شماره دادنامه: 140231390000311884
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0104913
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل حاجی میرآقا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3-10) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (3-10) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در مقام تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" 1- اگرچه برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نمی باشند و در صورت عدم رعایت آن، خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی (با امتیاز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاه های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماهیتی غیرمحلی داشته و کشوری هستند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد.
2- شورای اسلامی شهر کرج آموزشگاه ها را در ردیف اصناف و مشاغل موضوع «قانون نظام صنفی» قرارداده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. این در حالی است که تمامی آموزشگاه ها چه آموزشگاه هایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند و چه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می نمایند. از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و ماهیتاً اصلاً صنف نیستند و دارای «قانون خاص» می باشند بر این اساس وضع عوارض صنفی و شغلی برای آنها خلاف مقررات است.
3- از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه هایی مربوط به معافیت های آموزشگاه ها و اینکه جزء اصناف محسوب نشده و دارای قانون خاص می باشند و از پرداخت عوارض شغلی و صنفی مبرا می باشند، ارایه شده ولی شهرداری توجهی ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند 3-10 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری کرج
" موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک ها، آموزشگاه ها، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت ها، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاه های سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) 2 برابر عوارض شغلی می بایست پرداخت نماید.
کلیه شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بدی بنای مفید مورد بهره برداری می باشد."
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه رویه و مبنای عمل شوراهای اسلامی شهر برای احتساب عوارض شغلی، مساحت اشغال شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعیین و اخذ عوارض شغلی برمبنای مولفه ها و معیارهای دیگر، آن هم به میزان دو برابر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و برمبنای رای شماره 445 مورخ 10/3/1401 حکم به ابطال عوارض مشابه صادر کرده است، بنابراین بند 3-10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
