شماره دادنامه: 140231390000131312
تاریخ دادنامه: 22/1/1402
شماره پرونده: 0105309
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس آرمون
طرف شکایت: استانداری استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 26/5/1401 و بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 4/2/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه مورخ 26/5/1401 و بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 4/2/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" جلوگیری از صدور پروانه کسب آزادپزی برخلاف قانون نظام صنفی ماده 12 و خارج از اختیارات قانونی از طریق شیوه نامه و ایجاد رد تقاضا در سامانه ملی درگاه مجوزهای کسب و کار .. طبق قانون سیاست های کلی نظام اصل 44 ماده 2 به عهده ریاست هیات مقررات زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار.. وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و تخلف از این بند مشمول مجازات ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 است. شیوه نامه کارگروه گندم آرد مشهد مقدس به ریاست فرماندار مبنی بر تایید توان پخت متناسب با نیاز منطقه بر خلاف ماده 2 قانون نظام صنفی بند یک و مغایر با سیاست های کلی نظام اصل 44 ماده 7 تبصره 2 و ماده 12 قانون نظام صنفی و اصل 28 قانون اساسی می باشد.
بند 2- شیوه نامه آمده است متقاضیان احداث نانوایی آزادپز با آرد صنف و صنعت نباید تاکنون پروانه کسب به غیر واگذار نموده باشند (یعنی ماده 18 نظام صنفی تغییر نام متصدی..) مبنای قانونی بند 2 از کجا آمده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده یا در قوانین نظام صنفی ممنوع شده و یا جزو اختیارات فرماندار می باشد در قسمت بعدی بند 2- شیوه نامه آمده است در صورت داشتن پروانه یارانه ای یا نیمه یارانه ای ابتدا پروانه کسب باطل یعنی مغایر با ماده 1 قانون نظام صنفی. بنابراین تصمیمات فردی و سلیقه ای و شخصی فرماندار خارج از حیطه اختیارات وی بوده و صلاحیت قانونی ندارد و طبق ماده 26 وظایف فرمانداران، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی است نه طبق ماده 8 تخلفات اداری نقض قوانین و مقررات.
بند 3- شیوه نامه تایید مکان مورد تقاضا قبل از صدور پروانه کسب توسط نمایندگان کارگروه که بر خلاف ماده 20 و 21 سیاست های کلی نظام اصل 44 مغایر با ماده 7 است که متقاضیان مجوز کسب و کار مدارک مصرح را در پایگاه اطلاع رسانی توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار تعیین شده و در تبصره 1 ماده 7 بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی استاندار موظف است ظرف 7 روز کاری از تاریخ درخواست موضوع را بررسی و در چارچوب قانون زمینه فوری مجوز را فراهم کند اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری در بندهای 6 به بعد ماده 9 مصوبه 7/9/1372 محکوم کنند این بند مغایر با تبصره 2 ماده 7 سیاست های کلی نظام اصل 44 می باشد و امتناع از ماده 2 مصداق اخلال در رقابت است. مخالفت فرماندار با تبصره 3 ماده 7 سیاست های کلی نظام اصل 44 که موظف کرده تمام دستگاه های اجرایی به تسهیل در صدور مجوزها نه ایجاد مانع با مصوبات فراقانونی .. و مخالفت با تبصره 4 ماده 7 سیاست های کلی نظام اصل 44 افزایش مراحل و مدارک به عهده هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی می باشد نه جناب فرماندار مشهد و مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز.. هیچ شرط یا مدتی یا هزینه بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تسریع شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 می شود و در تبصره- 6 ماده 7 سیاست های کلی نظام اصل 44 دستگاه های فرعی موظف به خدمات می باشند نه اخلال در خدمات.
بند 4- مصوبه اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم رعایت نرخنامه مصوب کارگروه تخلف از شرح وظایف فرمانداران ماده 7 می باشد که می گوید وضع آیین نامه های انتظامی طبق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری فرماندار می تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی آیین نامه های انتظامی قانون وضع کند و ادارات شهرستان ها مکلفند در حدود قوانین وضع شده از آن تبعیت نمایند البته نظامات فرماندار نباید مخالف تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که از طرف هیات وزیران وضع می شود باشد و فرماندار بر خلاف مصوبه هیات وزیران به شماره 97472/ت 51252/هـ مورخ 26/8/1393 طبق بند 6 مصوبه آزاد پزان از شمول نرخ و وزن مستثنا می باشند و حسن اجرای این مصوبه طبق بند 8 آن به عهده استانداران می باشد. اقدام به نرخ و وزن اجباری می نماید این بند 6 مصوبه هیات وزیران بارها توسط شرکت مادر تخصصی ایران به ادارات غله استان ها طبق بند 7 آن ابلاغ گردیده و جناب فرماندار برخلاف مصوبات و وظایف خود اقدام به نرخ و وزن می نماید و طبق وظایف تعریف شده فرمانداران ترک فعل می کند.
بند 7 شیوه نامه: اخذ گرفتن 500 میلیون سفته برای صدور پروانه کسب در اتحادیه نانوایان مشهد مقدس و جلوگیری از صدور پروانه کسب به متقاضیان بعد از ارایه تمام استعلامات قانونی نظام صنفی ماده 12 تبصره 2. بعد از چند ماه که از تحویل استعلامات قانونی متقاضایان به اتحادیه نانوایان مشهد می گذرد به اتهام و سوءاستفاده از ماده 27 قانون نظام صنفی بر علیه متصدیان فوق و پلمپ غیرقانونی آن ها حدود یک ماه و اجبار به انصراف عده ای از آن ها به بهانه نبود واحد متقاضی در منطقه برخوردار بر خلاف ماده 4 سیاست های کلی نظام اصل 44 و قانون نظام صنفی و برخلاف ماده 30 و 31 قانون مدنی و اصل 147 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط و گرفتن تعهد محضری مبنی بر حق هرگونه شکایت و اعتراض در مراجع قضایی و گرفتن خسارات مادی و معنوی را از خود سلب می نمایم مصداق ماده 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی ممانعت از حق و مزاحمت از حق می باشد و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. در مصوبه کارگروه گندم و آراد مشهد مورخ 4/2/1401 بند 5 مصوبه آمده مقرر گردید در خصوص ابلاغ شیوه نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نتواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
ایجاد حریم صنفی 300 متر برای متقاضیان تغییر مکان بر خلاف قوانین نظام صنفی و برخلاف آرای دیوان عدالت اداری به شماره 9809980905801659 مورخ 7/11/1399 که چهار بند از پنج بند بخشنامه غیرقانونی وزیر صمت که بند 2 آن ابطال حریم صنفی بود و مخالف با ماده 8 بند 2 نقض قوانین و مقررات توسط فرماندار مشهد نادیده گرفته و برخلاف ماده 26 شرح وظایف فرمانداران نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است. در واقع اقدام آشکار خلاف قانون و ترک فعل ایشان می باشد.
مصوبه کارگروه مورخ 26/5/1401 تغییر نام اجباری پروانه کسب متصدیان که طبق ماده 12 قانون نظام صنفی تبصره 3 بیش از 10 سال است در چارچوب قانون فعالیت صنفی می نمایند یکی از بندهای تغییر نام در قانون نظام صنفی ماده 18 ارایه اجاره نامه یا سند مالکیت می باشد برخلاف مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 147 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط مالک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را دارا است و مغایر با تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی که می گوید هر فرد صنفی می تواند 10 پروانه کسب داشته باشد به شرط معرفی مباشر. متصدیانی که 2 پروانه یا بیشتر دارند قبل از صدور پروانه کسب توسط اتحادیه نانوایان مشهد مقدس مباشر خود را معرفی و مراحل مباشرت را انجام داده اند و اقدام فرماندار مغایر با شرح وظایف فرمانداران ماده 9 می باشد.
بند دال ماده 55 قانون نظام صنفی و وظایف هیات عالی نظارت تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشوری می باشد بنابراین تصمیمات فرماندار از صلاحیت قانونی وی خارج و در صلاحیت هیدت عالی نظارت اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت می باشد و مطابق اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی توان ملک یا مالک را بلاتکلیف گذاشت.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه مورخ 26/5/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
بند 1- مقرر گردید: در خصوص واحدهای نانوایی دارای کد ملی تکراری در مناطق کم‌برخوردار مالک نانوایی به انتخاب خود یکی از واحدها را انتقال مالکیت دهد و در مورد سایر واحدها به قرار ذیل عمل گردد:
1- نانوایی به مالکیت خانم سپاهی در اقامت 50 آزاد پز گردد.
2- نانوایی آقای موسی الرضا یزدی در آزادی به شرط حذف بخش فانتزی مالکیت منتقل گردد.
3- نانوایی آقای محمد بیابانی در فرامرز آزادپز گردد.
4- آقای عباس آرمون به انتخاب خود یکی از واحدهای خیام یا لادن را آزادپز کند.
5- آقای مهدی حشمتی به انتخاب خود نانوایی لادن را آزادپز کرده یا انتقال مالکیت بدهد.
6- آقای عباس خاتونی واحد فداییان اسلام را انتقال مالکیت بدهد.
مصوبه مورخ 4/2/1401 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
…….
4- مقرر شد در خصوص نانوایی‌های آزادپز بر اساس شیوه نامه عمل گردد.
5- مقرر گردید در خصوص ابلاغ شیوه نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام ننماید."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً براساس تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51552 هـ مورخ 26/8/1393 هیات وزیران که مبنای تشکیل کارگروه های گندم، آرد و نان در استان ها است، این کارگروه ها در سطح استان عهده‌دار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان (شامل تفکیک و توسعه نانوایی ها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش های آزاد و یارانه‌ای، تعیین روش های نظارت و اطلاع‌رسانی مناسب و نظارت بر عملکرد سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیه‌های مرتبط در سطح استان) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند. ثانیاً براساس تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بلامانع اعلام شده است و بر همین اساس و با عنایت به اینکه برمبنای بند 1 مصوبه مورخ 26/5/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مقرر شده است که : «درخصوص واحدهای نانوایی دارای کد ملّی تکراری در مناطق کم برخوردار مالک نانوایی به انتخاب خود یکی از واحدها را انتقال مالکیت دهد» و وضع این حکم هم از حدود صلاحیت ها و اختیارات کارگروه گندم، آرد و نان استان خارج است و هم با تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مغایرت دارد، لذا بند 1 مصوبه مورخ 26/5/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب. برمبنای بند 4 مصوبه مورخ 4/2/1401 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مقرر شده است که : «درخصوص نانوایی های آزادپز براساس شیوه نامه عمل گردد» و به موجب بند 5 همین مصوبه نیز مقرر شده است : «درخصوص ابلاغ شیوه نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام ننماید» و با بررسی مفاد شیوه نامه مذکور که عنوان آن «شیوه نامه کمیته کارشناسی جهت فعالیت واحدهای نانوایی با آرد صنف و صنعت» است، مشخص می‌گردد که این شیوه نامه متضمن اتّخاذ تصمیماتی درخصوص ابطال پروانه کسب نانوایان و اخذ تعهدنامه‌های محضری از آنها برای عدم دریافت آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای است که اتّخاذ تصمیم درخصوص این موارد براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 2426 مورخ 29/9/1401 این هیات خارج از حدود اختیار کارگروه های گندم، آرد و نان استان ها است و بر همین اساس بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 4/2/1401 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی نیز که براساس آنها شیوه نامه موصوف مبنای عمل قرار گرفته و بر ابلاغ مفاد آن تاکید شده، خارج از حدود اختیار کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
