شماره دادنامه: 140231390000245756
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0100210
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پرستاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که تعرفه های مورد شکایت مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 359-4/3/1400، 1147-5/4/1400، 437-20/3/1399 و 918-29/3/1397 و همچنین تبصره 3 ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری، بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 16، 28 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" ماده 25: عوارض سطح شهری
معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی املاک واقع در محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین می شود.
تبصره: کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تامین ولی حصار کشی نشده باشند به ازای هر سال بدون حصار کشی این گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالک ( مشابه ماده 29 قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری در هر سال تعلق می گیرد."
ب- ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" ماده 29: عوارض حق الثبت
در اجرای بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق ثبت تعیین می شود که بایستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود. "
ج- ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" ماده 31: عوارض حق بیمه
تعرفه عوارض شماره 1963-20/2/1372 مصوب ریاست جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق و همچنین سایر انواع بیمه ها مثل خودرو (ثالث- بدنه) حق مسیولیت، سرقت، صاعقه و سیل، عمر و … از شرکت های بیمه و نمایندگی آنها معادل 3% ازمبلغ کل دریافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین می شود.
تبصره1: شرکت های بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامی شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده 77 رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 2: چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری راساً از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد."
د- ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" ماده 34: عوارض توزین باسکول
معادل 3% بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول ها به حساب اعلام شده شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره1- چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری راساً از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.. "
هـ- ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" ماده40: هزینه آماده سازی
1- آماده سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده 101 قانون شهرداری ها و نیز ماده 8 آیین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.
2- املاکی که درخواست هرنوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت) آماده سازی به عهده مالکین می باشد.
3- آماده سازی کوی ها و شهرک ها به عهده متقاضیان می باشد. "
و- بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:
" 13- برای کارکنان و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری محل و سازمان های وابسته به شهرداری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت باشند در صورت فوت (خود مستخدم) همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رایگان می باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 248-1/6/1401 توضیح داده است که:
" نظر به اینکه شاکی ابطال 6 مورد از تعرفه عوارض محلی سال 1401 را خواستار شده در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه:
حق الثبت در تعرفه سال 1401 وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده 29 در مورد پسماند است. ضمناً شهرداری برای وصول به غیر از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامی نمی نماید. از مودیان عوارض سطح شهر اخذ نمی گردد و صرفاً عوارض نوسازی (شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله) اخذ می گردد. توجهاً در راستای ارج نهادن به همکاران و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل (کارگران) در صورت فوت خود یا همسر و فرزند و پدر و مادر هزینه دریافت نمی گردد (معاف هستند.) همچنین هزینه آماده سازی به هیچ وجه اخذ نمی گردد و بر مبنای قانون مصرح، بر عهده مالکین قرار داده شده است.
علی ای حال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند برمبنای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تحت عنوان عوارض نوسازی یا سطح شهری صورت گرفته است، ولی اخذ دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری به دلیل عدم حصارکشی از مصادیق اعمال مجازات بوده که تعیین آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شیون قانونگذار است و بر همین اساس ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض سطح شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از این جهت که متضمن اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 مورخ 1/4/1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق الثبت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 746 مورخ 30/9/1395 و شماره 1147 مورخ 5/4/1400 این هیات وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق بیمه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 644 مورخ 11/7/1396 و شماره 437 مورخ 20/3/1399 این هیات، وضع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض توزین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هـ. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری به شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط برای کفن و دفن رایگان کارکنان شهرداری و شورا و بستگان آنها پیش‌بینی نشده است. ثالثاً براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 918 مورخ 29/3/1397 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص معاف کردن کارکنان شهرداری و بستگان آنها از پرداخت کلّیه هزینه‌های کفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که متضمن پیش‌بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری این شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه امور مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
و. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداری، ایجـاد خیابانها، کوچـه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 468 مورخ 27/3/1399 و شماره 1145 مورخ 25/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
