شماره دادنامه: 140231390000246151
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0105451
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین سیری
طرف شکایت: شهرداری فرون آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" قانونگذار بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390 مقرر کرده است که « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید»، با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور اطلاق تبصره 4 از عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری فرون آباد که تحت عنوان تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق السهم از اراضی ششدانگ کمتر از 500 مترمربع است به استناد دادنامه شماره 140009970905812549-23/9/1400 دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری
ضـوابط تفکیک متناسب با نـوع کاربری بر اساس دفترچـه طرح تفصیلی واحد فنی و شهرسازی شهرداری ها تعیین می شود.
………….
تبصره 4: در صورتی که حد نصاب ضوابط تفکیک رعایت شده باشد، تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداری ها صورتمجلس تفکیک به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و ماده 147 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و 25% ارزش عرصه از مودیان به عنوان قدرالسهم و حق تفکیک اخذ می گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده 15% اضافه می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فرون آباد به موجب لایحه شماره 466-4/8/1401 توضیح داده است که:
" با توجه به اینکه ملک موضوع شکایت و اراضی همجوار که در خیابان 35 متر امام خمینی شهر فرون آباد واقع گردیده است، بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن به شرح نقشه تفکیک غیر مجاز که فاقد هرگونه تاییدیه از مراجع صلاحیت دار می باشد توسط مالک ترسیم، بدون رعایت سرانه های عمومی به خرده مالکین واگذار گردیده است و نظر به اینکه در نتیجه اقدامات غیرقانونی صورت پذیرفته، دیگر امکان تامین سرانه و شوارع از زمین مورد تفکیک غیرمجاز میسر نمی باشد لذا به منظور حفظ و صیانت از حقوق و اموال عمومی با استناد به تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها، ماده واحده موضوع دادخواست در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری فرون آباد و شهرداری های همجوار (پاکدشت و شریف آباد) پیش بینی و تدوین گردیده است و شهرداری فرون آباد بر اساس مصوبه موصوف ملزم به دریافت ارزش افزوده ناشی از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها بوده و در این راستا نیز اقدام به مطالبه عوارض تعیین نموده است.
نظر بر کثرت وجود اراضی دارای پلاک ثبتی بالای 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر که بدون رعایت اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها توسط مالکین تفکیک و در حال تفکیک می باشد لذا شورای اسلامی شهر به منظور حفظ و صیانت از حقوق عمومی شهر و شهرداری و همچنین پیشگیری از انجام تفکیک های غیرمجاز در راستای اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری ها مبادرت به تهیه و تصویب ماده واحده عوارض به ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری نموده است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده واحده موصوف در راستای اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تبصره ذیل آن تدوین ومصوب گردیده و صرفاً مشمول اراضی فاقد اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها بوده و عدم اعمال و مطالبه عوارض موصوفه موجبات تخلف از اعمال ماده 101 قانون شهرداری و تجری و تشویق دیگر مالکین بر تفکیک های غیرمجاز و نتیجتاً تخریب اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز مغایر و مخالف با ضوابط و مقررات شهرسازی را در پی دارد لذا با التفات به دفاعیات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه براساس تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری فرون آباد مقرر شده است : «در صورتی که حدنصاب ضوابط تفکیک رعایت نشده باشد تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده و حریم شهر که برابر ماده 101 قانون شهرداری ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد و ماده 147 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و 25% ارزش عرصه از مودیان به عنوان قدرالسهم وفق تفکیک اخذ می‌گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حدنصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده 15% اضافه می‌گردد» و این حکم از جهت تسری به اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 28/1/1390 مغایرت دارد، بنابراین تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری فرون آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
