بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812821

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0101374

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره 2 با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

گردش کار: آقای کاوه مظاهری کلهرودی به وکالت از شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره 2 به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به استناد مصوبه فوق الذکر در اجرای ماده 17 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 24 قانون بخش تعاون و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون و استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 26 و 27 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 25؍8؍1373 هیات وزیران و تایید انجام معامله بر اساس بند (ب) ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور، در زمان دولت فعلی و بر اساس نظریه چندین کارشناس رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی به تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات فروخته و ثمن معامله در اجرای ماده 12 قانون تشکیل جهاد کشاورزی و ماده 17 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در وجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز گردد و متعاقباً تعاونی مسکن نیز پلاک مذکور را به نام تک تک اعضاء خود منتقل می نماید. در حالی که پس از فروش زمین مذکور مسیولین وزارت جهاد کشاورزی با طرح ایرادات واهی و ادعای اینکه زمین مذکور مازاد نبوده و مورد نیاز است اقدام به اخذ مصوبه شماره 39136 مورخ 11؍4؍1393 از کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 106222؍ت49201ک مورخ 12؍5؍1393 نموده اند. استحضار دارید که ابطال مصوبه اجازه فروش ملک پس از انجام معامله و فروش آن نمی توان تاثیری در معامله داشته باشد، پر واضح است که کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بدون اطلاع از فروش ملک مذکور اقدام به صدور چنین مصوبه غیرقانونی نموده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع تصویب نامه 39136-11؍4؍1393 بعد از فروش ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم بر ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد استدعاست."

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت جهاد کشاورزی 

وزیران عضـو کمیسیون لوایح در جلسه 22؍3؍1393 به پیشنهـاد شماره 3809؍030 مورخ 16؍2؍1393 وزارت 

جهاد کشاورزی به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و با رعایت تصویب نامه شماره 36552؍ن29948هـ مورخ 11؍3؍1387 تصویب کردند:

 تصویب نامه شماره 106222؍ت49201 ک مورخ 12؍5؍1392 لغو می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ 8؍9؍1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. – معاون اول رییس جمهور"

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 62133؍م؍49781 مورخ 24؍11؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1- اقدام کمیسیون لوایح دولت در خصوص لغو مصوبه شماره 106222؍ت49201ک مورخ 13؍5؍1392 اقدامی در چارچوب صلاحیت و منطبق با قوانین و مقررات است؛ چرا که مصوبه اولیه مغایر قوانین بوده و ابطال مصوبه مورد شکایت منجر به احیای مصوبه ای خلاف قانون خواهد شد که خود شایسته ابطال است. توضیح آن که مطابق مکاتبه مورخ 15؍5؍1394 شهرداری منطقه 10 کرج (که در رای شماره 325 مورخ 24؍3؍1397 مورد اشاره قرار گرفته است)، ملک مذکور در پهنه کاربری سبز داخل محدوده قانونی شهر واقع شده است. این موضوع در مکاتبه شماره 124569؍1؍67 مورخ 8؍11؍1393 شهرداری کرج در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به علاوه مطابق مکاتبه شماره 35873؍200 مورخ 13؍5؍1393 اداره کل راه و شهرسازی البرز در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی کل کشور، زمین مذکور به سه بخش تقسیم شده که یک بخش آن، داخل محدوده قانونی شهر کرج، بخش دوم داخل حریم شهر کرج و بخش سوم داخل محدوده قانونی مشکین دشت توصیف شده است. موضوع کاربری غیرمسکونی در گزارش کارشناسی مورخ 10؍4؍1392 (صرف نظر از صحت و سقف سایر مفاد گزارش) نیز مورد اقرار کارشناسان منتخب سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است. با این مقدمه و در جهت تبیین مغایرت مصوبه قبلی دولت با قانون، مفاد مواد 1 و 4 قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» شایان توجه است.

2- علاوه بر این، مصوبه شماره 106222؍ت49201ک مورخ 13؍5؍1392، ملک مذکور را بر مبنای مکاتبات دستگاه پیشنهاد دهنده (نامه شماره 1979؍020 مورخ 1؍2؍1392 وزیر جهاد کشاورزی) مازاد ذکر کرده است تا از این طریق از مجوز موجود در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 استفاده نماید؛ این در حالی است که انعقاد تفاهم نامه بهره برداری و اجاره همان زمین از سوی تعاونی مسکن به سازمان حفظ نباتات به فاصله 3 ماه پس از تنظیم مبایعه نامه در تاریخ 7؍8؍1392 برای مدتی 5 ساله حکایت از غیرواقعی بودن ادعای مازاد بودن ملک مذکور دارد. علاوه بر این در مکاتبات ابتدایی درون وزارت جهاد کشاورزی از جمله نامه شماره 730؍7667 مورخ 4؍5؍1388 رییس سازمان حفظ نباتات خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آن وزارت خانه نیز به هیچ وجه دلیل درخواست واگذاری، مازاد بودن ملک بیان نشده است؛ بلکه دلیل امر مستند سازی اراضی سازمان، هزینه بالای مستندسازی و عدم توان مالی سازمان برای تامین مبالغ مورد نیاز برای این موضوع است که این مکاتبه نیز موید غیر مازاد بودن ملک مذکور است؛ لذا از این جهت نیز به دلیل واگذاری ملک غیر مازاد، مصوبه ملغی شده به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر ماده 115 قـانون محـاسبات عمـومی کشـور و مـاده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بوده است؛ بنابراین اقدام هیات وزیران در وضع مصوبه مورد شکایت، در واقع لغو مصوبه ای است که مغایر قانون و از این حیث ایرادی به مصوبه مورد شکایت وارد نیست.

3- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، حق مکتسبه زمانی ایجاد می گردد که دارای مبنایی صحـیح و منطقی و قانونی باشد. در پرونده  پیش روی آشکار است که مبنای تصویب نامه شماره 106222؍ت49201ک مورخ 12؍5؍1392 هیات وزیران، اعلام مازاد بر نیاز بودن ملک بوده و این اعلام برخلاف واقع و به دور از حقیقت بوده است. چرا که مبایعه نامه فروش و واگذاری ملک در تاریخ 14؍5؍1392 بین سازمان حفظ نباتات و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره دو تنظیم شده و سپس در تاریخ 7؍8؍1392 یعنی 83 روز بعد تفاهم نامه ای تنظیم و ملک مذکور از سوی شرکت تعاونی مسکن و به منظور رفع نیاز در اختیار سازمان حفظ نباتات گذارده شده است. نتیجه اینکه مصوبه هیات وزیران بر مبنای اعلام خلاف واقع تصویب شده و بر اساس یک عمل خلاف واقع و به دور از حقیقت، اساساً حقی برای شرکت تعاونی به وجود نخواهد آمد و بالتبع سخن از حقوق مکتسبه منتفی خواهد بود.

4- با توجه به تعارض منافع میان فروشنده (سازمان حفظ نباتات) و خریدار (تعاونی مسکن کارکنان همان سازمان) در فرایند کارشناسی و تنظیم مبایعه نامه و انتقال ملک مذکور به شرکت تعاونی مسکن   نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد. ابلاغ مصوبه کمیسیون لوایح دولت در تاریخ 13؍5؍1392 مبنی بر فروش پلاک ثبتی یاد شده به عنوان ملک مازاد صورت گرفته است؛ حال آنکه رییس وقت سازمان حفاظ نباتات در تاریخ 8؍4؍1392 یعنی حدود یک ماه پیش از تصویب نامه هیات وزیران ارزیابی ملک مذکور را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع داده و هیات کارشناسان نیز دو روز پس از آن، یعنی در تاریخ 10؍4؍1392 عرصه ملک مذکـور را از قـرار هـر متر مـربع 000؍200 ریال و در مجمـوع به مبلـغ 000؍400؍968؍48 ریال ارزیابی نموده اند! تعارض منافع پیش گفته سبب شده بدون رعایت مصالح و منافع دولت اقدام و کارشناسانی را برای ارزیابی برگزیده اند که ملک را در کوتاه ترین زمان (ظرف دو روز) و به مبلغ بسیار نازل ارزیابی نموده اند. 

بنا به مراتب فوق و ضمن تاکید بر مغایرت مصوبه شماره 106222؍ت49201ک مورخ 13؍5؍1392 با قوانین و صحیح بودن اقدام دولت در لغو این مصوبه مغایر قانون، و تاکید بر اینکه مفاد ذیل بند 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور که استثنا شدن از مناقصه و مزایده را در معاملات دولت با شرکت های تعاونی منوط به رعایت صرفه و صلاح دولت می داند و در پرونده حاضر به گواه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ملک تفاوت فاحشی با قیمت واگذاری دارد و از طرفی با تاکید بر مفاد آرای شماره 117 مورخ 1؍3؍1391، 1948 مورخ 2؍11؍1397 و 2970 مورخ 10؍10؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً برمبنای ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1؍6؍1366 فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب ‌هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مجاز است و بر همین اساس، تصویب مصوبه سابق به شماره 106222؍ت49201 ک مورخ 12؍5؍1392 و بالتبع اصلاح یا لغو آن که برمبنای مصوبه مورد شکایت صورت گرفته، در صلاحیت هیات وزیران است و با توجه به اینکه هیات وزیران براساس جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158816؍ت38857 هـ مورخ 1؍10؍1386 این هیات، «اجازه نقل و انتقال اموال غیرمنقول دستگاه های دولتی مقرر در مواد 113، 114، 115، 117 و 118 قـانون محـاسبات عمـومی مصوب 1366» را به وزرای عضو کمیسیون لوایح تفویض نموده است، لذا تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت واضع آن نیست. ثانیاً با عنایت به اینکه ایجاد حق مکتسب براساس مصوبه سابق هیات وزیران که توسط مصوبه مورد شکایت لغو شده، احراز نمی‌گردد و تضییع چنین حقی مشخص نیست، در نتیجه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با حقوق مکتسب اشخاص نیز ندارد و بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 39136؍ت 50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری