شماره دادنامه: 140231390000131468
تاریخ دادنامه: 22/1/1402
شماره پرونده: 0001470
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مهدوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند 1 شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 از بند 1 شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب در مراجعه به شهرداری منطقه چهار شهر قم جهت اخذ گواهی عدم خلاف با مصوبه کمیته تبصره 4 ماده 24 تعرفه عوارض مواجه گشتم.
در صورت جلسه کمیته مذکور چنین مکتوب است «… به دلیل اینکه پلاک مذکور بدون هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای ماده 101 تفکیک و به خـرده مالکین واگذار گردیده است و امکـان تامین انواع سرانه ها از پلاک مذکور میسر نمی باشد به منظور اجرای تبصره 4 ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر، کمیته ماده 24 با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند…»
مصوبه فوق الذکر از چند جهت مخدوش و برخلاف اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد که به عرض می رساند:
1- اراضی شهرک قدس شهر قم بیش از سال 1380 تفکیک و به خرده مالکین واگذار گردیده و حال آنکه اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها در سال 1390 تصویب و تایید شده و به موجب ماده 4 قانون مدنی، این اصلاحیه عطف به ماسبق نمی شود.
2- اراضی شهرک قدس شهر قم از اراضی موات بود که توسط سازمان زمین شهری به خرده مالکین واگذار شده و حکـم اراضی موات که در اختیار دولت اسلامی است. در تبصـره 2 اصـلاحیه ماده 101 قـانون شهرداری ها مشخص گردیده که در مورد اراضی دولتی باید مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 عمل و اقدام شود و در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم این اقدام صورت گرفته و به تصریح رای دیوان عدالت اداری در دادنامه 2012، نقشه شهرک قدس و کاربری اراضی آن به مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است.
بنابراین ادعای شهرداری منطقه چهار شهر قم در مورد اراضی شهرک قدس مبنی بر عدم هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای مـاده 101 نادرست و غـیرموجه است همچنین ادعـای عدم امکان تامین انواع سرانه ها خلاف واقع است.
با عنایت به اینکه مصوبات کمیته ماده 24 تعرفه عوارض، ناظر به وضع عوارض است و با توجه به فرق میان عوارض و بهای خدمات، آنچه که کمیته ماده 24 تعرفه عوارض در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم تصویب نموده از قبیل بهای خدمات است و نه عوارض پس اولاً این مصوبه در حیطه اختیارات این کمیته نمی باشد و ثانیاً شهرداری منطقه چهار شهر قم مبالغ مذکور در ذیل این مصوبه را در مقابل عرضه چه خدمتی به مالکین اراضی مطالبه می کند و ثالثاً با عنایت به اینکه شهرداری ها راساً مجاز به قانون گذاری نمی باشند لزوماً مصوبه کمیته ماده 24 شهرداری قم در مورد اراضی شهرک قدس باید مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر قم باشد وگرنه فاقد اعتبار است.
ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و تبصره 6 آن در جهت تامین معوض برای املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که مورد نیاز شهرداری ها است می باشد و از آنجا که تملک رایگان ملک و زمین و خانه مردم مجاز نیست در این تبصره نحوه تامین معوض آن مشخص گردیده است بنابراین قسمت اخیر از تبصره 2 از بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر قم غیرقانونی است و شگفت آنکه شورای اسلامی شهر قم نسبت به این قسمت تعبیر به بداهت نموده است کما اینکه نسبت به سهم 10 درصد که مورد ادعای مصوبه شورای اسلامی است در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها نه به تصریح و نه به اشاره مطلبی ذکر نگردیده است که شورای اسلامی شهر بتواند به آن استناد ورزد وانگهی حتی اگر در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها هم اراضی دولتی مشمول سهم 10 درصد بودند به حکم ماده 4 قانون مدنی، اراضی شهرک قدس شهر قم که قبل از سال 1380 تفکیک شده اند از شمول این حکم خارج می باشد.
با توجه به توضیحات پیش گفته درخواست ابطال ذیل تبصره 2 از بند اول مصوبه شورای اسلامی شهر قم و همچنین ابطال مصوبه کمیته 24 شهرداری قم نسبت به اراضی شهرک قدس را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم
به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین 24 و 28 تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم به شماره 9501 مورخ 13/11/1397، شیوه نامه ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد:
1- مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه، قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که مورخ 28/1/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده می باشد.
…….
تبصره 2: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از 500 متر مربع مساحت داشته باشد و مجدداً نیاز به تفکیک باشد، صرفاً شوارع ناشی از تفکیک جدید، متعلق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیردولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقررات این بند جاری است.
بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم 10% مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه، و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 28/1/1390 می باشد.- شورای اسلامی شهر قم"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً قانونگذار در مورد تفکیک اراضی دولتی در تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که تفکیک اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 انجام شود. ثانیاً مستند به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 مقرر شده است که جهت تامین معوض ابنیه، املاک اراضی فرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می‌گیرد، دولت موظّف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها، به عنوان معوض تحویل گردد و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت با توجه به دولتی بودن اراضی موضوع آن دارای خروج موضوعی از تبصره یادشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 از بند 1 شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
