شماره دادنامه: 140231390000309375
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0200222
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1/9/1383 به شماره 73377/ت30374هـ-22/12/1383 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 2، ماده 3، بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 9 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی به شماره 73377/ت30374هـ-22/12/1383 هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که مواد مورد شکایت از آیین نامه مذکور به جهت مغایرت با مواد متعدد قانونی از جمله ماده 2 قانون مدنی، اصول 3، 53 و 174 قانون اساسی، ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 12 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، مواد 13، 14، 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی و مواد 68، 69، 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 9- در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا و مسیولان سازمان های موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده 1 این آیین نامه شوند به مدیران و مسیولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت 6 ماه از انتصاب به سمت های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست های مزبور ممنوع خواهند شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 79577-11/5/1401 توضیح داده است که:
" شاکی در اثبات ادعاهای خود مبنی برخلاف قانون بودن مصوبه به قوانین متعددی که پس از تصویب مقرره وضع شده اند، استناد کرده و این در حالی است که مقررات و نظامات دولتی در صورتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند که در زمان تصویب با قوانین موجود مغایرت داشته باشند و تصویب قوانین مغایر لاحق از جهات و موجبات نسخ مصوبه است و نه ابطال آن. دادخواست تقدیمی بر اساس مقرره مصوب 1383 هیات وزیران تنظیم شده و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت در سال 1385 و به موجب مصوبه شماره 13383/ت34913هـ اصلاح شده و بخشی از ایرادات وارد بر بندهای (هـ) و (و) ماده 8 به دلیل الحاق عبارت «در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگا ههای مربوط قبیلاً تامین و محاسبه شود» در بندهای مذکور، دیگر وارد نبوده و بلاوجه است. همچنین باید خاطر نشان نمود که پرداخت های موضوع ماده 8 آیین نامه مورد شکایت مستند به ماده 41 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که قوانین مورد عمل در زمان تصویب مصوبه بوده اند، وضع شده اند و لذا در زمان تصویب مصوبه ماده 8 آیین نامه یا اصلاح بعدی آن مغایرتی با قوانین نداشته است.
شاکی تنها به ذکر تعدادی از مواد، قوانین مختلف اکتفا کرده و در متن دادخواست تقدیمی نشانی از تحلیل یا تبیین دلایل تعارض مقرره دولت با قوانین مذکور به چشم نمی خورد، لذا از آنجا که ذکر دلایل و جهات اعتراض شاکی نسبت به وجود مغایرت قانونی مصوبه با شرع یا قانون وفق بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضروری است، دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد است. بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری «گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود» را «تخلف اداری» قلمداد نموده و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضمن ممنوع دانستن اخذ رشوه و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی، آن را مصداق «تخلف» قلمداد نموده و لذا جدای از این که اخذ رشوه با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می آید و طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع آن در حوزه کاری خود، موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند، این موضوع نافی تلقی اخذ رشوه به عنوان یکی از مصادیق «تخلف اداری» نیست و لذا علاوه بر تکلیف مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری طبق ماده 3 آیین نامه مورد شکایت، « کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده 1 نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.» با این وصف جرایم مزبور دارای وجوه کیفری و انتظامی توامان بوده و مشمولان قانون باید نسبت به انجام همزمان وظایف مزبور اقدام کنند."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010926-6/12/1401 بند (د) ماده 2 و بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 3 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ-22/12/1383 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 9 آیین نامه مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس با توجه به اینکه به موجب ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1/9/1383 مقرر شده است که در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، روسا و مسیولان سازمانهای موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلّفات مندرج در ماده 1 این آیین‌نامه شوند، به مدیران و مسیولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد و حکم مذکور متضمن تخلّف انگاری و تعیین ضمانت اجرا بدون توجه به تقصیر یا سوء نیت مدیران، روسا و مسیولان سازمانها و به صرف وقوع یکی از تخلّفات مندرج در ماده 1 آیین‌نامه صدرالذکر است، بنابراین ماده 9 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1/9/1383 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود../
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
