شماره دادنامه: 140231390000239759
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 9901372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 و تبصره 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند 12 و تبصره 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی است که غیر عقلایی می باشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ اینگونه عوارض را خلاف قانون می داند، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و …. می باشد هم چنین به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده می نماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می کند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 9-1383-99 مورخ 14/11/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" 1- بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت می نماید.
2- شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است.
3- با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری ها برای اخذ اینگونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر می باشد بر این اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارایه خدمات ممنوع گردیده است.
4- به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات ملغی می گردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی را ندارند.
5- حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه می باشد.
6- به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهرداری را بر اشخاص ندارد.
7- به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
8- به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند.
9- بر اساس اصل 55 قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است.
10- بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان ها می گردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می باشند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر
12) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری
عوارض حق مشرفیت برابر است با 35% (سی و پنج درصد) ما به التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از 20% (بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا
مسکونی p18
تجاری p25
اداری p30/5
سایر موارد p30/5
توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از 100 متر می باشند 100 متر در نظر گرفته می شود. بدیهی است این عوارض صرفاً به پلاک های اول (براساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری) مشرف به معابر و طرح های احداثی تعلق می گیرد.
طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق می گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.
طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
طرح های احداثی: به گذرهایی اطلاق می گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح های اصلاحی، تعریضی، توسعه ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع می شوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوبه شهری برای یک بار تعلق می گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره1: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین ( که بعد از تاریخ 3/11/1370 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع می شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوبه شهری خواهند بود.
تبصره2: اراضی و املاکی که قبل از سال 65 در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 80 درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می گردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32644/102-1/6/1401 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32644/102-1/6/1401 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 12/11/1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر و تبصره های 1 و 2 آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
