تاریخ دادنامه: 1402/1/15
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" در دستورالعمل مورد شکایت امکانی غیرقانونی به داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شد که چنانچه تعهد دهند تا 72 ساعت قبل از انتخابات، استعفا خود را از سمتی که مشمول دستگاه های تعارض منافع است ارایه نمایند، امکان ثبت نام آن ها در انتخابات میسر می گردد. توضیحات زیر جهت ابطال این دستورالعمل ارایه می گردد:
– نظر به ماده 59 آیین نامه اجرایی که از لفظ شرایط داوطلبان در هیات مدیره استفاده نموده است ملاک شرایط افراد در زمان ثبت نام است.
– دستورالعمل موسوم به دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی به استناد تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آیین نامه اجرایی قـانون نظـام مهندسی و کنترل ساختمان صادر گـردیده است و تبصـره 3 بند (پ) مـاده 59 آیین نامه اجرایی بنا به مفاد ماده 2 قانون مدنی از زمان ابلاغ لازم الاجراست.
– دستورالعمل مورد اشاره بر اساس شرایط ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر نگردیده است.
– اگر قرار باشد از اشخاص مشمول تعارض منافع تعهد مغایر ماده 2 قانون مدنی بگیریم از سایر کاندیدهایی که شرایط انتخاباتی را در زمان انتخابات ندارند اما پس از انتخابات پیدا می کنند هم باید تعهد غیرقانونی اخذ نماییم و عدم اخذ تعهد از سایر گروه ها بی عدالتی در نقض قانون است. مثلاً شخصی که 10 روز پس از انتخابات 2 سال از پایه 1 او خواهد گذشت اما در زمان انتخابات این شرایط را ندارد از وی هم بایستی تعهد غیرقانونی اخذ شود تا این بی قانونی همراه با رعایت عدالت باشد. طبعاً چنین رفتاری نوعی رفتار تبعیض آمیز مغایر اصل 3 قانون اساسی است.
لذا ابطال دستورالعمل مذکور به سبب نقض اصل 3 قانون اساسی، ماده 2 قانون مدنی، تبصره 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
احتراماً، پیرو ابلاغ نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و با توجه به درخواست های واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاهی می رساند اشخاص مذکور در بخشنامه شماره 28487/430 مورخ 1400/3/3 (موضوع مصادیق تبصره 3 بخش (ب) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – اصلاحی 1394)، در صورت تمایل به نامزدی برای عضویت در هیات مدیره، می بایست با ارایه تعهدنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) در زمان ثبت نام در انتخابات، به صراحت اقرار و تعهد نمایند:
الف) در صورت انتخاب شده به عنوان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان، تا حداکثر 72 ساعت پس از زمان تایید نهایی نتایج انتخابات نسبت به ارایه نامه پذیرش قطعی استعفاء به نحوی که مطابق آن و طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط مستعفی شناخته شده باشند، اقدام نمایند و با طی مراحل قانونی استعفاء، قبل از زمان صدور اعتبارنامه فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود باشند.
ب) از تاریخ 1400/4/14 تا پس از روز برگزاری انتخابات، به طرق رسمی و قانونی، در محل خدمت خود (دستگاه مربوط) حضور پیدا نخواهند کرد.
ج) در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور از جمله آن که به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی کامل ایشان با دستگاه متبوع، در ظرف زمانی مذکور اجرایی نگردد، سلب شرایط عضویت ایشان در هیات مدیره سازمان استان تحقق یافته و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل از جمله معرفی جایگزین ایشان، هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضی را تحت هر عنوان و به هر شکل و در هر مرجعی از خود سلب و ساقط نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی و با قید فوریت به اعضای هیات اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، جهت اقدام مقتضی اطلاع رسانی گردد. مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 70677/430-1401/5/5 توضیح داده است که:
" 1- طبق تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- اصلاحی 1394، «به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد.» در این راستا و مستند به ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، وزیر محترم نسبت به تعیین مصادیق تعارض منافع در تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مذکور، اقدام نموده است و مراتب طی بخشنامه شماره 28487/430 مورخ 1400/3/3 به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ شده است.
2- مستند به بخشنامه مورد شکایت، هیچ یک از کارکنان و پرسنل دستگاه های ذکر نام شده، امکان تصدی همزمان سمت قبلی با عضویت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را ندارند.
3- از آنجا که داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، تا قبل از صدور اعتبارنامه، واجد سمت و عنوان عضو هیات مدیره سازمان مذکور استان مربوط نمی باشند لذا بدیهی است که مشمول مصادیق اعلامی در بخشنامه مذکور نبوده و لذا منعی برای ایشان برای حضور در دستگاه های نامبرده شده در بخشنامه، وجود ندارد.
4- به جهت اطمینان از حسن اجرای مقررات و جلوگیری از ادعاهای بعدی که بر اساس تجربیات دوره های قبل انتخابات مورد نظر بود، مقرر شد از افراد شاغل در دستگاه های نامبرده شده در بخشنامه مذکور، در زمان ثبت نام برای عضویت در انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها که تا زمان برگزاری انتخابات بین 3 تا 4 ماه به طول می انجامد، تعهدی اخذ شود مبنی بر این مطلب که تا 72 ساعت بعد از تایید نتایج و در صورت پیروزی در انتخابات، نسبت به ارایه نامه پذیرش قطعی استعفای ایشان از دستگاه محل خدمت خود (دستگاه های نامبرده شده در بخشنامه مذکور)، اقدام نمایند و در عین حال، چنانچه به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی ایشان با دستگاه متبوع خود، اجرایی نگردد، با احراز سلب شرایط عضویت ایشان، نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل، اقدام خواهد شد و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت.
5- این دستورالعمل برای جلوگیری از تضییع حق داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان ها که فاقد منع قانونی (موضوع تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- اصلاحی 1394) بوده اند، اتخـاذ شده و بدیهی است توجیه قـانونی برای جلـوگیری از شـرکت افـراد شاغل در دستگاه های مورد نظر، در فرایند انتخابات مزبور وجود ندارد و صرفاً در صورت پیروزی این افراد در انتخابات، همزمانی عضویت ایشان با تصدی مشاغل نظارتی و اجرایی منع قانونی خواهد داشت و این منع قانونی مربوط به زمان حدوث همزمانی تصدی دو سمت می باشد.
6- شاکی ادعا نموده است که هدف از صدور بخشنامه مبحوث عنه، تعویق اجرای امری لازم الاجراست، در حالی که مداقه در مفاد تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- اصلاحی 1394) نشان می دهد که اصولاً دستورالعمل موردنظر در پی جلوگیری از همزمانی تصدی سمت های نظارتی و اجرایی مدنظر آیین نامه اجرایی بوده و بدیهی است تا قبل از وقوع همزمانی دو سمت موصوف، اصولاً امر لازم الاجرا و خلاف مقرراتی شکل نگرفته است که دستورالعمل مذکور به دنبال تعویق در انجام آن باشد.
7- شاکی با مشابهت سازی موضوع مذکور (منع تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با سایر شرایط مندرج در ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون مورد نظر، چنین استنتاج نموده است که باید برای کسب سایر شرایط متقاضیان شرکت در انتخابات (موضوع ماده 59 مذکور) نیز باید چنین رویه ای را لحاظ کرد. در حالی که مطابق نص ماده مذکور، همه شرایط مندرج در بندهای الف، ب و پ برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان و در زمان ثبت نام ضروری دانسته شده و صرفاً در مورد موضوع مطروح، به صراحت، بر عدم تصدی همزمان دو سمت نظارتی یا اجرایی تاکید شده است.
بدیهی است عدم تصدی همزمان دو سمت، زمانی شکل می گیرد که فرد هر دو سمت را در آن واحد بر عهده داشته باشد ولی در زمان ثبت نام داوطلبان و تا قبل از صدور اعتبارنامه عضویت در هیات سازمان مدیره نظام مهندسی، اصولاً سمت دوم شکل نگرفته و لذا عدم ثبت نام از افراد شاغل در دستگاه های مذکور در بخشنامه مورد نظر به احتمال آن که ممکن است در آتیه، با کسب رای لازم، همزمان عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان هم بشوند، غیر منطقی، برخلاف مقررات و بلاوجه می باشد.
با توجه به موارد اعلامی، اصولاً استناد به اصل سوم قانون اساسی در این موضوع، بی ارتباط می باشد چرا که نه تنها هیچ تبعیض و بی عدالتی در پی اجرای دستورالعمل مورد شکایت حادث نمی گردد بلکه اتفاقاً از تضییع حقوق اعضای واجد شرایط قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای شرکت در انتخابات جلوگیری شده است.
بنا به مراتب، اولاً دستورالعمل مورد نظر در پی مراجعات افراد متعدد و جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صادر گردیده و هیچ مغایرتی با موازین قانونی ندارد ثانیاً موضوع در راستای نظام نامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، ابلاغی معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع و با اخذ نظر موافق ایشان و در چهارچوب اختیارات قانونی صادر شده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بندهای 3 و 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 داشتن حسن شهرت اجتماعی و اشتغال عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آییننامه از جمله شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی ذکر شده است و در ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 نیز احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی، موضوع بند (3) ماده (11) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه‌ای، موضوع بند (6) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان الزامی دانسته شده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه اولاً عبارت "داوطلب عضویت" ناظر به پیش از انتخاب شدن و تصدی عضویت هیات مدیره است و به موجب تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نبوده و عضویت همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی و اشتغال و نامزدی برای عضویت در هیات مدیره سازمانهای مذکور موجب اختلال در انجام وظایف به نحو کامل و همچنین موجب ایجاد تعارض در منافع و نافی تسهیل رقابت میان دیگر نامزدهای انتخابات هیات مدیره است و ثانیاً براساس ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 : «دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و برمبنای حکم ماده فوق، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صلاحیت و اختیاری برای صدور دستورالعمل مورد شکایت ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با حکم قانونگذار به شرح یادشده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
