شماره دادنامه: 140231390000246229
تاریخ دادنامه: 5/2/1402
شماره پرونده: 0000041
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کیخسروی
طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 2 قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 13/2/1399
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 بند 2 قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 13/2/1399 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" 1- مجلس شورای اسلامی به موجب ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396، صرف وجود حداقل «دو فرزند ناتوان و معلول» را برای بهره مندی یکی از فرزندان از معافیت از خدمت وظیفه عمومی کافی می داند. بنابراین تعیین شرط «مجرد بودن» فرزندان معلول و ناتوان در دستورالعمل مورد اعتراض خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و رویه حمایتی قانونگذار از معلولان و خانواده معلولین می باشد. مطابق اصول حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مقامات اداری در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذیرفته است و مقام اداری نمی تواند با وضع دستورالعمل دامنه قانون را توسیع و یا تضییق نماید. وضع شرط جدید مجرد بودن در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها بر خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون فوق الذکر است، بلکه با تضییق دامنه مشمولین این قانون از دامنه صلاحیت مقام اداری خارج شده و به حوزه صلاحیت مقام قانونگذار تجاوز نموده و اصل تفکیک قوای مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است.
۲- مطابق اصول حقوق عمومی، دستورالعمل نمی تواند منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان شود. در همین راستا با توجه به اینکه قوانین منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان می شود، الزام انتشار آنها در قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی پیش بینی شده است، حال آنکه دستورالعمل جنبه درون سازمانی داشته و ناظر به نحوه اجرای امور داخلی سازمان است و نمی تواند برای شهروندان ایجاد تکلیف نماید. در حالی که سازمان طرف دعوا نه تنها دستورالعمل مورد اعتراض را منتشر نکرده است، بلکه در هنگام مطالبه دستورالعمل مورد اعتراض آن را محرمانه اعلام نموده و از تحویل آن به اینجانب خودداری نموده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع قانون مذکور را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند به موجب تبصره ماده مذکور اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. و به موجب ماده ۸ قانون فوق الذکر «در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و از سوی دیگر مطابق ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر» مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
3) مطابق نص صریح ماده ۳۳ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ نسخ گردیده است، در نتیجه کلیه دستور العمل هایی که بر مبنای قانون اخیر از جمله ماده ۶ صادر شده ملغی گردیده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 13/2/1399 فصل دوم: جامعه هدف
مطابق با قانون افراد برخوردار از امتیاز معافیت از خدمت سربازی شامل گروه های ذیل می باشند:
…….
پ- ماده (44) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی:
1- بند (2) ماده (44) مکرر: مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
2- بند (2) ماده (44) مکرر: مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت 5 سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دایم تبدیل می شود.
تبصره 1: صرفاً معلولیت جسمی حرکتی از مصادیق بند (2) ماده (44) مکرر محسوب می گردد.
تبصره 2: فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می شوند حایز شرایط بهره مندی از معافیت می باشند.- ستاد کل نیروهای مسلح"
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 116/1122/3618-9/7/1401 اعلام کرده است:
" 1 – برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور کمک به نگهداری از معلولان وضع شده نه صرفاً برای معاف کردن یکی از اعضای خانواده، در ماده ۶ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲۶ قانون موصوف مصوب سال ۹۶ به صراحت ذکر شده که «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشند) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می گردند.»، بنابراین شرط لازم داشتن معلولیت ناتوانی و معلول بودن دو فرزند می باشد. علی ایحال به منظور اجرای یکنواخت قانون توسط مبادی ذیربط دستورالعمل مورد درخواست شاکی برای تشخیص ناتوان بودن معلول شرایطی را پیش بینی و حدود و ثغور انواع ناتوانی ها و معلولیت ها را تعیین و مجرد بودن خواهر یا برادر ناتوان و معلول را شرط برخورداری از قانون مذکور دانسته است.
2- استنباط معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح از ذکر مجرد بودن در دستورالعمل مبحوث عنه بر این پایه می باشد که خواهر یا برادر ناتوان و معلول که ازدواج می نمایند، قطعاً همسر آنان سرپرستی خواهر یا برادر معلول را عهده دار خواهند شد و مشمول وظیفه (برادر معلول) قانوناً فاقد هرگونه مسیولیتی در قبال آنها می باشد و از شمول ماده ۶ مصوب ۸۳ و ماده ۲۶ مصوب 96 قانون جامع حمایت از معلولان به خودی خود خارج می گردد. لیکن چنانچه خواهر یا برادر ناتوان و معلول مشمول وظیفه با فردی همانند خود ازدواج نمایند مشمول وظیفه میتواند پس از ارایه درخواست و بررسی از معافیت خدمت سربازی برخوردار گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383: «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد» و حکم قانونی مذکور در ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است. نظر به اینکه براساس تبصره 2 بند 2 قسمت (پ) فصل دوم دستورالعمل اجرای قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 13/2/1399 ذکر عبارت "فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند" حکم قانونگذار مقیّد و محدود به «مجرد بودن فرد معلول» شده و تنها در این صورت فرد مذکور حایز شرایط بهره‌مندی از معافیت شناخته شده است، بنابراین تبصره مذکور با حکم قانون که شرط استحقاق را صرفاً «معلول بودن» قرار داده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
