شماره دادنامه: 140231390000246139
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0002526
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد پرچمی
طرف شکایت: دادگستری کل استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 631/2604/9038-16/8/1400 معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 631/2604/9038-16/8/1400 معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب احدی از عریضه نویسان شهرستان بانه با سابقه ای 37 ساله در این عرصه می باشم. طی این 37 سال اینجانب مستنداً به پروانه کسب، عضو اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و لوازم التحریر شهرستان بانه بوده و تمام عوارضات، مالیات و هزینه های مرتبط را پرداخت و هر ساله تابع لیست قیمت ابلاغی بوده ام. با لحاظ و تطابق لیست قیمت مرتبط با سال 1398 با لیست قیمت مندرج در نامه معترض عنه در خواهیم یافت که قیمت های اعلامی با تورم حاکمه برابری ننموده و اساساً جوابگوی هزینه های روزمره و حتی داروهای تجویزی افراد مریض خانواده ام نمی باشند. زیرا فزونی صنف، تاسیس موسسه های حقوقی، استقرار دفاتر وکلا و نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باعث رکود بازار خواهد گردید و مراجعه دو الی چهار فرد در روز آن هم با توجه به نرخ های معینه مکفی یک قلم دارو نیز نمی باشد. کما اینکه به زعم وجود این معضل و بجای حل و رفع آن مع الاسف به رغم سایر استان ها، دادگستری کل استان کردستان و به تبع آن دادگستری شهرستان بانه اخیراً اقدام به صدور تصمیم معترض عنه و تعیین نرخ های غیر معقول و غیر کارشناسی نموده اند که در مقایسه با لیست قیمت اتحادیه آنهم مرتبط با سال 98 در تفاوت و تضاد فاحش می باشد. ثانیاً تصمیم معترض عنه به هیچ وجه مکفی عوارضات، اجاره بها و مالیات های سالیانه نبوده چه برسد به هزینه ها و مخارج زندگی. لذا نظر به دلایل تقدیمی درخواست رسیدگی و صدور حکم به نقض و ابطال تصمیم معترض عنه و الزام به افزایش قیمت متناسب با توجه به تورم حاکمه و کارشناسی شده و در خور اقناع ضمن دفاع از اقدامات و شرافت شغل عریضه نویسی مورد استدعاست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-3117-3 مورخ 8/10/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" مستندا به مادتین 52 و 51 قانون نظام صنفی کشور و دستور العمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 21/6/1391 و شقوق ذیل آن صادره از کمیسیون هیات عالی نظارت، نشان از مغایرت فاحش مصوبه مورد شکایت دارد و قطع به یقین وضعیت بحرانی بنده و امثالهم در آن لحاظ نگردیده و اجحاف اظهر من الشمس است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 631/2604/9038-16/8/1400 معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان:
" روسای محترم حوزه های قضایی استان کردستان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 631/1264/9038-9/5/1398 این معاونت درخصوص ساماندهی عریضه نویسان، تعرفه خدمات عریضه نویسی در سال 1400 به شرح زیر ارسال می گردد.
مقتضی است ضمن اعلام به عریضه نویسان حوزه قضایی، نظارت لازم بر اجرای صحیح آن معمول فرمایید.
ردیف شرح خدمات قیمت مصوب به تومان
1 انواع دادخواست حقوقی (دعاوی خانوادگی) 20000
2 درخواست تامین دلیل تامین خواسته و دستور موقت 15000
3 اعسار از پرداخت محکوم یه و هزینه دادرسی و استشهادیه و لیست اموال 22000
4 دادخواست حقوقی به استثنای دعاوی خانوادگی 25000
5 انواع در خواست به استثنای موارد بند 2 در صورت استفاده از فرم چاپی 7000
6 انواع درخواست در صورت عدم استفاده از فرم 10000
7 تنظیم لوایح 15000
8 شکواییه 15000
9 دادخواست تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و لایحه پیوست آن 25000
تذکرات
1– کلیه عریضه نویسان حوزه های قضایی استان کردستان ملزم به رعایت تعرفه و نصب آن در معرض دید عموم می باشند.
2- هرگونه گرانفروشی خدمات مذکور منجر به برخورد قانونی توسط دادگستری می گردد.
3- به ارباب رجوع محترم اعلام می گردد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به اداره ارشاد و معاضدت قضایی یا دفتر کل دادسرا و دادگاه اطلاع دهند.
4- با عنایت به اینکه اصل مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اسکن می شود نیازی به تهیه کپی دادخواست و پیوست های آن نمی باشد.- معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان کردستان "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره 631/2434/9038-7/8/1401 توضیح داده است که:
" مطابق بند 7 از فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره یک (ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات) مصوب ریاست قوه قضاییه، عریضه نویسان در هر حوزه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری می باشند، لذا در راستای دستورالعمل مذکور و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و سوء استفاده افراد فرصت طلب دادگستری کل استان کردستان با استفاده از کارشناسان مرتبط اقدام به تعیین تعرفه برای عریضه نویسان نموده است. مضافاً اینکه دخالت اتحادیه عکاسان فیلم برداران و لوازم تحریر در امور مربوط به عریضه نویسان و تعیین تعرفه برای آنان فاقد توجیه قانونی بوده و حسب بررسی به عمل آمده در حوزه های قضایی سطح استان کردستان و همچنین استانهای همجوار ظاهراً فقط اتحادیه عکاسان شهرستان بانه در این خصوص ورود نموده است و با اخذ هزینه ای بابت حق عضویت به صورت غیر قانونی و نامتعارف اقدام به تعیین تعرفه می نمود که با پیگیری های به عمل آمده از ابتدای سال 1399 اتحادیه مذکور دخالتی در امور عریضه نویسان ندارد. لذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند 7 فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره 1- ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات) مصوب 30/7/1384 رییس قوه قضاییه، عریضه‌نویسان در هر حوزه قضایی زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونت های آموزش دادگستری ها آموزش های لازم را خواهند دید. همچنین وفق بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب 15/11/1384 رییس قوه قضاییه ضروری است با ممانعت از حضور عریضه‌نویسان در اطراف واحدهای قضایی و ساماندهی و کنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی روسای واحدهای قضایی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی) اقدام گردد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبات رییس قوه قضاییه متضمن تجویز فعالیت عریضه‌نویسان بوده و در شرایط عدم وجود اتحادیه‌های صنفی و عدم برقراری یک نظام نظارتی و قانونی، صدور نامه مورد شکایت با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه درخصوص خدمات ارایه‌شده و همچنین در راستای ساماندهی عریضه‌نویسان در حوزه‌های قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط واحدهای ذیربط در دادگستری های کل استان ها بوده است، بنابراین نامه شماره 631/2604/9038-16/8/1400 معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری و اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کردستان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
