شماره دادنامه: 140231390000240098
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 9900110
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140009970906021277-13/9/1401 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
گردش کار: به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال بند 1 قسمت (الف) مصوبه مورخ 9/7/1393 شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان، موضوع به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقرره مزبور به شرح زیر است:
"الف- موضوع مقطع عرضی خیابان مصلی از چهار راه اوحدی تا میدان شهید فهمیده- منطقه 10
1- تغییر مقطع عرضی از 18 متر به 24 متر مورد تصویب قرار گرفت. (سازمان طراحی)"
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب دادنامه شماره 140009970906021277-13/9/1401 رای به رد شکایت صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
" نظر به اینکه اولاً تغییر مقطع عرضی، به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان، مطابق مقرره مورد شکایت صرفاً به تصویب چگونگی اجرای مصوبه مذکور کمیسیون ماده 5 پرداخته است، بنابراین موضوع در صلاحیت واضع مقرره محسوب می گردد.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان (به شماره 102/28522-7/9/1400) که بیان می دارد « در صورتی که شورای برنامه ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب، پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضایی و در صلاحیت مراجع صالح قضایی است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، جزء 1 بند «الف» صورتجلسه شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ 9/7/1393)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."
در پی صدور رای مذکور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه شماره 9900151-23/9/1401 خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:
" به نظر می رسد رای مذکور به جهات زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است:
نخست این که در صدر رای فوق الذکر اعلام شده است: «تغییر مقطع عرضی، به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان، مطابق مقرره مورد شکایت صرفاً به تصویب چگونگی اجرای مصوبه مذکور کمیسیون ماده 5 پرداخته است»، این در حالی است که حسب محتوای پرونده مستندی مبنی بر این که کمیسیون ماده 5 تغییر مقطع عرضی را تصویب کرده باشد ارایه نشده است و به نظر می رسد شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده است.
عدم اخذ مجوز اعمال تغییر در طرح تفصیلی از کمیسیون ماده 5 تلویحاً به تایید شهرداری اصفهان نیز رسیده است. شهرداری مذکور در بند دوم لایحه دفاعیه خود به شماره 1423/9/118-6/3/1399 اعلام کرده است: «در طرح تفصیلی صرفاً خطوط بدنه معابر به تصویب کمیسیون ماده 5 می رسد و مقاطع عرض داخل خطوط بدنه اعم از پیاده رو، فضای سبز داخل مسیر، عرض سواره و … بنا به نیازهای ترافیکی مسیر توسط شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرح های عمرانی شهرداری به تصویب و جهت اجرا به مناطق شهرداری ارسال می گردد که مسیر مورد نظر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.» مفهوم عبارت مذکور این است که تغییر مقطع عرضی، به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده و نهاد واضع مقرره مورد شکایت راساً اختیار وضع آن را داشته است؛ امری که مبانی قانونی آن محل تردید است.
شورای نگهبان نیز در نظریه خود مقرره مورد شکایت را «در صورتی که شورای برنامه ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد» مغایر شرع ندانسته است، با این وصف به نظر می رسد با توجه به عدم اخذ مجوز اعمال تغییر در طرح تفصیلی از کمیسیون ماده 5، شورای برنامه ریزی شهر اصفهان قانوناً حق تصویب مصوبه مورد شکایت را نداشته و مصوبه مذکور با توجه به نظریه شورای نگهبان خلاف شرع نیز به شمار می رود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد از جمله دادنامه های شماره 274-31/3/1388، 717-11/10/1391 و 783-24/6/1394 تصویب تغییرات طرح تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته و مصوبات متضمن تغییر طرح تفصیلی شورای اسلامی شهرها را خارج از حدود صلاحیت های مراجع مذکور اعلام و ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مبنای استدلال رای شماره 140009970906021277 مورخ 13/9/1401 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر وجود مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استوار شده است حال آن که مطابق مدارک و مستندات پرونده چنین مصوبه ای ظاهراً وجود خارجی ندارد، لذا فی الجمله رای مذکور مغایر قانون و حتی مغایر شرع و شایسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد و پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید اعتراض به آن صورت گیرد تا پرونده مجدداً در دستور کار هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و هیات مذکور بررسی لازم را انجام و عنداللزوم از مراجع مربوطه در خصوص وجود مصوبه کمیسیون ماده 5 استعلام نماید."
متعاقباً، در تاریخ 27/9/1401 رییس دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در هامش نامه مذکور اعلام کرد: «نسبت به رای صادره اعتراض دارم. اقدام لازم معمول نمایید.»
در پی اعتراض مذکور، پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع و پس از صدور نظریه توسط این هیات پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مصوبه موضوع رای شماره 140009970906021277 مورخ 13/9/1401 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری که به تصویب شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان رسیده، در مرحله بعد و در تاریخ 3/10/1396 در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم مورد تصویب قرار گرفته و با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون مذکور، «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان» در صلاحیت کمیسیون یادشده قرار دارد، بنابراین وضع مقرره موضوع رای صدرالذکر نیز خارج از صلاحیت مرجع واضع آن نیست. ثانیاً با توجه به اینکه براساس نظریه شماره 28522/102-7/9/1400 فقهای شورای نگهبان که درخصوص جنبه شرعی مقرره موضوع رای هیات تخصصی صادر شده، اعلام گردیده است : «در صورتی که شورای برنامه‌ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتّخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضایی و در صلاحیت مراجع صالح قضایی است»، لذا با لحاظ احراز صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره موضوع نظریه مزبور، این مقرره خلاف شرع نیز نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140009970906021277 مورخ 13/9/1401 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری که در مقام تایید جزء 1 بند (الف) صورتجلسه مورخ 9/7/1393 شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمرانی شهرداری اصفهان صادر شده، صحیح و فاقد ایراد است و بنابراین ضمن رد اعتراض مطروحه نسبت به آن، رای مذکور از سوی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار می‌گیرد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
