تاریخ دادنامه: 22/1/1402
شماره پرونده: 0002734
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمودرضا حاجی نصرالله
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/1002/9001-2/10/1399 معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16/1002/9001-2/10/1399 معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
" معاون قضایی رییس کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صدور بخشنامه ای به شماره 16/1002/9001-2/10/1399 مبادرت نموده اند که متاسفانه به استناد بخشنامه فوق الذکر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف از پذیرش درخواست مفقودی چک و مفقودی مدارک امتناع می نمایند که باعث مشکلات فراوان برای مراجعه کنندگان و سوء استفاده شده است. حال با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور مخالف ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، اصل 34 و اصل 159 قانون اساسی می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" بخشنامه شماره 16/1002/9001-2/10/1399
معاون محترم قضایی رییس کل و رییس شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران
معاونین محترم دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
دادستان های محترم عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران
مدیر کل محترم دفاتر خدماتی الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
با سلام و عرض تحیات:
احتراماً به استحضار می رساند در هشت ماهه اول سال 1399 نزدیک به 11000 فقره پرونده در قالب 1- مفقودی چک 2- مفقودی شخص 3- مفقودی اشیا (کارت ملی – سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و غالب این پرونده ها به دلیل فقدان وصف مجرمانه «مفقودی» منتهی به صدور قرار منع تعقیب می گردد که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف ندارد. با عنایت به اینکه مفقودی در قوانین موضوعه ایران فاقد عنوان جزایی است. لذا مقتضی است که مسیولین محترم ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان «مفقودی» به شرح ذیل اقدام تا بدین ترتیب در راستای مصوبات مورخ 20/7/1399 ریاست محترم قوه قضاییه ورود پرونده های واهی و بی اساس و غیر مرتبط به مراجع قضایی مهار و کنترل گردد:
الف) مفقودی چک
اگرچه در ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده است، لیکن همانطور که در فوق توضیح داده شد، صرف مفقودی عنوان مجرمانه نداشته و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی نداشته مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد بنابراین اقتضا دارد مراجعه کنندگان تحت عنوان مفقودی چک به دو راهکار مطرح شده در ذیل هدایت شوند:
1- شاکی شکایت خود را بر مبنای طرق تحصیل مجرمانه اعم از: جعل، خیانت در امانت و… تطبیق و طرح نماید.
2- در اجرای نظریات شماره 1729/7 مورخ 3/3/1382، شماره 5981/7 مورخ 2/8/1383 و شماره 8542/7 مورخ 13/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی (دادخواست استرداد لاشه چک و یا دادخواست بی اعتباری چک یا ابطال چک ) هدایت گردد.
اگرچه به موجب اطلاعیه شماره 5 (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 20/10/1399 صدور چک به صورت حامل ممنوع بوده و چک های صادره فقط در وجه ذینفع آن پس از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می گردد و این نظامنامه در پیشگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار موثر می باشد لیکن نسبت به چکهای صادر شده قبل از مصوبه اخیرالذکر که بایستی به روال سابق اقدام شود، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا خواهد بود.
ب) مفقودی شخص
اساساً مفقودی شخص، به عنوان لغت و وصف مجرمانه در قوانین مربوطه تعریف نگردیده و چنانچه شخصی به دلیلی اعم از فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس پرتی، به منزل باز نگردد ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته این قبیل مراجعه کنندگان می بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقود شدگان پلیس آگاهی ناجا معرفی نمایند. مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده 621 قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 ) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد که در این صورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می باشد نتیجتاً شکایات افراد تحت عنوان مفقودی اشخاص به اداره پلیس آگاهی مربوطه هدایت شود.
ج ) مفقودی اسناد و مدارک و اموال
اساساً پذیرش شکایت شکات دایر بر مفقودی کارت ملی، کارت عابر بانک، کارت سوخت مدارک شخصی و مالکیتی و … و بطور کلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، صبغه قانونی نداشته و رسیدگی به این امور نتیجه ای جزء مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی ندارد و همچنین گم شدن اموال منقول على القاعده فاقد عنوان مجرمانه بوده و ضرورت دارد که به منظور کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی از پذیرش شکایت مفقودی خودداری گردد مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه خواهد بود و با عنایت به طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی، اشخاص و مراجعان:
1- جهت دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده به اداره پست مربوطه
2- در خصوص اموال به سامانه نما و در خصوص موبایل ها و دستگاه های الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب 24 هدایت گردند.
علیهذا استدعا دارد مراتب به عوامل ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد.- معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران"
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» نظر به اینکه برمبنای بندهای (الف)، (ب) و (ج) بخشنامه شماره 16/1002/9001 مورخ 2/10/1399 معاون قضایی رییس کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پذیرش شکایت با عناوین مفقودی چک، مفقودی شخص و مفقودی مدارکی از قبیل کارت ملّی، عابر بانک، کارت سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و… منع شده است و براساس این بخشنامه، دادسراها و شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان مفقودی ملزم شده‌اند تا آنان را به طرح شکایت در اشکال دیگری از قبیل جعل، خیانت در امانت، بزه آدم ربایی، قاچاق انسان و… ارشاد و دلالت کنند، بنابراین بخشنامه مذکور که براساس آن توجیهاتی از قبیل اقدام برای کاهش آمار و تراکم امور منجر به ایجاد ممنوعیت و محدودیت در اعمال حق مندرج در اصل سی و چهارم قانون اساسی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
