شماره دادنامه: 140231390000312100
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0106112
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هادی حبیبی الله لو
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 730/99095-9/8/1400 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در مقام ابلاغ نامه شماره 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده است
گردش کار: 1- آقای هادی حبیبی الله لو به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 730/99095-9/8/1400 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در مقام ابلاغ نامه شماره 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- با توجه به ماده 33 قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان مصوب 27/12/1374 اصول و قواعد فنی باید توسط وزارتخانه مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی به استناد نامه 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، شهرداریها را ملزم به ذکر نام مجری ذیصلاح در پروانه احداث ساختمان کرده است لذا خارج از حدود اختیارات وضع شده است.
2- ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری برای صدور مجوز ساخت تنها نقشه هایی را خواهد پذیرفت که توسط اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص استفاده نماید. در قانون هیچ الزامی به معرفی مجری ذیصلاح به شهرداری برای اجرای عملیات ساختمانی نشده است رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 99-14/2/1394 بند 19-1-9 مبحث دوم مقررات ملی مبنی بر معرفی مجری به شهرداری را نیز ابطال کرده است.
3- مالکین با توجه به ماده 30 قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان جهت دریافت پروانه ساخت از شهرداری برای طراحی و نظارت ساختمان ، مهندسین طراح و مهندسین ناظر دارای صلاحیت را به شهرداری معرفی می کنند و می بایست طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل جهت اجرای ساختمان از افراد صلاحیت دار از جمله استادکاران دارای کارت مهارت، معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی کاردانهای دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی و همچنین مهندسین و شرکت های دارای پروانه اشتغال مهندسی جهت اجرای مراحل مختلف ساخت استفاده کنند.
اما مصوبه مذکور این حق را از مالک سلب کرده است و با انحصار طلبی مالک را الزام به استفاده از یک مجری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی کرده است و ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نقض کرده است در حالی که مالکین جهت اجرای مراحل مختلف عملیات ساختمانی خواستار همکاری با چندین فرد و شرکتهای دارای صلاحیت مورد اشاره ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله معماران تجربی، کاردانهای فنی، استاد کاران و اشخاص و شرکتهای مهندسی می باشند. با توجه به زمانبر بودن فرآیند ساخت ساختمان قانونگذار تکلیفی در مورد معرفی مجریان به مرجع صدور پروانه در هنگام صدور پروانه ساخت محول نکرده است.
با توجه به رای هیات عمومی به شماره دادنامه 99-14/2/1394 ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که ساخت ساختمان را انحصاری کرده بود و همچنین بند 19-1-9 مبحث مذکور در مورد معرفی مجری به مرجع صدور پروانه را ابطال کرده است و با عنایت به رای هیات عمومی به شماره 376، 375 و 374-28/5/1386 درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را برای مصوبه مورد شکایت دارم."
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 730/99095-9/8/1400 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی:
" جناب آقای بهادری- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان ایلام
جناب آقای بیات منش- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان زنجان
جناب آقای محبت خواه- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان تهران
جناب آقای عمیدی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود)
جناب آقای شریفی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمانشاه
جناب آقای رستمی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر
جناب آقای حیدری- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل
جناب آقای قاری قرآن- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای زاهدی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس
جناب آقای مرادی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کردستان
جناب آقای حسینی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان
جناب آقای شبانی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی لارستان
جناب آقای مقصودی شورابی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی متضمن نظر ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص الزام قانونی به استفاده از مجری ذی صلاح در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری مزبور در پروانه ساختمانی جهت بهره برداری ارسال می گردد.-مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی "
نامه شماره 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی:
" مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق روزافزون، با عنایت به مکاتبه ریاست دیوان عدالت اداری به شماره 200/6737/9012-15/6/1400 در خصوص رفع ابهام و تعیین تکلیف بکارگیری مجریان ساختمان که اشعار نموده است «بنا به مراتب قانونگذار به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 23/12/1374 انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز می شود و توجه به اینکه باستناد ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/1375 یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان می باشد و از سویی دیگر از جمع بندی آرای وحدت رویه شماره 376، 375، 374-28/5/1386 و شماره ۱۴-29/1/1390 یات عمومی دیوان عدالت اداری کشور این نتیجه به دست می آید که دادنامه شماره ۹۹-14/2/1394 هیات یاد شده به معنای نفی الزام استفاده از سازنده ذی صلاح نمی باشد و تمامی ساختمان هایی که در سطح کشور اجرا می شوند باید دارای سازنده واجد صلاحیت باشند و این حکم منطبق با نص ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد. لذا مستند به مواد ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 3۳ قانون مزبور و همچنین دادنامه های شماره ۲۵۰-2/11/1396 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع و شماره ۲۵۲-20/8/1397 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مکلف به درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی می باشند. مراتب جهت ابلاغ به سازمان نظام مهندسی و انبوه سازان استان مرکزی و سایر مراجع قانونی دخیل در موضوع اعلام می گردد.- سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وضوع جرم دادگستری استان مرکزی "
3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 730/99095-9/8/1400 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در مقام ابلاغ نامه شماره 800/1538/9012-25/6/1400 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی صادر شده و مستقلاً واجد حکم الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
