شماره دادنامه: 140231390000309173
تاریخ دادنامه: 12/2/1402
شماره پرونده: 0002095
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیامک چالاک نسب
طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 650/449 مورخ 23/4/1399 دادگستری کل استان فارس
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 650/449 مورخ 23/4/1399 دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به موجب مقرره مورد شکایت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از آراء غیابی طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور به ماخذ چهار و نیم درصد به دادگستری های تابعه اعلام گردیده است و بر این اساس هزینه واخواهی از آراء غیابی دریافت می شود فلذا از آنجا که بر اساس جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1399 در خصوص هزینه واخواهی قانونگذار هزینه دادرسی به ماخذ مذکور تعیین ننموده است و با توجه به اینکه واخواهی در واقع رسیدگی در دادگاه بدوی و نخستین بوده و تمامی شرایط مربوط به دادخواست بدوی می بایست لحاظ شود یکی از این شرایط میزان هزینه دادرسی مرحله نخستین می باشد. لذا اخذ هزینه دادرسی به ماخذ چهار و نیم درصد خلاف لایحه بودجه و جدول شماره 16 منظم به لایحه بودجه سال های هزار و چهارصد و هزار و سیصد نود و نه می باشد. لذا به لحاظ خلاف موازین قانونی بودن بخشنامه اعلامی تقاضای ابطال بخشنامه موضوع شکایت و اعلام دریافت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به ماخذ دو و نیم و سه و نیم درصد حسب مورد مطابق با مرحله نخستین و بدوی را دارم."
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 650/449 مورخ 23/4/1399
معاونین محترم قضایی رییس کل دادگستری استان فارس
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز
روسای محترم حوزه های قضایی استان فارس
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره 1/409/9000 مورخ 15/4/1399 معاون محترم مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به پیوست تعرفه های خدمات قضایی ارسال می گردد. با عنایت به مفاد جداول ماده واحده قانون بودجه سال 1399 (جدول شماره 5 قانون مذکور ردیف 140101 با عنوان درآمد حاصل از خدمات قضایی) تامین بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران از محل بودجه عمومی کشور و بخشی نیز از محل اعتبارات ردیف های متفرقه (درآمد – هزینه) بوده ناشی از وصول درآمد خدمات قضایی می باشد. لذا خواهشمند است ضمن اهتمام ویژه به رعایت قوانین و مقررات در وصول و ایصال درآمدهای حاصل از خدمات قضایی و همچنین انجام کنترل های لازم از واریز درآمد های مذکور به هرگونه حساب های خارج از مبادی رسمی تعریف شده قانونی خودداری شود. – سرپرست معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان فارس"
3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت در واقع ابلاغ نامه شماره 1/409/9000 مورخ 15/4/1399 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه است که به پیوست آن تعرفه‌های خدمات قضایی نیز ارسال شده و حکمی فراتر از ماده واحده قانون بودجه و جداول پیوست آن ندارد، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
