بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812846

تاریخ دادنامه: 16؍12؍1401

شماره پرونده: 0101646

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای وحید عبدی زاده علیار

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 الی 20 تعرفه دوم خدمات مهندسی سال 1401 استان آذربایجان غربی – الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02؍100؍7092 – 20؍12؍1397 وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 8 الی 20  تعرفه دوم خدمات مهندسی سال 1401 استان آذربایجان غربی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02؍100؍7092 – 20؍12؍1397 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) مـاده 114 و مـاده 117 آیین نامه اجـرایی قـانون نظـام مهندسی و کنترل سـاختمان، تایید و تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صرفاً جزء وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است.

بر اساس آن درصد تفکیکی حق الزحمه 4 رشته (معماری، سازه، مکانیک، برق) طی ابلاغیه شماره 7092؍100؍02-20؍12؍1379 توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. از آن سال تا به امروز هیات 4 نفره استان آذربایجان غربی خـارج از شرح وظـایف و اخـتیارات خـود مندرج در مبحث دوم مقـررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهـرسازی اقـدام به تغییر مبانی قیمـت گذاری و تغییر درصد تفکیک بین رشته ای نموده است. 

در حالی که طبق بند 17-6 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیات می تواند صرفاً مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره 11 آن آیین نامه را کاهش  یا افزایش دهد نه اینکه تغییری در بین درصدهای بین رشته ای ایجاد نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 846-29؍7؍1399 اقدام به ابطال تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز و نیز طی دادنامه شماره 140109970905810324 به تاریخ 20؍2؍1401 برای استان قم اقدام به ابطال تعرفه خدمات مهندسی به دلیل مغایرت با ابلاغیه 7092؍100؍02-20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی نموده است.

درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه 7092؍100؍02-20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر، تنها مصوبه مبنای محاسبه درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی 4 رشته معماری، سازه، مکانیک و برق می باشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی از زمان صدور مصوبه 7092؍100؍02-20؍12؍1379 تا به این روز مبنای محاسبه درصد تفکیک حق الزحمه نبوده و این تغییر موجب تضییع حقوق مهندسان مکانیک دارای پروانه سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی گردیده است.

لذا از محضر مقام محترم تقاضای ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان آذربایجان غربی مستنداً به نامه شمـاره 430؍19608 صـادره از وزارت راه و شهرسـازی مورخ 11؍2؍1401 و جـداول پیوست و الزام به اجـرای ابلاغیه 02؍100؍7092-20؍12؍1379 صادره از وزارت راه و شهرسازی در خصوص درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"تعرفه دوم خدمات مهندسی 25؍2؍1401

تعرفه حق الزحمه مجری ذیصلاح بند 17- 10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مواردی که خدمات مجری به صورت مدیریت پیمان می باشد حداکثر تا 10 درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان با توافق فیمابین مالک و مجری توصیه می شود.

نظارت نقشه برداری ساختمان های گروه ب و 5 طبقه در مرکز استان (از مورخه 18/10/1400) و گروه های (ج) و (د) الزامیست.

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍120803 – 30؍7؍1401 تصویر نامه شماره 430؍111944 – 16؍7؍1401 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:" ادعای شاکی پرونده در خصوص تضییع حقوق مهندسان مکانیک دارای پروانه اشتغال استان به دلیل عدم در نظر گرفتن بخشـنامه شماره 02؍100؍7092 مـورخ 20؍12؍1379 وزیر وقت مسکن و شهـرسازی در استان، حتی با فـرض صحت این مطلب، موضوع از مصـادیق ماده 12 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. مضافاً اینکه اصولاً شکایت مذکور از مصـادیق مـاده یک قانون مذکور هم نخواهد بود، چه جدول تعرفه مورد شکایت به تصـریح بند یک دادخواست ارایه شـده، توسط سـازمان نظـام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به عنوان یک سازمان غیردولتی محاسبه، اعلام و اجرا شده است و بدیهی است دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه سازمان ها و نهادهای غیردولتی را نداشته و ندارد.

بر خلاف اظهارات شاکی در دادخواست مربوط که بیان داشته است: «… جدول تعرفه خدمات مهندسی در سال اخیر طی نامه شماره 430؍19608 مورخ 11؍2؍1401 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه (برخلاف درصد تفکیک نامه 02؍100؍7092 مورخ 20؍12؍1379) تصویب شده است، اعلام می دارد:

اول اینکه دفتر یاد شده صلاحیت تغییر مصوبه ابلاغی مقام عالی وزارت وقت را ندارد و نخواهد نداشت.

در ثانی نامه دفتر مذکور صرفاً مربوط به ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص درصد افزایش هزینه خدمات مهندسی برای گروه های ساختمانی چهارگانه نسبت به سال 1400 می باشد که مراتب قبلاً توسط مقام عالی وقت وزارت در قـالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی سـاختمان (نظامات اداری) وفق ماده 17 از فصل پنجم آن مبحث، تحت عنوان فهرست قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام شده است و بدیهی است مراتب (یعنی افزایش درصد تفکیک بین رشته ای و درصد افزایش تعرفه خدمات مهندسی) دو موضوع با ماهیت متفاوت می باشد. که توسط شاکی خلط مبحث شده است و لذا خواسته شاکی وجاهت قانونی نداشته و مستحق رد می باشد."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براسـاس بند 1-4 مـاده 1 و بندهـای 3-13 و 3-14 مـاده 3 از مبحـث دوم مقـررات مـلّی سـاختمان ایران مصوب سال 1384 وزارت مسکن و شهرسازی، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه­ ها را تا 25% دارند و برمبنای مقررات مورد شکایت به تغییر تعرفه‌ها به میزانی بیش از درصد مذکور اقدام شده است و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 324 مورخ 20؍2؍1401 و رای شماره 846 مورخ 1؍7؍1399 این هیات اعلام شده است که : «از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02؍7092؍100- 20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده» و بر همین اساس، وضع بندهای 8 الی 20 تعرفه دوم خدمات مهندسی سال 1401  استان آذربایجان غربی خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با قوانین و آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ب. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضـات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در مـوارد تشابه آرای شعـب از صـلاحیت ها و وظـایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02؍100؍7092 مورخ 20؍12؍1379 وزیر مسکن و شهرسازی از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری