شماره دادنامه: 140231390000242146
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0104969
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 صورتجلسه مورخ 7/9/1396 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 18/9/1396 شهرداری خورزوق)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 صورتجلسه مورخ 7/9/1396 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 18/9/1396 شهرداری خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" 1- مصوبه مورد شکایت برخلاف اصل 105 قانون اساسی است زیرا این اصل مقرر داشته تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی می باشد. با این توضیح که:
2- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است و در آن مقرر داشته است شهرداری موظف است برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره 686 تا 695-16/9/1395، 730-27/8/1396، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391 و 492-4/11/1389 اشاره نمود.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" صورتجلسه منطقه کارگاهی اراضی دلیگان
………
1- بر اسـاس هر سهـم مالکیت در صـورت احراز مـالکیت توسط نمایندگان 5/37 % خالص سهم مالک و 5/62 % سهم شهرداری"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره 103/1401 /ش/6-1/8/1401 اعلام کرده است:
"اولاً، شاکی در دادخواست تقدیمی خواسته خود را نسبت به اراضی دلیگان و منطقه کارگاهی شرق دلیگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل دیگری را به نام منطقه کارگاهی اسلام آباد را ارایه نموده است. این در حالیست که اراضی موضوع شکایت (اراضی دلیگان) در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به شماره 246 مورخ 20/1/1396 تنظیم و هیات تطبیق فرمانداری طی نامه شماره 97/96 /ص مورخ 20/1/1396 با توجه به عدم ایراد و اظهار نظر نسبت به بند 2 مصوبه مذکور، وفق ماده 80 اصلاحی 27/1/1392 قانون شورای اسلامی شهر پس از 2 هفته اجرایی گردیده است. بنابراین اراضی منطقه کارگاهی دلیگان دارای مصوبه شورای شهر و هیات انطباق می باشد.
ثانیاً، شاکی مدعی است 500 متر از اراضی مورد ادعای خود را از خانم معصومه جعفری خریدار نموده است ولی مدرکی دال بر مالکیت و سمت خود در طرح شکایت ارایه ننموده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به توافق با 99% از مالکین نموده است، معلوم و مشخص نیست که وی دقیقاً مدعی چه پلاکی می باشد.
ثالثاً، شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن اقرار به اجرای طرح مدعی گردیده که زمین تسطیح و مرزها از بین رفته است. این در حالیست که معابر طرح نیز اجرا و زیرسازی گردیده است. بنابراین صدور دستور موقت موجب توقف کل پروژه خواهد گردید.
رابعاً، به شرح بندهای بعدی همین لایحه توافق مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده 101 قانون شهرداری ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است.
خامساً، بنا به درخواست مالکین 44000 متر مربع از اراضی کشاورزی شرق محله دلیگان شهر خورزوق که شاکی نیز جزو آن می باشد و با توجه به موقعیت فیزیکی محل و طراحی منطقه مذکور که دارای معابر و خدمات بیش از سرانه معمول می باشد از بین مالکین چند نفر به عنوان نماینده مشخص و صورتجلسه کلی مورخ 7/9/1396 مطابق ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده است با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب کارگاه های تولید و عرضه صنایع دستی در زمینه قلمکاری و همچنین تولید تریکو می باشد و پلاک ارایه شده از لحاظ هندسی قابلیت طراحی استاندارد نداشته است. لاجرم جانمایی خدمات مورد نیاز، به شرح ذیل می باشد که توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضی تفکیکی فوق جلب می نماید.
محاسبه درصد اراضی کارگاهی دلیگان
محدوده کل طرح- 47863 متر مربع
کاربری کارگاهی- 17220 متر مربع- 36%
کاربری تجاری- 1000 متر مربع- 08/2 %
کاربری حمل و نقل و انبارداری– 600 متر مربع- 27/1 %
کاربری تجهیزات شهری- 760 متر مربع- 58/1 %
کاربری فضای سبز- 576+573 متر مربع- 39/1 %
کاربری فرهنگی- 185 متر مربع- 38/0 %
کاربری نوار سبز به صورت طولی- 3236 متر مربع- 76/6 %
معابر- 23714 متر مربع- 54/49 %
بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایید کل باقیمانده کاربری کارگاهی 36 درصد و کاربری تجاری 08/2 درصد و در مجموع 08/38 درصد می باشد و معابر طرح 54/49 درصد کل و سایر خدمات کلاً 38/11 درصد که در مجموع 92/60 درصد از کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص 56/37 درصد می باشد و سهم باقیمانده برای شهرداری 58/0 درصد معادل 277 متر می باشد که می بایستی خدمات زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند.
بنابراین با اجرای توافق مذکور علاوه بر اینکه زمینه های اجرای طرح جبران نمی گردد، بلکه می بایستی از درآمدهای مناطق دیگر شهر، صرف اجرای پروژه یاد شده گردد.
سادساً، شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که بر اساس ماده 101 می بایستی 75/43 درصد سهم شهرداری و 25/56 درصد سهم مالکین قرار داده می شد. نکته حایز اهمیت آن است که با اوصاف مندرج در بند قبلی مالکین توقع داشتند که مابه التفاوت موصوف از چه محلی تامین شود؟
در جایی که پس از تفکیک پلاک های خاص معادل سهام طرف توافق می باشد و صرفاً 277 متر مربع در قبال اجرای پروژه در سهم شهرداری قرار گرفته است ادعای مذکور کاملاً بی وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداری و شهروندان می باشد زیرا با وصف مورد ادعا می بایستی 25/56 درصد از منطقه تحت عنوان کارگاهی تحویل مالکین گردد که عملاً وجود خارجی ندارد و صرفاً 36 درصد کارگاهی وجود دارد.
سابعاً، موکداً اعلام می نماید که توافق مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و هیچ ارتباطی با ماده 101 قانون شهرداری ها ندارد. زیرا اساساً تفکیکی پیشنهادی مذکور، کارگاهی بوده و مسکونی نمی باشد.
ثامناً، اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است و در این راستا 99% از مالکین شامل 59 نفر با مراجعه به شهرداری و اطلاع کامل از وضعیت موجود اقدام به توافق با شهرداری نموده اند ولی متاسفانه صرفاً شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است که با این وصف در صورت ابطال توافق عملاً شهرداری اصراری به اجرای پروژه مذکور که در مراحل اولیه است، ندارد و قطعاً اجرای آن منتفی و کماکان مشکلات صنایع شهر به صورت پراکنده و سنتی باقی خواهند ماند. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه برمبنای ردیف 1 صورتجلسه مورخ 7/9/1396 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان مقرر شده است : «براساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 5/37 درصد خالص سهم مالک و 5/62 درصد سهم شهرداری» و این نصاب مغایر با حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور است، بنابراین ردیف 1 صورتجلسه مورخ 7/9/1396 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 3486 مورخ 18/9/1396 شهرداری خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
