بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2835 الی 2842
تاریخ دادنامه: 25/11/1401
شماره پرونده: 0003775-0000905-0000612-9903184-9903021-9902967-9902417- 9902406
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی، امیررضا محمدحسینی، کاظم رحیمی، حسین صفرپور، صارم شیراوند و علی مسعودی و خانم ها فاطمه سادات فعال نظری و شیوا شیردل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 9 آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجـرایی متقاضـی انتقـال از تهران و کلـان شهرهـا (مـوضوع تصویب نامـه شماره 98704/ت54357هـ-2/9/1399 هیات وزیران)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقـال از تهران وکلان شهرهـا (مـوضوع تصویب نامـه شمـاره 98704/ت54357هـ- 2/9/1399 هیات وزیران) را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" هیات وزیران طی تصویب نامه موضوع شکایت اقدام به وضع مقرراتی ناظر به اعطای امتیازاتی برای انتقال مستخدمین رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمود این در حالی است که وضع این تصویب نامه مخالف آراء بعدالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مواد مختلف قانونی ذیلالاشاره است. از آنجا که طی این تصویب نامه کلیه دستگاه های عمومی غیردولتی نیز مشمول مفاد آن قرار گرفته اند. نظر به اینکه مشمولین قانون استخدام کشوری در خصوص انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی خود طی آراء شماره 597 الی 652-9/12/1383 و 203-2/4/1387 منع گردیده اند لذا تسری مفاد این تصویب نامه به مستخدمین پیمانی مذکور برخلاف آراء معنونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
همانطور که مشخص است در بندهای مختلفی از این تصویب نامه به ایجاد بار مالی از جمله پرداخت دو برابری هزینه سفر، هدیه انتقال، پرداخت هدیه ازدواج مضاعف تصریح شده است لذا این تصریحات: مخالف ماده 50 قانون محاسبات عمومی، ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393، ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 71 قانون احکام دایمی توسعه و بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه می باشد.
نظر به اینکه طی تصویب نامه موضوع شکایت امتیازاتی به مستخدمین کلانشهرها جهت انتقال به سایر شهرها قابل اعطاء پیش بینی شده است که تصریحی در قوانین ندارد ( از جمله تقسیط انشعابات، استفاده از اماکن ورزشی دولتی، انجام معاینات رایگان پزشکی، انتقال دانشجو و..) لذا اعطای آن به مشمولین عین تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است و همچنین در اولویت قرار دادن فرهنگیان موضوع تبصره ذیل ماده 2 مقرره موضوع شکایت نیز مشمول این تبعیض نارواست، علاوه بر آن ایجاد تکلیف برای دانشگاه های علوم پزشکی استانها مخالف ماده 1 احکام دایمی توسعه می باشد. از آنجا که ماموریت و انتقال از حالات مستخدمین رسمی مصرح در بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا حالات مصرح در این ماده حصر برای مستخدم رسمی داشته و هرگونه انتقال و ماموریت مستخدم پیمانی خلاف مقتضای ضرورت عقد قرارداد برای تصدی پست های موقت توسط مستخدمین پیمانی می باشد. لذا استناد به امکان انتقال مستخدمین پیمانی با اتکا به مفاد آیین نامه ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیات وزیران، به دلایل مشروحه در موضوع انتقال مستخدمین پیمانی، مستفاد از اصل 170 قانون اساسی، خلاف قانون محسوب می شود.
اطلاق 7 شهر به عنوان کلان شهر مغایر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است. طرف شکایت در مقرره موضوع شکایت 7 شهر (بالای یک میلیون نفر جمعیت) را به عنوان کلان شهر محسوب نموده است این در حالی است که بر اساس تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرهای بالای پانصد هزار نفر کلان شهر محسوب می گردند و این تعریف در دادنامه شماره 9909970906010896-16/7/1399 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ابطال شناخته نشده است. لذا محدود سازی کلان شهرها به شهرهای عنوان شده در مقرره موضوع شکایت مخالف مصوبه مارالبیان شورای عالی معماری و شهرسازی از حیث تعریف و نیز تبعیض ناروا مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تصویب نامه هیات وزیران
وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان اداری واستخدامی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیات وزیران در جلسه 28/8/1399 به پیشنهاد شماره 371859-11/8/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
………..
ماده3- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حمایت ها و تسهیلات زیر برای کارمندان مشمول ارایه می شود:
1- پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوطه.
2- افزایش هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر
3- برخورداری از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی
4- پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان
5- انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان
6- برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال
ماده4- کارمندان مشمول این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات از اولویت در واگذاری مسکن در طرح های تامین مسکن که توسط یا با حمایت وزارت راه و شهرسازی اجرا می شوند، برخوردار خواهند بود. همچنین تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن و تعمیرات مسکن در حداکثر سقف مقرر بدون سپرده گذاری و با اولویت به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده5- هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنجساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده6- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران وکلان شهرهای موضوع ماده 1 این آیین نامه، موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابجایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان مشمول فراهم کنند.
ماده7- دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه مکلفند بر اساس درخواست کارمندان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به پذیرش درخواست آنان برای انتقال اقدام کنند.
ماده 9- موافقت با انتقال یا ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای خدمت در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده 1 این آیین نامه ممنوع است. موارد استثنایی به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان های اداری واستخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی مربوط در صورت تصدی پست های مدیریتی مورد نیاز مبرم دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه مربوط انجام می پذیرد. – معاون اول رییس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور دعاوی و قراردادها (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 118030/44603-16/10/1399 توضیح داده است که:
" 1- هیات وزیـران به استناد اصل (138) قانون اساسی منطبق با قانون و وظایف محـوله اقدام به تصویب مصوبـه نموده است.
2- ادعای این که موسسات عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی و ویژه می باشند، فاقد وجاهت قانونی میباشد. زیرا مطابق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات عمومی غیردولتی جزء دستگاههای اجرایی بوده و شمول تصویب نامه مورد اعتراض به کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی کشور فاقد ایراد و اشکال می باشد. عـدم شمول قانون مـدیریت خـدمات کشوری نسبت به مـوسسات عمـومی غیر دولتی، تعارضی با صـدور هـر گونه تصویب‌نامه یا آیین نامه ای توسط هیات وزیران برای دستگاههای اجرایی از جمله موسسات عمومی غیردولتی ندارد.
3- در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز حکمی در خصوص اعطای تسهیلات برای نقل و انتقال کارکنان از تهران و کلان شهرها پیش بینی نشده است. بنابراین، صدور تصویب هیات وزیران در اجرای وظایف محوله در اصل (138) قانون اساسی کاملا منطبق با قانون بوده است.
4- در تصویب نامه یاد شده اعطای تسهیلاتی برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها پیش بینی گردیده است و در آن تصویب نامه سلب و محرومیت حقی به نحو اجبار برای کارکنان دستگاههای اجرایی پیش بینی نگردیده است. بنابراین متقاضیان انتقال از تهران و کلان شهرها در صورت اختیار و صلاحدید میتوانند درخواست انتقال از تهران یا کلان شهر را از دستگاه اجرایی متبوع خود بنمایند. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 14010997090600687-20/9/1401 مواد 1، 2، 8، 10 و تبصره آن از آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (موضوع تصویب نامه شماره98704/ت54357هـ-2/9/1399 هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 9 از آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ-2/9/1399 هیات وزیران) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/11/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 9 از آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 2/9/1399 هیات وزیران) در چهارچوب صلاحیتهای قانونی هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
