شماره دادنامه: 140231390000308914
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0200181
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخش (د) دستورالعمل اجرایی شوراهای تامین استان و شهرستان (ابلاغی به شماره 32893-15/7/1398 شورای امنیت کشور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخش (د) دستورالعمل اجرایی شوراهای تامین استان و شهرستان (ابلاغی به شماره 32893-15/7/1398 شورای امنیت کشور) را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طرف شکایت طی بند 6 بخش (د) دستورالعمل مورد شکایت بر عضویت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان یکی از اعضای شورای تامین استان تصریح کرده است این در حالی است که این امر در طی فرایند قانونگذاری موضوع قانون راجع به وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 ناشی از اختیارات اصول 94 و 96 قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. با این حال طرف شکایت برخلاف اصل 60 قانون اساسی طی مقرره مذکور عضویت دادستان را به عنوان عضو اصلی شورای تامین استان مجدداً قید کرده است. علیهذا به دلیل مغایرت این امر با اصل 60 قانون اساسی و مخالفت با ماده 6 قانون راجع به وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 و به دلیل خروج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی تقاضای ابطال آن را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل اجرایی شوراهای تامین استان و شهرستان:
……….
د- اعضای شورای تامین استان:
اعضای اصلی:
1- استاندار (رییس شورا)
2- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان
3- فرمانده انتظامی استان
4- فرمانده سایر رده های نظامی در استان (در صورت وجود)
تبصره- در صورتی که چند نیروی نظامی (مرزبانی، نیروی دریایی، نیروی هوای، نیروی زمینی، فرمانده پدافند هوایی، فرمانده قرارگاه (در صورت وجود) و …) در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
5- مدیرکل اطلاعات استان
6- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می گردند و با توجه به حکم مقرر در اصل مذکور، مصوبات شورای عالی امنیت ملّی که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسند، برای قوای سه‌گانه لازم الاجرا هستند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس ماده 2 مصوبه شماره 177 شورای عالی امنیت ملّی که در ذیل مقرره مورد اعتراض به آن اشاره شده مقرر گردیده است که حضور مسیولان دستگاه قضایی استان و شهرستان در شوراهای تامین به هنگام بروز بحران و نا امنی الزامی است، لذا بند 6 بخش (د) دستورالعمل اجرایی شوراهای تامین استان و شهرستان (ابلاغی مورخ 15/7/1398 شورای امنیت کشور) که متضمن عضویت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در شورای تامین استان است، در چهارچوب موازین مقرر در مصوبه شورای عالی امنیت ملّی صادر شده و قابل ابطال تشخیص داده نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
