شماره دادنامه: 140231390000309814
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0002327
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان عباس آرمون و هادی صباغ سجادیه
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن تجارت استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400، بند 4 مصوبه شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400 کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای 1، 2 و 3 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400، بند 4 مصوبه شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400 کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای 1، 2 و 3 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
"همانگونه که مستحضرید، برابر تصویب نامه هیات وزیران مورخ 26/8/1393 به شماره 97477/ت 51252 هـ سیاست های ابلاغی را به کارگروه استانی به ریاست استاندار جهت اجرایی و عملیاتی شدن آن ها اعلام می دارد و به منظـور مدیریت، هدایت و تصـمیم گیری چگونگی اصـلاح کیفیت و تعیین قیمت ها از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگـروه استانی به ریاست استاندار و به منظور اجرای سیاست های ابلاغی در هر استان با وظایف زیر تشکیل می شود. در بند 6 جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل 20 درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت گذاری مستثنی است. کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی پس از ابطال بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11637 مورخ 7/11/1396 نه تنها بند 6 مصوبه هیات وزیران را اجرا نکرده است بلکه بعد از گذشت حدود 5 ماه در تاریخ 20/2/1400 «رای دیوان را مطرح و نسبت به صدور پروانه و آرد آزاد (بدون تعهد سهمیه آرد) اقدام می نماید. این امر با توجه به ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی می داند» مغایر بوده و در واقع کارگروه ترک فعل نموده است.
لذا با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811438 مورخ 16/7/1398 در خصوص عدم وجاهت قانونی کارگروه گندم، آرد و نان ضمن درخواست ابطال مصوبات کارگروه فوق تقاضای رای شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان ها بدون تجویز قانونی می باشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" متن بند 2 مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400
ردیف- متن مصوبه یا اقدام – اقدام کننده
2- با عنایت به مکاتبات واصله از مراجع محترم قضایی و نظارتی در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپزی و پخت نان با آرد آزاد و فروش با قیمت تمام شده و مشخص نشدن محل تامین آرد نانوایی های جدید الاحداث و استعلام انجام شده از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نگرانی اعضاء کارگروه از احتمال عرضه خارج از شبکه آرد از واحدهای نانوایی یارانه و نیمه یارانه ای به شبکه آزادپزی مقرر گردید صدور پروانه کسب آزادپزی با طرح در کارگروه استان منوط به تبیین مسیر تامین رسمی در آرد و همچنین تبیین پخت گردد و نانوایی های بدون پروانه کسب با اقدامات نانوایی پلمپ گردد.- اداره کل غله استان/معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد.
متن بند 4 مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400
ردیف- متن مصوبه یا اقدام- اقدام کننده
4- با عنایت به ممنوعیت آزادسازی خودسرانه آرد نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای و یا اختصاص یک شیفت کاری نانوایی به تولید نان آزاد، تخلف واحدهای مذکور از طریق اداره تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار گیرد و اتحادیه نانوایان نسبت به اطلاع رسانی لازم در بین اعضاء اقدام نماید. – اداره کل غله استان/ اداره کل تعزیرات حکومتی استان/معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد
متن بندهای 1، 2، 3 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400
ردیف- متن مصوبه یا اقدام – اقدام کننده
1- به دلایل نامشخص بودن نحوه تامین آرد آزاد و نگرانی از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای برای واحدهای آزادپز، تا تعیین مسیر قانونی تامین آرد پذیرش و صدور مجوز، پس از تعیین شیوه تامین آرد و نرخ نان صورت پذیرد و استعلام لازم توسط اداره کل غله استان، استانداری و سازمان صمت از مراجع ذیربط صورت پذیرد.- استانداری خراسان رضوی/اتحادیه نانوایان مشهد/اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/سازمان صمت
2- نظارت و بازرسی صمت هشت واحدی که پروانه کسب آزادپزی دریافت داشته اند را به طور مستمر بررسی و با تخلفات آن تا ابطال پروانه کسب اقدام نماید.- معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت
3- هرگونه تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز از سوی واحدهای نانوایی ممنوع و با متخلفین تا ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه پیگیری لازم صورت پذیرد.- اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/اتحادیه نانوایان مشهد"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن سازمان در ماهیت دعوا واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392موضوع به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010899 مورخ 30/11/1401 ، بند 10 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند 2 مصوبه شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400، بند 4 مصوبه شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400 و بندهای 1، 2 و 3 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. براساس بندهای 1 و 2 تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252 هـ مورخ 26/8/1393 هیات وزیران مقرر شده است که کارگروه هایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها و تهیه طرح جـامع مرحله‌ای اصـلاح نظام یـارانه گندم، آرد و نان تشکیل می‌شود و برمبنای بند 2 تصویب‌نامه مذکور رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعیین قیمت آرد و نان در شهرستان های هر استان نیز توسط کارگروه استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد. نظر بـه اینکه در تصویب‌نامـه یـادشده هیات وزیـران، تشکیل کـارگروه هـای مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و اختیارات مقرر در تصویب‌نامه هیات وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان خراسان رضوی به شهرستان های آن استان از جمله شهرستان مشهد مقدس تفویض نگردیده است، بنابراین وضع بند 4 مصوبه شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400 و بند 2 مصوبه شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس که متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخلّفات نانوایی های این شهرستان است، به دلیل فقدان جایگاه حقوقی کارگروه یادشده خارج از حدود اختیار این کارگروه بوده و برمبنای استدلال مقرر در این رای که در آرای شماره 1438 مورخ 16/7/1398 و 730 مورخ 18/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب. براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1/4/1393) : «هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و مفاد آرای شماره ۸۰۷ مورخ 14/10/1395، شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ 7/11/1399 و شماره 1076 مورخ 8/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در روند صدور مجوز تاسیس واحدهای نانوایی مانع ایجاد کرده بودند، لذا بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که براساس آنها پذیرش و صدور مجوز تاسیس نانوایی های آزادپز به تعیین شیوه تامین آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنین هرگونه تغییر نانوایی از یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای به آزادپز ممنوع اعلام گردیده است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 2 مصوبه شماره 2094213/120 مورخ 25/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی درخصوص هشت نانوایی مشخص صادر شده و واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
