‌محمد چایار نایب رییس اول، شهریار ناظری نایب رییس دوم، شاهین وشلی دبیر، ابوالحسن شاهپوری خزانه‌دار و علیرضا دگرمانی عضو علی البدل اول"

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنکابن به موجب لایحه شماره 52493/701 مورخ 10/8/1401 توضیح داده است که:

" 1- مطابق ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی به محض پذیرش استعفای هر کدام از اعضا هیات مدیره اعم از رییس یا سایرین توسط هیات مدیره اتحادیه صنفی شخص استعفا دهنده فاقد سمت بوده و باید مندرجات تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی جهت جایگزینی عضو علی البدل اقدام شود و رییس اتحادیه هیچ برتری بر دیگران نخواهد داشت. چرا که تبعیض ناروا را به همراه خواهد داشت و اعلام آن در اجلاس نمایندگان صرفاً جنبه اعلامی خواهد داشت و صدور بخشنامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 در راستای اجرای قانون صادر و این کمیسیون مکلف بوده دستورات و بخشنامه مقام عالی خویش را اجرا نماید.

2- صدور بخشنامه شماره 286452/60 مورخ 7/11/1397 نیز در راستای اجرای قانون نظام صنفی بوده و به استناد ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی به محض پذیرش استعفا از سوی هیات مدیره شخص استعفا دهنده فاقد سمت بوده و … لذا شخص عام بوده و شامل رییس و سایرین می شود.

در پایان بنا به مراتب پیشگفت و اینکه دوره مربوط به آقای عصری به پایان رسیده و حضور مجدد ایشان مطابق رای 1166-1165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرممکن و مشمول قانون ادوار خواهد شد و به جهت منقضی شدن دوره فعالیت، دعوای آقای عصری قابلیت استماع نخواهد داشت و آنچه که در پیشین اشاره شد تمامی تصمیمات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان مطابق قانون نظام صنفی صورت گرفته و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. لذا رد دعوی خواهان مورد تقاضاست."

4- دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور نیز به موجب لایحه شماره 72499/60 مورخ 17/3/1401 در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

" اولاً براساس فراز پایانی ماده 22 قانون نظام صنفی، هیات مدیره اتحادیه صنفی توسط اعضای آن اتحادیه انتخاب شده و مطابق ماده 12 اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی) پذیرش استعفای هریک از اعضای هیات مدیره فارغ از سمت آنها برعهده هیات مدیره همان اتحادیه است و به محض پذیرش استعفا از سوی هیات مدیره، فرد از سمت خود منفک شده و باید براساس تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی برای تعیین فرد جایگزین اقدام گردد. ثانیاً براساس ماده 36 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف دارای دو رکن هیات رییسه و اجلاس عمومی است که قانونگذار در تبصره 1 ماده 37 قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات هریک از آنها را تعیین کرده و پذیرش استعفای رییس هیات مدیره اتحادیه صنفی در شمار وظایف و اختیارات مزبور نیست و پذیرش استعفای رییس هیات مدیره اتحادیه صنفی صرفاً باید به اجلاس عمومی اتاق اصناف اعلام گردد. ثالثاً نامه مورد شکایت، آخرین اراده هیات عالی نظارت درخصوص موضوع متنازع‌فیه است و در صورت تعارض این نامه با نامه‌های قبلی هیات، همین نامه به عنوان آخرین اراده هیات ملاک عمل خواهد بود و درخصوص تعارض مقررات مورد شکایت با یکی از نامه‌های اتاق اصناف نیز باید توجه داشت که اتاق اصناف صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد استعلامات مربوط به قانون نظام صنفی را ندارد. النهایه و با عنایت به مراتب فوق رد دادخواست شاکی مورد استدعاست."

5- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                    رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 149246/60 مورخ 20/6/1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت، نامه شماره 39805/701 مورخ 22/6/1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و بندهای 3 و 4 مصوبه مورخ 24/6/1400 کمیسیون نظارت شهرستان تنکابن در رابطه با موضوع استعفای رییس اتحادیه مشاورین املاک تنکابن و معرفی افراد جایگزین وی تصویب شده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

                                                                               حکمتعلی مظفری

                                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری