شماره دادنامه: 140231390000605194

تاریخ دادنامه: 9/3/1402

شماره پرونده: 0002046

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرزاد خلیفه زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور مجوز احداث از وظایف شهرداری می باشد، بنابراین منوط و مشروط کردن صدور مجوز احداث به اعطاء واگذاری زمین به شهرداری تضییع حقوق مالکانه اینجانب می باشد که این مهم به شدت مورد نکوهش شرع انور اسلام و قوانین موضوعه قرار گرفته است. افزون بر آن به دلالت مفاد دادنامه های 197-14/5/1380، 160-27/5/1381، 169-11/10/1384، 59-3/4/1386 و 211-19/4/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته لذا موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین غیر موجه و غیرقانونی می باشد، لذا ابطال ماده 28 از مصوبه مذکور مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز

      ماده 28- تسهیلات تعریض

 در صورتی که ملکی (دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن) جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا، جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری، نیاز به تعریض و عقب نشینی داشته باشد، جهت تشویق به نوسازی و بهسازی املاک به شرح زیر اقدام گردد:

……..

2- مالک مکلف به ارایه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته، به شهرداری می باشد، بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارایه این رضایت نامه خواهد بود. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سقز به موجب لایحه شماره 1997/07/2/00-11/9/1400 اعلام کرده است که:

  " به استناد ماده 28 لایحه درآمدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر سقز در صورتی که ملکی دارای سند مالکیت ثبتی باشد و جهت اخذ پروانه ساختمانی دارای تعریض باشد، مالک ملزم به اصلاح سند با رعایت برهای اصلاحی در هنگام تجدید بنا و یا احداث و نیز ارایه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا می باشد و همچنین صدور گواهی پایان کار منوط به اصلاح سند خواهد بود. لازم به ذکر است در بند دوم این ماده صراحتاً به این متن اشاره گردیده است: «مالک مکلف به ارایه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته به شهرداری می باشد. بدیهی است انجام هرگونه خدماتی منوط به ارایه این رضایت نامه خواهد بود.» ضمناً شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب نشینی از مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید. مزید استحضار است در صفحه 15 ضوابط طرح تفصیلی شهر سقز به همین موضوع به صورت صریح اشاره شده است که متن آن به صورت زیر می باشد:

 «محاسبه تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین قبل از اصلاحی و یا مساحت قید شده در سند هر کدام کمتر باشد انجام می گیرند مشروط بر اینکه مالکین هیچ گونه خسارتی بابت میزان اصلاحی از شهرداری درخواست ننمایند.» لازم به ذکر است در سال 1393 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان طی نامه شماره 56868-10/12/1393 مصوبه بند 74 کمیسیون ماده 5 شهر سقز مورخ 4/12/1393 به شهرداری ابلاغ نموده است که در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده است. " 

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000157275-26/1/1402 بندهای 1، 3، 4 و تبصره های 1 و 2 ماده 28 از مصوبه مورد شکایت تحت عنوان تسهیلات تعریض را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداری، ایجـاد خیابانها، کوچـه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و  در عین حال منوط کردن ارایه هرگونه خدمات از سوی شهرداری به ارایه رضایتنامه از سوی مالک بابت ملک واقع در مسیر تعریض، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه اشخاص است. بنا به مراتب فوق، بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز که براساس آن ارایه هرگونه خدمتی به ارایه رضایتنامه رسمی یا محضری درخصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری