شماره دادنامه: 140231390000131277
تاریخ دادنامه: 22/1/1402
شماره پرونده: 0106109
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل جاده ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی با وکالت آقای اسفندیار مرادی کندلاتی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
گردش کار: آقای اسفندیار مرادی کندلاتی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل جاده ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
" شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 مقرر نمود: ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند. بر اساس این مصوبه و رویه خلاف قانون گذشته، شرکت های حمل و نقل کالا موظف شده اند حق بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان حمل و نقل کشوری را پرداخت نمایند. شورای یاد شده در بند 2 مصوبه 205-21/5/1397 نیز عین همین مقرره را تصویب کرده بود که با شکایت شاکی (شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر) و به موجب دادنامه شماره 140009970905811413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. با این توضیح که شورای فوق در بند 2 مصوبه 205 خویش شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان کرده بود. این در حالی است که رانندگان خود دارای کانون و صنف خاص خود می باشند و امورات صنفی ایشان هیچ ارتباطی به کانون شرکت های حمل و نقل ندارد. بیمه درمان تکمیلی اختیاری است و شخص استفاده کننده باید حق بیمه را پرداخت کند نه شخص ثالث بی گناه. متاسفانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بدون توجه به متن و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و در اقدامی تعجب آور، در مصوبه مورد اعتراض بر اجرای روند خلاف قانون گذشته تاکید کرده است که این امر خلاف قانون و خلاف رای دیوان عدالت اداری می باشد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز بر اساس همین مصوبه شرکت ها و موسسات حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه تکمیلی، و بیمه حوادث و عمر رانندگان کرده است. ضمانت اجرای عدم واریز وجوه از سوی شرکت ها حمل و نقل، قطع خدمات از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
ضمن تاکید اعلام می نمایم مصوبه مورد اعتراض علاوه بر مخالفت با دادنامه 140009970905811413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برخلاف اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار و به خصوص ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. چون طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ هر نوع وجه و مالیات از اشخاص بدون مستند قانونی ممنوع است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401
1- موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 21/5/1397 در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد:
بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 8/4/1401 ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود «به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند» تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است استمرار ارایه خدمات بیمه تکمیلی رانندگان برون شهری با رعایت ضوابط و مقررات همراه با آیین‌نامه اجرایی را حداکثر تا پایان دی‌ماه 1401 جهت بررسی و تصویب به شورای عالی هماهنگی ترابری کشورارایه نماید.- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/142220-5/9/1401 اعلام کرده است:
" تصمیم اتخاذ شده به استناد مصوبه شورای امنیت کشور و به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور بوده است. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند 4 صورتجلسه مشترک مورخ 6/6/1398 صنوف مرتبط بخش شرکت‌ها، رانندگان و کامیونداران، تامین منابع مالی قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالا از محل نیم درصد کرایه پایه حمل صورت می‌گیرد و شرکتهای حمل و نقل از محل منابع خود هیچ‌گونه مبلغی پرداخت نمی‌کنند و صرفاً مامور وصول و واریز آن به حساب معرفی شده کانون شرکت‌ها می‌باشد.
با توجه به فراخوان انجام گرفته و پیشنهادات ارسال شده توسط کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور در روز دوشنبه مورخ 14/6/1401 پاکت ها دریافتی از سوی شرکت های بیمه گر سینا، دانا، آسیا و البرز در حضور نمایندگان کانون انجمن های صنفی موسسات شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور، کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای سراسر کشور و کانون سراسری انجمن های صنفی کامیونداران کشور در محل کانون شرکت ها بازگشایی و به ترتیب از لحاظ قیمت سوابق و میزان تعهدات شرکت های بیمه گر، شرکت بیمه دانا برنده اعلام گردید که متعاقب آن قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا در سال 1401 با عنایت به تفاهم نامه سه جانبه فیمابین صنوف کشوری رانندگان، کامیونداران و شرکت های حمل و نقل بخش کالا از تاریخ 15/5/1401 لغایت 1/1/1402 توسط کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور با شرکت بیمه دانا منعقد و عملیاتی گردید.
با توجه به اینکه از سال 1398 تاکنون کلیه مبالغ پرداختی بابت بیمه تکمیلی درمان به حساب معرفی شده کانون شرکت ها واریز می گردد لذا به منظور ایجاد شفافیت در فرایندها و وصول ها و هزینه های مالی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا موضوع حسابرسی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال های 1397 الی 1400 همچنین هزینه کرد کلیه مبالغ دریافتی و هرگونه سود حاصله قراردادهای منعقده صرفاً در خصوص قراردادهای بیمه تکمیلی منعقده بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته راهبری در دستور کار قرار گرفت و کماکان مورد تاکید و پیگیری وزارت متبوع و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تا حصول نتیجه می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب عنوان شده و نظر به اینکه مصوبه شماره 223 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در راستای اجرای تکالیف موضوع مصوبه شماره 15269/م مورخ 8/4/1401 شورای امنیت کشور (در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه) تدوین و تصویب گردیده است، لذا بدیهی است وزارت متبوع از بابت اجرای ضوابط مندرج در مصوبه مورد اعتراض، مرتکب قصور و یا تخلفی نگردیده است و در عین حال تا زمان اعتبار مصوبه شورای امنیت کشور، طرح موضوع خواسته فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت های بیمه‌ای منعقد می‌شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب 10/2/1392 عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و… جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل های صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، شرکت ها و موسسات حمل بار برون شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید و براساس استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای صدرالذکر اطلاق حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205-21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را در حدی که ناظر بر الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکتهای مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشخیص داده و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه برمبنای بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شده است که : «موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 21/5/1397 درخصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد که براساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 8/4/1401 ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد…» و وضع این حکم مبنی بر ابقای سازوکار قبلی مغایر با رای شماره 1413 مورخ 2/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
