شماره دادنامه: 140231390000240278
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0105388
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل و شهرداری آمل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر آمل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.
مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا ًموظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی توانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. هم چنین مقرره مورد شکایت با آرای مختلف هیات عمومی از جمله شماره 770-18/10/1391 و 977-5/8/1394 مغایرت دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده (13)- عوارض عدم تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
(جدول شماره 10)
ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1- عوارض عدم تامین پارکینگ-25× (000/200/1 +65 B ×)
2- عوارض عدم تامین پارکینگ برای پلاک هایی که مشمول ماده صد نمی باشند-25× (B ×10)
توضیحات:
1- تامین نمودن پارکینگ برای واحدها در زمان صدور پروانه الزامی میباشد. در صورت عدم تامین پارکینگ باتوجه به شرایط خاص و یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده پنج) عوارض دریافت می گردد.
2- ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند.
3- مساحت هر واحد پارکینگ در کلیه کاربری ها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آمل و همچنین شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره 1107/ ش مورخ 25/8/1401 و 5887 مورخ 21/8/1401 توضیح داده اند که:
" آرای متعددی که شاکی در شرح دادخواست خود به آن ها اشاره نموده است در خصوص پلاک هایی می باشد که مالکین در هنگام اخذ پروانه ساخت در صورت تامین پارکینگ عوارضی تحت عنوان عوارض عدم پارکینگ دریافت نمی گردد و در صورت عدم تامین پارکینگ در شرایط خاص که آن هم با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 و اخذ مجوزات لازم مبنی بر عدم تامین پارکینگ و محاسبه مبلغ، عوارض از شهروند دریافت می گردد از سوی دیگر مستند به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها در صورت عدم تامین پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مذکور با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که به حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر می نماید که شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار می باشد (اصلاحی مصوب 27/6/1358) و وجوه اخذ شده در حساب مختص پارکینگ واریز شده که غیر قابل برداشت بوده و صرفاً جهت تامین پارکینگ هزینه می گردد و به صراحت ماده 13 دفترچه عوارض شهرستان آمل نیز به پلاک هایی اشاره می نماید که با مجوزهای قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیسیون ماده 5 می باشد که بر اساس ضوابط و توافق با مالکین و اخذ مجوز حذف پارکینگ از مکان احداث ساختمان این اداره نسبت به اخذ عوارض مطابق ماده 13 دفترچه عوارض اقدام می نماید بنابراین شهرداری عوارضی غیر از موارد قانونی یاد شده در مطالب فوق دریافت نمی کند و خواسته شاکی وجهه قانونی نداشته و دعوی ایشان محکوم به رد می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 15/11/1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 13 دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری آمل که تحت عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی – تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
