تاریخ دادنامه: 1402/1/15
شماره پرونده: 0100158 – 0105148
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقای جبار رمضانی 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است)
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ 1400/12/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ 1400/12/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" براساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال 1377 و ماده واحده قـانون تاسیس شـرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و وسایل نقلیه باربری، ماده 6 و تبصره آن از قانون ایمنی راه ها و راه آهن و تبصره 1 بند (د) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی و راه آهن و ماده 11 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 138956/ت58512هـ مورخ 1400/11/5 هیات وزیران و رای شماره 1363 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و برابر نظریه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 35456/50523 مورخ 1401/3/22 و استعلام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به شماره 44232/71 مورخ 1401/3/22 که طی مکاتبه 47338/72279 مورخ 1401/5/2 صراحتاً و منجزاً اعلام گردیده که برابر ماده واحده قانون اجازه واگذاری و بر اساس ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جـاده ای کشور می باشد و تغییر مرجع مذکـور، خـارج از صلاحیت هیات مقـررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قـانون اجـرای سیاست های کلی اصـل 44 قانون اساسی می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1400/11/12 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 133/11/15، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها
در اجرای تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فـرهنگی، گـردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگـاه اصلی صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها تعیین می‌شود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را برعهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر دستگاه های مرتبط با فعالیت، به گونهای اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید.
……. – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/680/93 مورخ 1401/4/11 توضیح داده است که:
" مطابق تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی (مصوب 1399/11/15 مجلس شورای اسلامی) که مقرر می دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصـل همـزمانی صـدور مجوزهـا، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید…» از سوی هیات یادشده، متولی صدور مجوز مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی و نیز پارک ها، وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی تعیین گردیدند. بنابراین، با توجه به اختیارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعیین صدور مجوز برای مجتمع های یاد شده، هیات مقررات زدایی می باشد. بنا به موارد فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2750 الی 2753 مورخ 1398/9/19 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 80/432 مورخ 1397/2/15 هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است : «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیات صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377/7/5 صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه های اصلی صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقرراتزدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377/7/5 صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
