شماره دادنامه: 140231390000312076
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0105517
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 بند (5-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 و ردیف 2 بند (6-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه ارسالی، ابطال ردیف 2 بند (5-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 و ردیف 2 بند (6-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
" الف- مصوبات معترض عنه با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1/2/1394) به دلیل عدم پیش بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن مغایر می باشد.
ب- مصوبات معترض عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف مغایر می باشد. بر اساس بند 9 مذکور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی تحت عنوان عوارض فضای سبز از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت می شود مصداق تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف است.
ج- همچنین در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810858-4/5/1401 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد"
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر می باشند:
" الف- ردیف 2 بند (5-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
2- فضای سبز- معادل 2% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
ب- ردیف 2 بند (6-31) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
2- فضای سبز- معادل 2% عوارض زیر بنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2265/1401-24/8/1401 توضیح داده است:
" به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر همچنین تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد و قانونگذار نیز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارضی را پیش بینی نکرده و تنها عوارضی که از مالکین دریافت می شود همان است که در ماده 31 تعرفه محلی و بهای خدمات منظور گردیده است و عوارض دیگری از مالکین در این خصوص دریافت نمی شود و شوراهای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارضی را به استناد بند 16 ماده 80 قانون صدرالذکر دارا می باشند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 17/8/1401 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه (5-31) از تعرفه عوارض سال 1398 و ردیف 2 تعرفه (6-31) از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه که تحت عنوان فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
