رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶‍۰۳۱۷‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۱ از ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۲، ۵، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵، فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره ۴‍۰‍۰/۱‍۰۶۲۴۷۸ مورخ ۱‍۰/۱۲/۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی)

شماره دادنامه: 140231390000603170

تاریخ دادنامه: 9/3/1402 

شماره پرونده : 0000623 – 0000367 – 0000614 – 0001062 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکیان: آقای محمدحسین رضازاده نیکجه، آقای هاشم آذرنیا به وکالت از آقای امین فتاح، خانم ها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو به وکالت از شرکت فراطرح آریا و سیف برج و آقای حمزه شکریان به وکالت از آقای شهاب محمدیاری و شرکت سپید طراحان سازه چهارم

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-1 از ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزیر راه و شهرسازی

   گردش کار:  شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بندهای 6- 1، 10- 1 ، 19- 1 و 20-1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13، 14 و 15 و جدول شماره 5 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه ای با عنوان « شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» تحت شماره 400/1062478 به تاریخ 10/12/1399 و با امضای وزیر ابلاغ نموده است. مفاد این شیوه نامه در موارد متعددی حاوی وضع قاعده آمره، مغایرت با قوانین جاری و تصمیمات و الزامات خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مزبور می باشد. این موارد به شرح زیر اعلام می گردد:

شیوه نامه به گذشته تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه نامه جدید شده اند.

در بند 6-1 ماده 1 میان واژه های طراحی و نظارت [و] عطف قرار داده شده و این نتیجه را می رساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توامان داشته باشند در حالیکه اشخاص حقوقی می توانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند.

بر اساس ماده 4 صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه های 3 و 2 و 1 تعیین گردیده است در حالیکه بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آیین نامه مضیق شده است.

در بند 2 از ماده 7 مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی می بایست صرفاً ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد در حالیکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشتغال شخص حقوقی می تواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان باشد و شیوه نامه ماده 2 را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف و اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی یا نظارت به تنهایی است.

در بندهای 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تاسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تاسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است در حالیکه در ماده 10 آیین نامه داشتن 2 نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه نامه کمترین تعداد 6 نفر شده است و در ماده 10 آیین نامه داشتن پروانه در یک یا چند رشته مقرر شده است لیکن در شیوه نامه مورد شکایت باید صلاحیت توامان در همه رشته های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از جمله قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید 6 ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عنوان شود در حالیکه در این شیوه نامه تا پایان خرداد 1400 فرصت داده شده است)

در تبصره ماده 7 اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه می گردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیات مدیره را تا 5 سال محروم از عضویت در هیات مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته است در حالیکه وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم کننده نبوده است و مخالف صریح مواد 23 و 85 آیین نامه اجرایی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است.

مواد 14 و 15 و جدول شماره 5 و توضیح مشخص شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق  نمودن شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آنها و الزام به حضور 8 نفر در پروانه اشتغال پایه 2 و 15 نفر برای اشتغال در پایه یک با ترتیبات قانون تجارت و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مغایرت دارد. همچنین در ماده 13 شیوه نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نموده است و طبق ماده 14 دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده 15 چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیات مدیره امتیاز آور در صلاحیت های طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پایین تر می باشد و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری می کند." 

   متن بندها و مواد مورد شکایت از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شرح زیر است:

" الف- بند 6-1 ماده 1

6-1- شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (به استثناء شهرداری‌ها) که به طور قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارایه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه نامه می‌باشد.

ب- ماده 4

ماده ۴- صلاحیت اشخاص حقوقی براساس ضوابط این شیوه نامه ها در پایه های سه، دو و یک تعیین می‌گردد.

ج- بندهای 2، 5، 11، 14 و 17 ماده 7 و تبصره های همان ماده

ماده ۷- شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی

شرایط احراز صلاحیت طراح و ناظر حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین می گردد:

…….

 ۲- موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفاً می‌بایست ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد. 

…….

5- پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت می‌بایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه ۱، مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۱ با حداقل ۶ سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد.  

…….

11-     اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش‌های مقتضی احراز می‌شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع می‌گردد و رای شورای انتظامی ملاک عمل می‌باشد.

…….

14- حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره ۵ می‌باشد. 

…….

17- دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره ۵، الزامی است.  

تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارایه می‌گردد.

در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی می‌گردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیات مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیات مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را تا مدت ۵ سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود.

د- مواد 13 و 14

ماده 13- در اجرای ماده 23 آیین نامه، در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد.

سازمان استان مکلف است به محض اطلاع از مصادیق ماده 23 موارد را به صورت کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه کمیته تشخیص صلاحیت)، اطلاع دهد.

ماده ۱۴- دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5)  الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس دارای پروانه اشتغال با صلاحیت کسری به اعضای هیات مدیره، اقدام نماید."

   در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 730/61780 مورخ 18/5/1400، لایحه مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آن وزارتخانه به شماره 430/57258 مورخ 9/5/1400 را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

" به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهارچوب اختیارات و وظایف این وزارتخانه و با توجه به لزوم بازنگری ضوابط قبلی مرتبط با اشخاص حقوقی طراح و ناظر که قبلاً در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (سال 1384)، توسط این وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است.

موضوع نظارت مستمر به عنوان یکی از مهمترین اسباب و راهکارهای اطمینان از حصول کیفیت ساخت و ساز در کشور در شیوه نامه ابلاغی پیش بینی شده است. از آن جا که یکی از وظایف و اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ماده 1 قانون مذکور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است و نظارت مستقیم و مستمر بر فرایندهای اجرا و عملیات ساختمانی جز از طریق نظارت مستمر حاصل نمی گردد. لذا پیش بینی ناظر مقیم در پروژه های کلان و بزرگ مقیاس که در حوزه صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی قرار می گیرد، در راستای اهداف قانونگذار و اختیارات ماذون از قانون بوده و فارغ از اختیار قانونی وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط، حذف آن به عنوان یکی از اسباب اطمینان از حسن صحت ارایه خدمات فنی و مهندسی که با سرمایه و جان مالکان، بهره برداران، سازندگان و در واقع سرمایه های ملی کشور در ارتباط است، جز تضعیف کیفیت اجرای ساختمان ها نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

استناد شاکی به تعریف «اقامات» [اقامت] در قانونی مدنی، اصولاً فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقیم، مشابه تمامی پروژه های عمرانی کشور ارتباطی با تغییر اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاکی به موارد 1002 و 1004 قانون مدنی در این خصوص، فاقد وجهه قانونی است.

در خصوص سلب امکان استفاده همزمان یک مهندس از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود، نیز لازم به ذکر است ماهیت ارایه خدمات مهندسی به گونه ای است که بعضاً این همزمانی موجب بروز تعارض منافع همزمان برای مهندس می شود و اصولاً چنانچه مهندسی در یک شرکت (شخص حقوقی) به طور تمام وقت مشغول به فعالیت می باشد، چگونه می تواند در پروژه دیگری به عنوان مهندس، اقدام به ارایه خدمات مهندسی نماید؟

از آنجاییکه وفق ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آن ها رسیده است خواهد بود و این مسیولیت قایم به شخص امضا کننده بوده» و از طرفی صلاحیت های تعریف شده برای پایه های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می باشد. لذا همانطور که در بند 5 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسیولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیر عامل در صلاحیت های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان (صلاحیت) بالاتر باشد.

از آنجا که تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی در امر ارایه خدمات مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد و به منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و حذف شرکت های صوری و کاغذی که با اجاره پروانه اشتغال بکار مهندسان و بدون ارایه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت، اقدام به اخذ ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی می گردند. وزارت راه و شهرسازی در بند 11 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیاز آور را در اشخاص حقوقی الزامی نموده است.

از آنجا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توامان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء کننده نقشه ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را  جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در ماده 14 شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتیکه برخی از این افراد یکی از صلاحیت ها را نداشته باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور، اقدام نماید.

در مورد ادعای مغایرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نیز لازم به ذکر است بخشنامه مذکور، به هیچ وجه محدود کننده حق افراد در تاسیس شرکت در صور مذکور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادی کامل در تاسیس هرگونه شرکت را دارند."

   پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010940 الی 140109970906010943 مورخ 8/12/1401، بندهای 10- 1، 19- 1، 20-1 ماده 1، ماده 2، تبصره 2 ماده 4، بندهای 4 و 13 ماده 7، قسمت اول بند 11 ماده 7 و مواد 12 و 15 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

   «رسیدگی به تقاضای ابطال بند  6- 1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2 ، 5 ، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، فراز پایانی تبصره ماده 7 ، جدول شماره 5، و مواد 13 و 14 از شیوه نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                    رای هیات عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی است، ولی حکم ماده 15 آیین‌نامه مزبور صرفاً در رابطه با "صدور پروانه اشتغال" شخص حقوقی برای واحدهای فنی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها بوده و در نتیجه حکم مواد فوق کاملاً متفاوت با یکدیگر است. با این حال، در شیوه‌نامه مورد شکایت این دو حکم با یکدیگر ادغام و یک دستورالعمل برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و در بند 6-1 ماده 1 شیوه‌نامه با موضوع تعریف شخص حقوقی و در بند 2 ماده 7 آن که درخصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقی است، این ادغام و یکپارچگی صورت گرفته که با توجه به مفاد مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایر با مواد مزبور و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و احکام مقرر در مواد 4، 9، 10 ، 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات مهندسی و دریافت پروانه اشتغال در هر یک از زمینه‌های طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و… به تفکیک و به صورت مجزا امکانپذیر است و مکلّف کردن شخص حقوقی به اینکه حتماً در زمینه طراحی و نظارت به صورت توامان پروانه اشتغال دریافت کند، با مواد مزبور مغایرت دارد. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از حقیقی و حقوقی در چهار پایه (پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد) برای متقاضیان صادر می‌شود و به موجب ماده 12 آیین‌نامه یادشده نیز گروههای ساختمانی به همین ترتیب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیش‌بینی و بین چهار پایه مهندسی به شرح فوق توزیع شده است و لذا تقلیل این پایه‌ها در ماده 4 و جدول شماره 5 شیوه‌نامه مورد شکایت به 3 پایه با موازین مقرر در قانون و آیین‌نامه مغایرت دارد. رابعاً در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون، شرایط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بیان گردیده و عنوان شده است که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند و هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل با پایه شرکت و دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلّیه اعضای هیات مدیره جزو این شرایط نیست و ماده 31 قانون نظام مهندسی و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن که براساس آن مقرر شده است که بیان مسیولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه‌هایی که توسط شخص حقوقی امضا و تعهد نظارت می‌شود) برعهده مدیرعامل است، دلالت بر لزوم هم پایه بودن پایه مدیرعامل با پایه شرکت ندارد و مسیولیت مدیرعامل به اعتبار سمت وی در شرکت بوده و شخصیت حقوقی وی از شرکت مجزا است و بر همین اساس حکم مقرر در بندهای 5، 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 و ماده 14 شیوه‌نامه مورد اعتراض که نه تنها هم پایه بودن بلکه یک پایه بالاتر بودن پایه مدیرعامل نسبت به شرکت و تکلیف به صلاحیت توامان طراحی و نظارت کلّیه اعضای هیات مدیره را مقرر کرده است، با موازین مقرر در آیین‌نامه مغایرت دارد. خامساً تخلّفات انتظامی موضوع قانون، شامل تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی به شرحی است که در ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصاء شده و تغییر و افزودن به آن در صلاحیت هیات وزیران است و وزارت راه و شهرسازی در این باب صلاحیتی ندارد و لذا قسمت دوم بند 11 و قسمت دوم تبصره ذیل ماده 7 و ماده 13 شیوه‌نامه مورد اعتراض نیز با ماده 17 قانون و آیین‌نامه آن مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند 6-1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزارت راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./

                                                                                   حکمتعلی مظفری

                                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری