شماره دادنامه: 140231390000246195
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0104863
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل فلاح یخدانی
طرف شکایت: استانداری یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات مورخ 21/5/1386 و 28/6/1387 استانداری یزد
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسات مورخ 21/5/1386 و 28/6/1387 استانداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- صورتجلسات 21/5/1386 و 28/6/1387 استانداری یزد مغایر مفاد ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از ذخایر جنگلی مصوب 1371 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بوده چرا که تنها مرجع رسیدگی به آگهی تشخیص اراضی ملی و مستثنیات کمیسیون ماده واحده هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده است اگر اشتباهی در میزان مستثنیات رخ داده و یا شخص یا اشخاصی به آگهی ملی معترض می باشند باید موضوع در کمیسیون مذکور مطرح گردد.
2- تضییع گسترده حقوق بیت المال صورت گرفته است.
3- صورتجلسات 21/5/1386 و 28/6/1387 خارج از حدود اختیارات استانداری یزد بوده است.
با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و ابطال صورتجلسات استانداری یزد به تاریخ 21/5/1386 و 28/6/1387 و همچنین رفع کلیه آثار ناشی از آن را خواهانم. "
2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- صورتجلسه مورخ 21/5/1386:
" جلسه ای در خصوص زمین های کاظم آباد میبد خریداری شده توسط شرکت ایثار کاران در ساعت 16 در سالن استانداری با حضور جناب آقای نبوی زاده سرپرست استانداری، جناب آقای حسینی نسب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، جناب آقای عالم مدیر کل منابع طبیعی، جناب آقای حکیمیان مدیر کل ثبت اسناد و املاک، جناب آقای عظیمی نیا فرماندار.
نخست جناب آقای وافی توضیحاتی ارایه نمودند. سپس جناب آقای علی دهقانی از منابع طبیعی توضیحاتی در رابطه با رای دادگاه تجدیدنظر و کمیسیون 56 در میبد ارایه نمودند و نهایتاً جناب آقای حکیمیان فرمودند بهتر است منابع طبیعی سند را جهت اصلاح به ثبت ارایه نمایند تا سند صادر شود. ایشان اقرار به اشتباه منابع طبیعی و ثبت اشاره نمودند و گفتند وقتی مساحت زیادی منابع طبیعی به ثبت می رساند دقیقاً متر و اندازه گیری نمی شود.
جناب دهقان مجدداً فرمودند که باید در کمیسیون 56 مطرح شود و جناب حکیمیان گفتند ما به منابع طبیعی نامه می نویسیم که ما اشتباه کردیم آیا حاضرید سند را بفرستید که آقای موسوی زاده با آن مخالفت کردند که جناب آقای نبوی زاده اشاره فرمودند که بحث جناب حکیمیان درست است و مسیولیتی متوجه منابع طبیعی نیست. جناب آقای حسینی نسب نیز توضیحاتی دادند که آقای دهقان نیز جواب دادند و نتیجتاً مقرر شد لاشه سند به اداره ثبت ارسال و سند اصلاح شود و یا از طریق کمیسیون ظرف ده روز ابتدا باید این مسیله حل شده باشد. این مطلبی بود که جناب آقای نبوی زاده فرمودند و ظرف پانزده روز آینده باید سند توسط اداره ثبت صادر شود.کمیسیون منابع طبیعی تشکیل و مشکل حل شد که هیچ، در غیر این صورت از 9 شهریور جناب آقای حکیمیان مکاتبه و لاشه سند از منابع طبیعی دریافت و سند اصلاح می شود. ضمناً مقرر شد تا شرکت ایثارکاران در ادامه نقشه به کمیسیون با هماهنگی منابع طبیعی میبد تاغزارها را خارج نماید.- استانداری یزد "
ب- صورتجلسه مورخ 28/6/1387
" به تاریخ 28/6/1387 در رابطه با پلاک 5924 بخش 33 یزد زمین خریداری شرکت ایثارگران در کاظم آباد میبد در ساعت 11 صبح در استاندرای با حضور جناب آقای استاندار و امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه تشکیل گردید از ناحیه آقایان مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد و سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان شرکت ایثارگران توضیحاتی داده شده آقای حکیمیان اظهار داشتند موقع صدور سند مالکیت بر روی اراضی ملی شده کاظم آباد و نیز تعیین میزان مستثنیات پلاک 5924 بخش 23 یزد توسط اداره ثبت اشتباهی رخ داده است. آقای استاندار نیز بیاناتی راجع به فداکاری و زحمات آزادگان و ارزش خدماتی که در طول دفاع مقدس و نیز زمان اسارت متحمل گردیده اند ایراد فرمودند و سرانجام تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
1-آقای حکیمیان مدیرکل ثبت اسناد اظهار داشتند با توجه به اشتباه رخ داده در میزان مستثنیات پلاک 5924 بخش 23 یزد و پلاک دولتی 12020 همان بخش در صورت ارسال اصل سند مالکیت دولت به ثبت اسناد املاک میبد اسناد مربوطه اصلاح خواهد شد حداکثر ظرف مدت یک ماه، ضمناً اراضی تاغ زارها از نقشه خارج گردد.
2- سازمان جهاد کشاورزی (اداره کل منابع طبیعی) قرار شد اصل سند مالکیت دولت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت اسناد املاک میبد ارسال نمایند.
3- با توجه به توافقات به عمل آمده با شرکت ایثارگران و منابع طبیعی نقشه تهیه شده به اداره ثبت اسناد و ایثارگران املاک به ثبت میبد تحویل شود جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و آل طاهرینش خاتمه یافت. "
3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد به موجب لایحه شماره 128244-12/6/1401 توضیح داده است که:
" سابقاً اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد دعوایی به خواسته مشابه خواسته شاکی «ابطال صورتجلسه مورخ 28/6/1387 و 21/5/1386 استانداری یزد» در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد طی شماره پرونده 9509980301700328 مطرح نموده که آن شعبه حکم به ابطال آنها صادر نمود ولیکن با اعتراض استانداری یزد و مجتمع ایثار کاران یزد پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال و آن شعبه به موجب دادنامه شماره 960997030261107 ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به تایید صورتجلسات مذکور صادر نموده و آنها را مغایر قانون تشخیص نداده است لذا خواسته شاکی دارای اعتبار امر مختومه در محاکم حقوقی می باشد. با توجه به توافق طرفین به موجب صورتجلسات موضوع شکایت مقرر شده اشتباه مذکور رفع و حل و فصل گردد، از آن هیات درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. "
4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورت جلسات مورخ 21/5/1386 و 28/6/1387 استانداری یزد درخصوص زمین های منطقه کاظم آباد میبد یزد و مربوط به یک پلاک واحد از زمین های مذکور است، بنابراین واجد جنبه موردی بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
