تاریخ دادنامه: 1402/1/15
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان نافع طایی نیا و علی آذری نیا
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر مشهد 2- وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش- 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
با عنایت به اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15؍10؍88 که موخر بر ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری می باشد قانونگذار در ماده 3 قانون یاد شده اختیار تعیین تعرفه آب و فاضلاب را صراحتاً در صلاحیت دولت قرار داده است. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع وضع مصوب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 753 مورخ 1394/4/18 و 1718 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال این قبیل مصوبات را صادر نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد:
جناب آقای اسماعیلیان
رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد
موضوع: اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره 99/44425 مورخ 1399/4/22 در خصوص اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، در جلسه علنی مورخ 1399/6/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه ماده واحده بندهای الف، ب، ج و تبصره پنج و یازده مصوبه شماره 4/93/13406/ش مورخ 1393/11/21 به شرح زیر اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شد: ماده واحده اصلاحی: به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می شود، در اجرای تبصره 3 ماده واحده " ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری" و استفاده از مشارکت های مردمی در اجرای طرح های آب و فاضلاب از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه به شرح بندها و تبصره های زیر اقدام نماید. بند الف اصلاحی- مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد اخذ گردد:
حوزه درآمدی شهرداری- سهم تبصره 3 آب (ریال)- سهم تبصره 3 فاضلاب (ریال)
حوزه 1، 2 و 3 درآمدی- 000؍455؍15- 000؍918؍10
حوزه 4 و 5 درآمدی- 000؍398؍8- 000؍875؍5
بند ب اصلاحی- در کاربری غیر خانگی، در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد، به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی، مبلغ 000؍291؍2 ریال بابت تبصره 3 بخش آب و 000؍595؍1 ریال بابت تبصره 3 بخش فاضلاب دریافت گردد.
تبصره15 (الحاقی)- به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می شود، همه ساله نسبت به افزایش مبالغ ریالی مندرج در بندها و تبصره های این مصوبه به میزان 25 درصد اقدام نماید.
تبصره16 (الحاقی)- با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا و حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر، مناطق 4 و 5 درآمدی از پرداخت تبصره 3 فاضلاب بها در سال 1399 معاف خواهند بود.
تبصره17 (الحاقی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، گزارشی کامل از اعتبارات دریافتی و پروژه های اجرا شده از محل تبصره 3 آب و فاضلاب از سال 1393 تاکنون را ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.
بدیهی است این مصوبه بارعایت قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.
بند ج اصلاحی- به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی، در قبوض ماهیانه بابت تبصره 3 مبالغی به شرح جدول شماره 1 و با اعمال ضریب مناطق درآمدی (مطابق جدول شماره 2) دریافت گردد. در خصوص کاربری های غیرخانگی (به جز تبصره 11 این مصوبه) به ازای هر لیتر آب مصرفی، 11 ریال بابت تبصره 3 آب بها و معادل همین مبلغ، تبصره 3 فاضلاب بها (بابت مشترکینی که خدمات دفع فاضلاب پرداخت می کنند) دریافت گردد.
جدول شماره 1- تبصره 3 آب بها و فاضلاب بها برای طبقات مختلف مصرف در بخش خانگی
طبقات مصرف مترمکعب در ماه
مبلغ تبصره 3 آب بها به ازای هر لیتر (ریال)
مبلغ تبصره 3 فاضلاب بها به ازای هر لیتر (ریال)
0-5
0
0
10-5
4.2
2.9
15-10
6.2
4.4
20-15
8.3
5.8
25-20
10.4
7.3
30-25
12.4
8.7
30 به بالا
14.5
10.2
جدول شماره 2- ضرایب آب بها و فاضلاب بها برای مناطق مختلف درآمدی
ضریب
حوزه 1 درآمدی
حوزه 2 درآمدی
حوزه 3 درآمدی
حوزه 4 درآمدی
حوزه 5 درآمدی
آب بها ( خانگی)
1.9
1.6
1.3
0.3
0.3
فاضلاب بها (خانگی)
1.9
1.6
1.3
0.3
0.3
آب بها و فاضلاب بها (غیرخانگی)
1.9
1.6
1.3
0.8
0.8
تبصره5 (اصلاحی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، موافقتنامه احجام فعالیتهای اجرایی و پروژه های مد نظر از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال برای سال بعد، جهت اخذ تاییدیه به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه نماید. موارد مزبور حداکثر تا پایان دی ماه و پس از تایید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رییس شورا خواهد رسید.
تبصره11 (اصلاحی)- نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است، در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی و همچنین انشعابات موقت (ودیعه)، به ازای هر لیتر آب مصرفی 21 ریال به عنوان تبصره 3 از مصرف کنندگان دریافت گردد.
ب- مصوبه شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 وزارت نیرو:
مصوبه وزیر
موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تبصره 3 ماده واحده
مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده « قانون ایجاد تسیهلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24، مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها به شماره 105976 مورخ 1393/9/12 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدین وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت اجرا تا پایان سال 1400 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) تعیین می گردد. ضمنا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارایه گردد.- وزیر نیرو
ج- مصوبه شماره 1400/10998/20/100- 1400/1/18 وزارت نیرو:
مصوبه وزیر
موضوع: تداوم مصوبه تبصره 3 شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400
مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدین وسیله با تداوم اجرای پیشنهاد مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400 با اعمال رشد بیست و پنج (25) درصد نسبت به مصوبه شماره 99/33358/20/100 مورخ 1399/8/20 موافقت می گردد. تاکید می شود، سقف افزایش صورتحساب مشترکین خانگی با مصارف کمتر از دو برابر الگوی مصرف به چهارصد هزار (000؍400) ریال، محدود می گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارایه گردد.- وزیر نیرو
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/56811/410-1400/12/17 توضیح داده است که:
1- مطابق بند 1 ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین را تصریحاً بیان نماید در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساساً هیچ گونه ارتباطی با تصویب نامه های مورد اعتراض ندارد.
2- تامین آب شهروندان کشور به عنوان یک زیرساخت حیاتی، هدف مشترک نهادهای مرتبط از جمله قانونگذار، دولت و نهادهایی مانند شوراهای شهر قلمداد می شود. در این زمینه دو مسیر مرتبط را باید از هم تفکیک کرد. کانال اول تامین منابع برای سرمایه گذاری (با اولویت ایجاد ظرفیت های جدید) و کانال دوم، تعیین قیمت یا تعرفه گذاری است و چون تعیین تعرفه از وظایف نهادهای معینی مانند مجلس، دولت و شورای اقتصاد است. بر همین اساس درخواست های مرتبط با تعیین تعرفه آب بها همواره از این مسیر دنبال شده است. به عبارت دیگر وزارت نیرو هیچ گاه درخواست تعیین تعرفه های آب را از طریق شوراهای شهر پیگیری یا تعقیب نکرده است. کانال اول به نحوه مشارکت مردم (مشترکین) برای اجرای طرح های محلی آب و فاضلاب مربوط می شود و تبصره 3 در حقیقت چنین ظرفیت قانونی را فراهم کرده است. بر این اساس شرکت های آب و فاضلاب، برنامه عمرانی و ایجاد تاسیسات جدید برای خدمت رسانی به مردم را به شورای شهر ( به عنوان نماینده مردم) عرضه می نمایند. در این برنامه ها فعالیت های عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تامین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات … و در کنار آن سهم شهروندان (مشترکین) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعکس می شود. شورا به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چارچوب قانون اختیارات آن به این نهاد واگذار شده با درک شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم گیری نهایی به وزیر نیرو پیشنهاد می نماید. یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفاً با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تایید وزیر نیرو خواهد بود. لیکن از آنجایی که کارایی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری است، به طور متعارف شیوه مشارکت در قالب «مشارکت به ازای هر مترمکعب آب مصرفی» انتخاب و عملیاتی شده است. انتخاب این شیوه ضمن اینکه بازتاب این ضرب المثل عمومی است که «هرکس بامش بیش، برفش بیش» یعنی هر شهروندی آب بیشتری مصرف می کند می بایست در برنامه های عمرانی مشارکت بیشتری داشته باشد، از سوی دیگر شباهت آن به روش های تعرفه گذاری موجب ایجاد زمینه برداشت غلط از نحوه اجرای تبصره 3 و اطلاق تعیین تعرفه به آن شده است. در حالی که تعرفه گذاری و اجرای تبصره 3 دو مقوله کاملاً مجزا هستند. مضاف براین زیرساخت های قانونی جاری از جمله بند 2 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهروندان» بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسیول ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است. بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب با همکاری شورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص شده در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارایه طریق نموده است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در مشارکت آنان در ارایه خدمات عمومی می باشند.
3- در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه گذاری خدمات عمومی، تعرفه ها می تواند دو بخشی یا چند بخشی باشد. در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است. در قالب سه بخش آب بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می گردد. بر این اساس همان طور که استحضار دارند تعرفه های تعیین شده توسط شورای اقتصاد تکافوی هرینه های سرمایه ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب « مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها» ذیل تبصره 3 ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمی باشد. چرا که شورای شهر اساساً متولی تصویب «راهکار مشارکت مالی» است و دخالتی در تعیین تعرفه ندارد و همان طور که پیشتر ذکر شد متولی تعیین تعرفه، شورای اقتصاد و هیات وزیران می باشد.
4- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه « مقصود و مراد قانونگذار، بررسی راهکارهای مشارکت مردم بوده نه اینکه مبالغی قهراً و جبراً دریافت گردد». لازم به توضیح است بر اساس مفاد بند 5 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» برنامه ریزی در خصوص «مشارکت مردم» در «انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» با موافقت دستگاه های ذیربط از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. همچنان چه مستحضرید در موارد مرتبط با «خیر و نفع عمومی» امکان پیاده سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک تک شهروندان وجود ندارد و عدم مشارکت گروهی از شهروندان سلامت، امنیت و یا رفاه کل شهروندان را به مخاطره می اندازد. لذا نهادهای قانونی مانند شورای شهر به عنوان نماینده مردم، خیر و نفع عمومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته عموم شهروندان است را تجویز می نمایند و در حقیقت اختیار شهروندان در تصمیم گیری مواردی از این جنس از طریق شورای شهر اعمال می گردد. به طور مثال سرمایه گذاری در بخشی از شبکه می تواند هدف تامین آب سالم برای شهروندان را محقق نماید. در این حالت با ارایه برنامه شرکت آب و فاضلاب در نهایت به شورا پیشنهاد می شود و چنانچه شهروندان هم در حد معینی مشارکت کنند، «خیر و نفع عمومی» تامین آب سالم برای آحاد شهروندان محقق می شود.
5- قانونگذار به موجب بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر نموده است (10%) وجوه حاصل از محل اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود. لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت های آب و فاضلاب با ارایه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه های تمام شده خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تایید آنان از طریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت ها ابلاغ گردیده است.
شایان ذکر است مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره 9000/235/15059/200-1400/8/26 دریافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق برای سال های 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 مورد تجویز و تایید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرین اراده، قانونگذار الزامی می باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی برمغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 6/1401/752/ش-1401/1/21 توضیح داده است که:
1- شاکی ایراد عدم اختیار شورای اسلامی در امر تصویب تعیین هزینه تبصره 3 موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377/3/24 را مستند به قانون هدفمندی یارانه ها نموده که ایراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا قانونگذار با فرض ابقای تبصره مذکور و تحقق وجوه حاصل از اجرای آن در بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال 1399، 1400 و 1401 که اشعار می دارد «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند» محل هزینه بخشی از وجوه ماخوذه را نیز تعیین نموده است که دلالت بر تنفیذ اقدامات و استمرار و نفوذ قانون مذکور از نظر اجرایی دارد.
2- قسمتی از متن تبصره 3 را ذیلاً به عرض می رساند تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید. آنچه که از متن مصوبه مذکور استنباط می گردد اولاً: صلاحیت قانونی و ذاتی شورای اسلامی شهر در باب وضع مقرره قانونی در این موضوع است. ثانیاً: تفویض اختیار قانونی در تشخیص راهکارهای مشارکت مردم به شرکت های آب و فاضلاب و تنفیذ این تشخیص با وزیر نیرو است که در این راستا پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اسلامی شهر به تایید وزارت نیرو رسیده است.
3- ضروری است بررسی شود قید کلمه مردم که تلقی عمومی دارد آیا می تواند اخذ هزینه های ناشی از انتفاع رسانی را از مشترکین اختیاری قرار دهد یا خیر؟ و آیا بدین استدلال می توان مشترکین را مختار در پرداخت یا عدم پرداخت هزینه های ناشی از ضرورت استمرار برقراری خدمات تلقی نمود؟ قضات دیوان عدالت اداری واقفند که با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/25 مجلس شورای اسلامی و برابر ماده یک آن ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها بر عهده شرکت مستلقی به نام شرکت آب و فاضلاب استان قرار داده است. بنا بر آن مراتب و با توجه به تعهدی که از جهت اعمال خدمات عمومی در قلمرو کشور، قانونگذار به عهده شخصیت حقوقی مذکور قرار داده است به طور طبیعی و با توجه به موازینی که از حقوق اداری ناشی می گردد در قبال این تعهدی که متناوباً و به حکم قانون بایستی انجام شود در تبصره 1 ماده 4 و ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب افراد برخوردار از اجرای تعهد مذکور را به عنوان مشترک شاخته شده اند، در بند 2-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب که مصون از هرگونه ایراد قانونی باقی مانده است در تعریف مشترک آورده شده است (مشترک عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب های مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.) برابر تعریف لغوی و حقوقی قید کلمه مشترک که قانونگذار بدان توجه داشته است دلالت بر امر شراکت در تعهدی دارد که بر عهده شرکت های آب و فاضلاب قرار گرفته است و مشترک از آن بهره مند می گردد. لذا معوض ارایه آن خدمات در ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب تعریف گردیده (هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک ….) بنابراین توجه می فرمایند با عنایت به این تعهد و تکلیف مقرر برای مشترکین، شرکت آب و فاضلاب اجازه دارد به صراحت تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه …، مقام پیشنهاد دهنده راهکارهای مشارکت مالی مردم هم باشد لذا بدیهی است با توجه به این اذن قانونگذار و بنا بر قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم» است، ضرورتاً و به حکم شرع و قانون تعیین روش مشارکت هم بر عهده شرکت های آب و فاضلاب بوده و به نظر می رسد منصفانه ترین و عادلانه ترین روش جلب مشارکت متناسب با میزان بهره مندی از خدمات آب و فاضلاب می باشد زیرا مشترکی که از منافع خدمات عمومی داده شده استفاده می نماید. به عنوان شریک متعهد به پرداخت هزینه های بهره برداری و استهلاک از تاسیسات و بازسازی باشد و استنباط اختیاری بودن مشارکت مالی مردم و تسری آن به مشترکین بر خلاف اراده قانونگذار است و موجبات هرج و مرج مالی را ایجاد خواهد نمود. با عنایت به موارد معروضه و نظر به اینکه شرکت آب و فاضلاب مشهد اختیار قانونی در امر پیشنهاد مشارکت مالی برای مشترکین خود را منوط به تصویب وزیر نیرو دارد و شورای اسلامی شهر مشهد هم به تکلیف و پیشنهاد قانونی عمل نموده رد شکایت مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرحهای آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 1717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
