بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812856

تاریخ دادنامه: 16؍12؍1401

شماره پرونده: 0101764

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی دژداری

طرف شکایت: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- بانک سپه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 90811؍01 مورخ 12؍4؍1401 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2- ابطال بخشنامه شماره 261؍1401؍3 مورخ 20؍4؍1401 اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 90811؍01 مورخ 12؍4؍1401 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 261؍1401؍3 مورخ 20؍4؍1401 اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته  به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" بنده یکی از زلزله زدگان استان کرمانشاه و از مشتریان بانک هستم. در جزء 4 بند دال تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که به تصویب شورای نگهبان رسید ، بانک مرکزی و بانک های عامل از آن تفسیر نابجایی جهت اقشار آسیب پذیر می نمایند.

متن قانون بودجه در رابطه با موضوع بخشـودگی جـرایم ( وجه التزام ) از صـراحت و روشنی برخوردار می باشد و با یک مطالعه اجمالی این برداشت از قانون می شود و در آن کلمه جریمه ها آمده که شامل وجه التزام نیز می شود. 

بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره 37156/01 مورخ 28/2/1401 اجرای صحیح این قانون را از بانک های عامل خواسته است ، لیکن به بهانه های مختلف از اجرای آن خودداری می نمایند. 

بانک مرکزی علیرغم صدور این بخشنامه در صدد تفسیر آن برآمده و بخشنامه شماره 90811/01 مورخ 12/4/1401 را صادر نموده و متعاقباً بانک سپه نیز بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخه 30/4/1401 را صادر نموده است که مفاد قانون یاد شده در آنها نادیده گرفته شد و از زیر بار قانون فرار نموده اند. و اختیار بخشش با هیات مدیره و آن هم به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی قـرار داده شـد در دیوان عدالت اداری نیز دادنامـه شمـاره 12805 مـورخ 3/10/1398 صادر شد که به آن نیز بی توجهی شد ، علیرغم اینکه از طرف آنها مفاد رای یاد شده ابلاغ شده است. 

ایراد دیگر در بخشنامه اینکه بر خلاف صلاحیت اقدام نموده اند و مفاد اصل 173 قانون اساسی عمل نشد که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و اینکه در خصوص کلمه «جریمه» تفسیر مضیق شده است در حالی که در قانون امر شده که بانک اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند ، تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی و بانک سپه را دارم."

 متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- بخشنامه شماره 90811؍01 مورخ 12؍4؍1401 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه

مدیرعامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران 

جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره 01037156 مورخ 18/2/1401در خصوص ابلاغ جزء (4) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از 150 هزار نفر و ابهامات و سوالات مطروحه از سوی برخی بانک ها مواردی به شرح ذیل را به آگاهی می رساند:

 1- طبق ماده (18) «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی» مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ10/6/1394 شورای محترم پول و اعتبار که آخرین نسخه اصلاحی آن طی بخشنامه شماره 158716/98 مورخ 22/4/1398 ابلاغ شده است موسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع ماده (13) و (14) دستور العمل نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. همچنین بدیهی است محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین زمانی موضوعیت دارد که مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سررسید؍ سررسیدهای تسهیلات قصور نماید و مطالبات بانک از وی مطابق با مقررات موضوعه از جمله «دستور العمل طبقه بندی؍ دارایی های موسسات اعتباری» به طبقات غیر جاری مشتمل بر سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.

2. در مورد شناسایی مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر 150 هزار نفر جمعیت فهرست مناطق مذکور از مرکز آمار ایران در خواست شده است که به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد. 

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و اقدام مقتضی صورت پذیرفته و از نتیجه این مدیریت کل را آگاه نمایند.  – مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- بخشنامه شماره 261؍1401؍3 مورخ 20؍4؍1401 اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه شماره 108/1401/3 مورخ 25/2/1401 در خصوص جزء (4) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از 150 هزار نفر، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 90811/01 مورخ 12/4/1401 مدیریت کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می رساند:

 1. منظور از بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین بخشش ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد.

2. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین منوط به تسویه کامل مانده بدهی توسط مشتری می باشد. 

3. تسهیلات حتماً باید به طبقات غیر جاری مشتمل بر سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.

4. در مورد مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر 150 هزار نفر جمعیت، فهرست مناطق مذکور به محض دریافت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. با این وجود به منظور مساعدت به مدیونین مشمـول که عمدتاً از اقشـار آسیب دیده هستند در صورت وجود اطمـینان از مشمولیت (مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر 150 هزار نفر برای مثال تایید استانداری و ..) اقدام لازم معمول گردد. 

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تحت پوشش ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. – اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در جزء (4) بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص بخشودگی تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و… مقرر شده است : «بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های (وجه التزام) آنها اقدام نماید» و در مصوبات مورد شکایت برخلاف اطلاق مندرج در قانون که بخشودگی تمامی جریمه را با تاکید بر وجه التزام مورد تاکید قرار داده است، با برداشتی غیرصحیح، وجه التزام را به مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی تفسیر نموده است و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و در راستای اعمال حکم مشابه در قانون بودجه سال 1397 کل کشـور و به موجـب دادنامه شمـاره 2805 مورخ 3؍10؍1398 این تفـسیر از عبارت جـریمه را نپذیرفته و  مقررات موضوع دادنامه مذکور را به منزله ایجاد محدودیت در شمول و دامنه حکم قانونگذار اعلام کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 01؍90811 مورخ 12؍4؍1401 بانک مرکزی و بخشنامه شماره 261؍1401؍3 مورخ 20؍4؍1401 بانک سپه خلاف خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری