شماره دادنامه: 140231390000309500
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0101758
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 18 جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مبارکه
گردش کار: 1- شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 18 جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه و ابطال ردیف 2 جدول تعرفه شماره 2115 تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی، کارگاهی و سوله از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مبارکه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر مبارکه اقدم به افزایش عوارض ساخت و ساز و جرایم ماده 100 از مبلغ 6120 ریال در سال 1400 به مبلغ 000/750 ریال در سال 1401 (5/122 برابر) تحت عنوان تعرفه «بر بزرگراه کار و داخل فولاد مبارکه» بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی نموده و این امر مغایر بند (ب) ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک ها از لحاظ عدم رعایت تناسب در میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی از سوی شهرداری می باشد تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1401 شهرداری مبارکه
ردیف- شرح ارزش املاک عرصه املاک بلوک 5- ارزش محاسباتی سال 1400 (ریال)- ارزش محاسباتی پیشنهادی سال 1400 (ریال)
18- بر بزرگراه کار و داخل شرکت فولاد-6120 – 750000 "
3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010987 مورخ 16/12/1401 ردیف 2 جدول تعرفه شماره 2115 تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی، کارگاهی و سوله از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مبارکه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف 18 ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مبارکه در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»
5- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف 18 جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1401 شهرداری مبارکه مربوط به ملک مشخصی بوده و واجد جنبه موردی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
