تاریخ دادنامه: 1402/1/15
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: 1- وزارت نیرو 2- شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 99/100/1890-1399/3/31 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره 99/25368/20/100-1399/6/11 به تایید وزیر نیرو رسیده است.
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 302/277865-1400/9/28 اعلام کرده است که:
" شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال 1399 که طی شماره 99/25368/20/100-1399/6/11 به تایید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است اقدام به تحمیل هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب به شهروندان نموده است. این در حالی است که مطابق با ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب: «هزینه های اشتراک انشعاب. نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد و بر اساس ماده مرقوم و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانون گذار موکول شد و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به اینکه تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علیحده ای محسوب نمی گردد. لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب، دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان بشرح مقرر در مقرره معترض عنه، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 99/100/1890-1399/3/31 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:
" 1- هزینه های نصب انشعاب آب
به تفکیک قطر انشعاب- مبالغ به ریال
سرفصل هزینه ها-قطر (اینچ) 5؍0 75؍0 1 5؍1 2
خرید لوازم به عهده متقاضی
دستمزد نصب 000؍725؍2 000؍725؍2 000؍725؍2 000؍725؍2 000؍725؍2
اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی
نظارت بر نصب انشعاب 344؍968 344؍968 344؍968 344؍968 344؍968
جمع 344؍693؍3 344؍693؍3 344؍693؍3 344؍693؍3 344؍693؍3
*خرید لوازم توسط متقاضی از فروشگاه های سطح شهر با تایید شرکت صورت می پذیرد.
**اخذ مجوز حفاری به عهده متقاضی است. هزینه خسارت و ترمیم نوار حفاری نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می گردد.
2- هزینه های نصب انشعاب فاضلاب
*در مسیرهای آسفالت، موزاییک و خاکی
به تفکیک قطر انشعاب-مبالغ به ریال
سرفصل هزینه ها- قطر (میلیمتر) 110 12.5 160
خرید لوازم 450؍673؍5 750؍621؍6 550؍349؍10
دستمزد نصب 523؍263؍6 207؍710؍6 015؍195؍7
اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی
نظارت بر نصب انشعاب 344؍968 344؍968 344؍968
جمع 317؍905؍12 301؍300؍14 909؍512؍18
*(در کلیه مسیرها) در صورت عدم مراجعه مشترک، تامین لوازم توسط شرکت و هزینه لوازم و ترمیم نوار حفاری از متقاضی دریافت می گردد. در صورت مراجعه مشترک تامین لوازم توسط متقاضی و اخذ مجوزهای لازم و هزینه ترمیم نوار حفاری و خسارت نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می گردد.
تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مندرج در ردیف های دوم، سوم و چهارم جداول فوق تحت عناوین «دستمزد نصب»، «اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت» و«نظارت بر نصب انشعاب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و تاییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/26720/410-1401/4/21 توضیح داده است که:
" ۱- مطابق بند یک ماده 12 و بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی با مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است، همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را صریحاً بیان نماید؛ در حالی که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده است.
2- به استناد ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره 123796-1393/10/15، هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب می باشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه های تمام شده با تصویب هیات مدیره هر شرکت بطور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر نیرو، فقط برای یکبار بابت هر انشعاب، از متقاضی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت می گیرد.
3- در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز، به موجب بند 1-4-49 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب: «… دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه های تمام شده با تصویب هیات مدیره …» و بند دوم مصوبه شماره 123796-1393/10/15 شورای اقتصاد: «هزینه های نصب انشعاب شامل، دستمزد نصب، حفاری و غیره بر اساس هزینه های تمام شده با تصویب هیات مدیره شرکت پس از تایید وزیر نیرو از متقاضی اخذ خواهد شد»؛ و چون در فرایند برون سپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام می پذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکت های آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرایند فنی و استاندارد انجام کار صورت می پذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینه می باشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینه های نصب انشعاب … و غیره» در بند وفق، تاکید و مورد استنباط است.
مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام شده از مشترکین استوار گردیده است و بر اساس استانداردهای حسابداری بهای تمام شده، هزینه های انجام شده جهت تحقق و امکان بهره برداری از پروژه، شامل هزینه های مستقیم، غیر مستقیم و سربار بعنوان بهای تمام شده تعریف می گردد. علاوه بر آن در مبنای بودجه ریزی، تفکیک هزینه های بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم شده از طرف هیات مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ می شود لازم به توضیح است هزینه نصب انشعاب به دلیل تغییر قیمتها خصوصا افزایش دایمی دستمزدها، عموما از مصوبات بیشتر می باشد، در این رابطه زیان ناشی از نصب انشعاب منتشره در دفاتر و صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال مورد رسیدگی، حکایت از عدم دریافت مبلغ بهای تمام شده نصب انشعاب به میزان واقعی و دلالت بر کسر دریافت مبلغ دارد. همچنین مطابق قرارداد شماره 99/100/5246-1396/9/29 به منظور نصب انشعاب تعداد 945 فقره انشعاب به مبلغ 770؍3 میلیون ریال تعیین و متوسط قیمت نصب هر انشعاب مبلغ 418؍989؍3 ریال توسط پیمانکار اعلام، که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 466؍348؍4 ریال می باشد. لذا مبلغ 122؍655 ریال بیش از هزینه مصوب دریافتی به ازای هر اشتراک بوده و با هزینه نظارت تسهیم شده بعنوان بهای تمام شده بر اساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت، زیانی بالغ بر 466؍623؍1 ریالی به شرکت آب و فاضلاب تحمیل می شود. علیهذا با عنایت به اینکه اولا: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملا در چارچوب مقررات قانونی از جمله مصوبه شورای اقتصاد صورت می گیرد. ثانیا: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتا ذکر شده که شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهره برداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز می باشد، از مشترک دریافت نمایند و اینکه مصوبه مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده، لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 : «هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.» ثانیاً شورای اقتصاد به موجب بند 2 مصوبه اصلاح مصوبه موضوع تعیین تعرفه آب شهری و روستایی مبنی بر بروزرسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب که در تاریخ 1393/7/7 به تصویب رسیده، مقرر نموده است : «هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه‌گیری، لوله و متعلّقات (برمبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات مدیره و شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه‌جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌های جبرانی مربوطه مجدداً از ایشان اخذ خواهد گردید.» نظر به اینکه براساس مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 1399/3/31 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تاییدیه آن که نامه شماره 99/25368/20/100 مورخ 1399/6/11 وزیر نیرو است، با استناد به عبارت «و غیره» در بند 2 مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه‌های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که بکارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مبنی بر احصای دقیق و حصری هزینه‌های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب سمنان و تاییدیه آن مبنای قانونی نمی‌دهد و برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است، لذا قسمتهای مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 1399/3/31 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تاییدیه شماره 99/25368/20/100 مورخ 1399/6/11 وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
