تاریخ دادنامه: 1402/1/15
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
خواسته: ابطال نامه شماره 99/39610/20/100 مورخ 99/10/15 وزارت نیرو
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 99/39610/20/100-1399/10/15 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شرکت آب و فاضلاب استان فارس به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با تایید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری نموده است. این درحالی است که:
اولاً: حکم یاد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.
ثانیاً: با تصویب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1331-1327-1397/5/23 و 753-1398/4/18 هیات عمومی مورد تاکید واقع شده است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 1714-1399/11/14 و 1717-1399/11/14 بخشنامه های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است.
بنابه مراتب بخشنامه شماره 99/39610/20/100-1399/10/15 وزارت نیرو مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 99/39610/20/100-1399/10/15 وزارت نیرو:
" شرکت آب و فاضلاب شیراز
موضوع: تمدید مصوبه تبصره 3 شهر شیراز
تمدید مصوبه وزیر
مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24 و مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 418-1398/7/17
بدین وسیله مصوبه شماره 98/44257/20/100-1398/10/17 شهر شیراز تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شیراز جهت اجرا به مدت یک سال تمدید می گردد.
ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر شیراز هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارایه گردد.-وزیر نیرو"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/57284/410-1400/12/21 توضیح داده است که:
" 1- مطابق بند 1ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را تصریحاً بیان نماید، درحالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساساً هیچ گونه ارتباطی با تصویب نامه مورد اعتراض ندارد.
2- بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» لذا شاکی می بایست ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص مورد را درخواست و به تبع آن شوراهای اسلامی شهر شیراز را که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می باشد طرف دعوا قرار دهد و چون رسیدگی به موضوع بدون اطلاع و دفاع شورای اسلامی در قبال دعوای مطروحه صحیح و موافق موازین و قوانین نیست و اتخاذ تصمیم در موضوع شکایت آثار و تبعاتی را بر آن تحمیل می نماید، لذا مستفاد از دادنامه های شماره 675-1386/8/8 و شماره 636-1387/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوای فوق به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت را دارد.
3- در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه گذاری خدمات عمومی، تعرفه ها می تواند دو بخشی یا چند بخشی باشد، در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، درقالب سه بخش آب بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می گردد. بر این اساس همان طور که استحضار دارند تعرفه های تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه های سرمایه ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب «مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها» ذیل تبصره 3 ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمی باشد. چرا که شورای شهر، اساساً متولی تصویب «راهکار مشارکت مالی» است و دخالتی در تعیین تعرفه ندارد و همان طور که پیشتر ذکر شد متولی تعیین تعرفه، شورای اقتصاد و هیات وزیران می باشد.
4 – قانونگذار به موجب بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر نموده است 10% وجوه حاصل از محل اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا در آید.» صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت های آب و فاضلاب با ارایه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه های تمام شده، خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تایید آنان ازطریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت ها ابلاغ می شود تا مطابق تبصره 5 ماده واحده یاد شده وجوه ماخوذه با نظارت شورای شهر هزینه گردد.
شایان ذکر است با عنایت به پاره ای از ابهامات مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره 9000/235/15059/200-1400/8/26 صریحاً مورد تجویز و تایید قرار گرفته و اعلام گردیده: «دریافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق برای سال های 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 قابل اجرا بوده و آرای سابق هیات عمومی دیوان که ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه و ابوزید می باشد مانع اجرای بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 کل کشور نمی باشد.» با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرین اراده قانونگذار الزامی می باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهـری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به اینکه برمبنای نامه شماره 99/39610/20/100 مورخ 1399/10/15 وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
