مدیر
۱۴۰۲/۰۳/۳۰

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۷۹۲۵۱۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه)

شماره دادنامه: 140231390000792517

تاریخ دادنامه: 30/3/1402

شماره پرونده: 0001212

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروزکوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر فیروزکوه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هر چند مصوبه معترض به «در راستای سیاست های تشویقی و رفع مشکل شهروندان و مودیان فاقد توان مالی و نقدینگی وضع گردیده و به آن مستظهر گردیده است، لکن به جای استفاده از اختیار قانونی مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خصوص تقسیط و امهال در پرداخت عوارض قانونی به شهروندان، نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول و سایر دارایی مودیان و تسویه و تهاتر آنها با دیون اشخاص تعیین تکلیف و قاعده وضع نموده است. آنچه «رضایت مودی» معنون گردیده به هیچ رو حاکی از رضای واقعی مودی نبوده بلکه از روی اضطرار می باشد. در حقیقت دستگاه اجرایی شخص را در وضعیتی قرار داده است که تن به صلحنامه با شهرداری بدهد و اموال غیرمنقول خود را به عوض عوارض به شهرداری تملیک نماید. شورای اسلامی شهر به این موضوع توجه ننموده که شهرداری محل مراجعه اشخاص جهت رفع نیازهایی است که جنبه انحصاری دارد. باید گفت حتی اگر صلحنامه ای یا هر عقدی بر این پایه و اساس جاری شود تحمیلی بوده و ناشی از سوء استفاده از اضطرار اشخاص و اکراهی است. انعقاد عقد صلح که از عقود لازم و مسامحه ای می باشد، مستلزم اذن قانونگذار می باشد ودستگاه های اجرایی نمی توانند با توسل به انعقاد عقودی نظیر صلح، اموال غیرمنقول و سایر دارایی های اشخاص را تملک و تصاحب نمایند. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های دولتی باید به موجب قانون باشد. همچنین وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. سوء استفاده از حق از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاجهت و دارا شدن غیرعادلانه است. عسر و حرج نهادهای عمومی در تملک املاک آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص می کند و بدون عسرو حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد.

اولاً: شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 توسط قانونگذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده 1 این قانون لازمه تملک می باشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده 2 قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً: اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثاً: طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 «در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد.» رابعاً: ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض می باشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض، جایز نمی باشد. خامساً: طبق ماده 6 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران عوارض برای تامین هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک، و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره 2715-19/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداری در 6 بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده 23 آیین نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می شود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی یا تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانونگذار است نیست. همچنین وفق آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری ها در درآمدها و مخارج خود تابع محدودیت هایی است که مجوز تهاتر را نمی دهد. از جمله ماده 33 آیین نامه مالی فوق که پرداخت هزینه ها را مستلزم طی مراحل می داند ومجوزی برای تهاتر وجود ندارد. همچنین طبق ماده 37 آیین نامه مالی فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. لذا هرگونه دریافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر که سبب تسهیل در پرداخت ها است در معاملات دستگاه های عمومی و دولتی به اراده آنها درآمده و به ضرر اشخاص و عموم می باشد.

آنچه در تباصر 1 و 2 مصوب گردیده است، کاملاً مغایر با شرع انور و قانون می باشد چرا که مقرر داشته است اگر بها و ارزش املاک شخص بیش از بدهی وی به شهرداری باشد، مودی ادعایی نسبت به مازاد طلب خود نخواهد داشت. در واقع طبق صلحنامه ای تحمیلی، املاک و اراضی مشروع اشخاص با اذن شورا توسط شهرداری تملک می شود و حتی اگر ارزش املاک بیشتر از بدهی مالک باشد، مصوبه معترض به سالب حقوق وی در مطالبه مابقی خسارت خود از شهرداری است. از طرف دیگر طبق تبصره 2 مصوبه معترض به، اگر ارزش املاک کمتر از بدهی مودی باشد، مودی مکلف است مازاد آن را نقداً بپردازد که این امر کاملاً نافی صدر منطوق مصوبه در خصوص کمک به اشخاص فاقد توان مالی و نقدینگی است. لذا مغایر با اصول 22، 40، 46، 47 و 105 قانون اساسی و عموم روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» می باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر فیروزکوه:

" ………..

فصل بیست و دوم: نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان

در راستای سیاست های تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین مشکل تامین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید. چنانچه مودی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مودی شهرداری می تواند با قیمت گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی- تجاری و سایر اموال منقول و غیرمنقول) توسط کارشناس رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مودی اقدام نماید و تنظیم صلحنامه فیمابین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمی باشد.

تبصره1- چنانچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد مودی هیچ گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34302/102-23/9/1401 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت با استظهار اینکه اقدام مذکور مصالحه است فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی در صورتی که بعداً کشف شود که حین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً کسی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمی کرده است، مغبون دارای خیار غبن است. تشخیص صلاحیت و قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390000392355-20/2/1402 فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره 1 فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر فیروزکوه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی