شماره دادنامه: 140231390000131435
تاریخ دادنامه: 22/1/1402
شماره پرونده: 0100104
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل قلی پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 جدول از مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرتجاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 4 جدول از مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به وضع مصوبه با عنوان وصول بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیر تجاری خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب نموده چرا که تعیین و تصویب کاربری ها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و شورای اسلامی شهر تبریز با قانون فعالیت شغلی آرایشگاه های زنانه را که از انواع کاربری تجاری خدماتی می باشد در کلیه کاربری های شهری مجاز اعلام نموه است لذا تصویب چنین مصوبه ای موجب تضییع حقوق شهروندان و سلب آرامش و آسایش شهروندان و بروز مشکلات در کاربری مسکونی می گردد. تقاضای ابطال ردیف 4 جدول (آرایشگاه زنانه) مصوبات 148 جلسه مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز را دارم و در خصوص سایر بندهای مصوبه درخواستی ندارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز
" فرماندار محترم و رییس هیات تطبیق مصوبات شهرستان تبریز
در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، بدینوسیله مصوبات یکصد و چهل و هشتم جلسه مورخ 3/9/1398 دوره پنجم شورای اسلامی کلانشهر تبریز به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:
1- لایحه شماره 93/36043 -2/6/1398 شهرداری تبریز مبنی بر تجویز ارایه تسهیلات و افزایش انگیزه در بخش خصوصی و وصول بهای خدمات بهره برداری از کاربری های شهری به غیر از تجاری مطرح و به شرح ذیل:
الف- در ارتباط با مشاغل خانگی:
در ارتباط با مشاغل خانگی که مصادیق آن توسط اعضای محترم ستاد موضوع ماده 3 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل مصوب 1389 تعیین می گردد. توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحدهای همجوار شکل می گیرد، شهرداری به تشکیل پرونده تخلف ساختمانی و ارسال آن به کمیسیون های ماده صد مجاز نیست و شاغلین این قبیل حرف از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 12 رای موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.
ب- در ارتباط با مراکز آموزشی و آموزشگاه ها:
در رابطه با تامین و راه اندازی مراکز آموزشی و پرورشی و انواع آموزشگاه ها، چنانچه این مراکز مطابق آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب 15/12/1395 ایجاد شده باشند تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و متصدیان و صاحبان این قبیل حرف از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 9 رای موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.
ج- در ارتباط با فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی:
شاغلین فعالیت های فرهنگی، مطبوعاتی و انتشاراتی موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 که مصادیق آن توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و پیوست لایحه ارسالی شهرداری است تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 12 رای موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.
د- در رابطه با حرف پزشکی، دفاتر مهندسی و وکالت و مجله و روزنامه:
باتوجه به اینکه قانون گذار در قسمت پایانی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و حرف پزشکی و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری محسوب نکرده است و نظر به بخشنامه های متعدد موجود در رابطه با جواز فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختارهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره، صاحبان و متصدیان این قبیل حرف تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و از پرداخت بهای خدمات معاف هستند با 8 رای موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.
جدول بهای خدمات بهره برداری سالانه از کاربری های شهری برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از هر نوع کاربری به کاربری های زیر (به غیر از تجاری) مطابق جدول و تبصره های ذیل آن بصورت سالانه برای هر متر مربع تعیین می گردد.
ردیف عنوان مصادیق ضریب عوارض سالانه
1 ورزشی سالن های ورزشی کوچک تا 300 مترمربع 5/0 P
2 فرهنگی آموزشگاه های علمی، فرهنگی، هنری و موسیقی 5/0 P
3 خدماتی سازمانها و مراکز خدمات غیر انتفاعی (مثل سازمان نظام پزشکی) 5/0 P
4 آرایشگاه آرایشگاه های زنانه 5/0 P
– رییس شورای اسلامی شهر تبریز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-1191/ش/ت-29/2/1401 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وفق مقررات تصویب شده است.
2- به موجب بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 29/2/1389 در خصوص مشاغل خانگی عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی تصریح شده است.
3- مستند به ماده 4 آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب 15/12/1395 تصریح شده که استقرار و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی در فضای عرصه و اعیان با هر نوع کاربری مجاز می باشد.
4- مستند به ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری فعالیت دفتر وکالت- مطب و حرفه پزشکی- دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق- دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک تجاری محسوب نمی گردد.
علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17/5/1352): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است، بنابراین ردیف 4 جدول مصوبه شماره 148 مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز که تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری های غیرتجاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
