شماره دادنامه: 140231390000246162
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0104924
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 32-2 و 32-3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 32-2 و 32-3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" در بند 32-2 از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «سایر موارد» به تصویب رسیده است مبالغی راتحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره 48-20/1/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانوگذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است.
در بند 32-3 از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «بهای خدمات واحد اجراییات» در دو حوزه ساختمانی و سدمعبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جنت اموری نظیر جمع آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به وسیله مامورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضاً طبق اصل 22 قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل 36 قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه خدمت محسوب نمی شود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید.
علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 وماده 60 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان می باشد."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" 2-32- سایر موارد
به استناد تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و بند 26 ماده 80 قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است:
1-2-32- عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازاء هر تن 000/600 ریال بعلاوه 15% هزینه جمع آوری
2-2-32- استقرار هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل درکنار معابر 000/500 پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راساً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود.
3-2-32- پارک طویل المدت وسایط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) 000/100/1 ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راساً نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه)
4-2-32- مسدود نمودن معابر و پیاده روها به وسیله تعمیرکاران خودرو و …. به ازاء هر مورد در روز 000/600 ریال
5-2-32- الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو 000/300 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.
6-2-32- نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع 000/500 ریال و بیش از یک مترمربع 000/900 ریال به ازاء هر مورد علاوه بر عوارض تبلیغات و نصب هرنوع تابلو به ازای هر کدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هرمتر مربع 000/500/4 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.
7-2-32- الصاق پوستر های تبلیغاتی و پخش آگهی های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابانها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه 500/2 ریال جریمه اخذ میگردد.
8-2-32- وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد 000/000/3 ریال در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ می گردد.
9-2-32- وارد کردن خسارت از طریق وسایط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه ای و بتنی معابر و پارکها و گلکاری و چمنکاری و درختکاری و جدول بندی شهرداری برای هر متر مربع 000/500/2 ریال بر اثر تصادف و 000/200/1 ریال برای هرمتر مربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ می گردد.
10-2-32- عدم تعمیر معابر حاصل از جابجایی دکه های شهریه ازای هرمتر مربع 000/150/1 ریال
3-32- بهای خدمات واحد اجراییات:
1-3-32- ساختمانی:
ردیف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم
1 جمع آوری ابزار و اثاثیه 500/000/4 000/000/9
2 جمع آوری مصالح ساختمانی (تیرآهن، تیرچه، درب و پنجره و…) 000/000/9 000/000/15
3 بلوک برداری توسط جرثقیل سازمان 000/440/10 000/200/13
4 بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی 000/000/12 000/000/15
5 بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی تناژ بالا با ارتفاع بلند 000/000/24 000/000/30
6 پلمپ ساختمانی 000/000/12 000/000/15
7 جمع آوری مصالح ساختمانی (آجر، ماسه هر سرویس کامیون) 000/480 000/600
تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی(ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونتگاه های غیر رسمی بهای خدمات بند 32-3-1 با احتساب 25 درصد تخفیف محاسبه می شود.
2-3-32- سد معبر:
ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم
1 توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ 000/000/2 000/000/3
2 دریافت مدارک خودرو 000/200/1 000/800/1
3 توقیف ترازو 000/200/1 000/500/1
4 توقیف البسه 000/500/1 000/280/2
5 جمع آوری تابلو و بنر 000/200/1 000/280/2
6 جمع آوری سایر اموال 000/960 000/200/1
7 توقیف چرخ طوافی 000/000/2 000/000/3
8 پلمپ سد معبر 000/400/10 000/300/13
9 نگهداری کلیه اموال توقیفی در انبار شهرداری بیش از یک سال به ازای هر سال 20 درصد به بهای خدمات ردیف مرتبط سازی می گردد
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 2441-21/12/1401 توضیح داده است که:
" برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن هستند. مضافاً قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداری ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 219-26/4/1391 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و مقررات موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان های تابعه آن اخذ می گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش گانه شهرداری ها محسوب می شود. با توجه به خودگردان شدن شهرداری ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آیین نامه مالی شهرداری و نیز بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می گردد. این مصوبات بر اساس بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه می فرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27/11/1345) : «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند…» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 1307 مورخ 5/5/1400 و شماره 321 مورخ 20/2/1401 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 32-2 تحت عنوان سایر موارد و بند 32-3 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظّف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
