بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812845

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0100109

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)»

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)» را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" طرف شکایت در بند 2 مقرره موضوع اعتراض، امکان صدور احکام انشایی و یا ابلاغ داخلی را برای دستیار و مشاور ممکن دانسته است؛ این در حالی است که: 

اولاً، در بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پست‌های مصوب تعیین می‌گردد. ذکر امکان صدور حکم انشایی یا ابلاغ داخلی به عنوان دستیار مستند به بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب ندارد.

ثانیاً، در مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعریف شده است و خارج از این جایگاه مشاور و دستیار قابل ایجاد نیست و نیز به استناد مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی موجب ندارد. بنابراین امکان انتصاب مشاور یا دستیار خارج از کارمندان برخلاف قانون و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی می باشد.

ثالثاً، وفق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان عهده دار یکی از پست های سازمانی می­باشند و چون به موجـب بند (هـ) مـاده 29 قانون مدیریت خدمات کشـوری، مشـاور پست سـازمانی محسوب می شود، انتصاب هر یک از کارمندان به طور همزمان با حفظ پست سازمانی خود و با ابلاغ انشایی یا حکم داخلی به عنوان مشاور، به تحقق تصدی بیش از یک شغل منتهی می گردد.

رابعاً، هر گونه صدور حکم برای مشاور با توجه به پست سازمانی بودن می بایست مستفاد از ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد از طریق حکم یا قرارداد به کارمند تخصیص یابد بنابراین احکام داخلی یا انشایی خلاف مدلول مواد اخیرالذکر است.

خامساً، ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی و صدور بخشنامه های موضوع این قانون در صلاحیت شورای توسعه مدیریت مستنبط از ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود بنابراین صرف نظر از ایراد ماهوی به شرح موارد مذکور، عملاً طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، نسبت به وضع مقرره معترض عنه اقدام کرده است.

سادساً، تعیین تعداد 5 نفر مندرج در بند 2 بخشنامه معترض عنه با منطوق اعداد مصرح در بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف می باشد." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" بخشنامه شماره 4156-24؍1؍1401

«بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری»

موضوع: امکان به کارگیری دستیار (مشاور)

به منظور بهره گیری از ظـرفیت جوانان نخبه و تجـارب متخصـصین و ایجـاد زمینه مشارکت آن ها در بهبود تصمیم سازی ها، متن زیر به بخشنامه شماره 707832 مورخ 18؍12؍1397 این سازمان الحاق می شود و مفاد قبلی تحت عنوان بند 1 قرار می گیرد:

بند2- وزراء، روسای سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور، استانداران و روسای موسسات دولتی با گستره کشوری مجازند حداکثر 5 نفر را از طریق احکام انشایی با ابلاغ داخلی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت شرایط زیر به عنوان «دستیار؍مشاور» تعیین کنند:

1-2- وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عیناً وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی و یا در برگیرنده بخش عمده آن نباشد.

2-2- در خصوص این دسته از افراد، پست جدیدی ایجاد نخواهد شد.

3-2- این ابلاغ به صورت زمان دار و با تعیین دقیق وظایف و مسیولیت ها، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه های اطلاع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.- معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور"

  در پاسخ به شکـایت مذکـور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 62487-23؍8؍1401 اعلام کرده است:       

"بخشنامه 4156 مورخ 24؍1؍1401 این سازمان در راستای ایجاد سازو کاری به منظور بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجارت متخصصین بدون ایجاد پست سازمانی جدید در دستگاه های اجرایی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که نه تنها هیچ مجوزی برای توسعه ساختار ندارد بلکه ایجاد پست جدید را نیز بر اساس بند 2-2 منع نموده است. همانگونه که در بند 1-2 بخشنامه تاکید شده است وظـایف تعیین شده برای عنوان دستیار؍مشاور به هیچ عنوان عیناً وظایف شغل دستیار یا مشاور نمی باشد که مبنای ایجاد و اطلاق پست با عناوین یاد شده باشد. فلذا هیچ تعارضی با مواد 7، 6، 29 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. صدور بخشنامه یاد شده، هم افزایش و توسعه ساختار و هم تعریف وظایف و ماموریت در هم پوشانی با مشاغلی دیگر را منع نموده است و صرفاً در انجام فعالیت های خاص و موردی به وزرا، روسای سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور، استانداران و روسای موسسات دولتی با گستره کشوری اجازه استفاده از این ظرفیت به صورت زمان دار با تعریف دقیق وظایف و مسیولیت ها را داده است تا به منظور افزایش بهره وری و استفاده های از ظرفیت موجود در راستای اهداف سازمانی گام بردارند."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره 707832 مورخ 18؍2؍1397 سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور احکام انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» مقرر گردیده است، لذا مفاد بند 2 بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامه‌ای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد. ثانیاً تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (هـ) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار؍مشاور» در مقـرره مورد شکایت و تعیین تعـداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حـدود اختیار مرجـع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند 2 بخشنامه شماره 4156 مورخ 24؍1؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری