بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812767

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0100169

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری مرند

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " 1- مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 100 قانون شهرداری می باشد زیرا مالکین در استفاده از فضای باز املاک و اراضی خود به عنوان انبار کالا و غیره، هیچ گونه اقدام عمرانی یا تفکیک یا شروع ساختمان انجام نمی دهند که مکلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداری عوارض پرداخت نمایند. از طرفی طبق مقررات و قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری نمی تواند جهت استفاده از فضای باز به عنوان انباری، مجوز و پروانه بهره برداری صادر نماید.

 2- مصوبـه معترض عنـه مغایر با بند 24 مـاده 55 قانون شهرداری می باشد. زمانی که برای شهرداری قانوناً امکان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضای باز برای املاک و اراضی اشخاص وجود ندارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر به طریق اولی نمی توانند برای استفاده از فضای باز املاک و اراضی اشخاص، عوارض تعیین و وصول نمایند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارایه خدمات از سوی شهرداری می باشد که در مانحن فیه شهرداری ارایه کننده هیچ خدماتی نمی باشد.

 3- این مصوبه مغایر دادنامه های شماره 489-24؍5؍1396، 85-12؍2؍1396 و 1591-30؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و 1401 شهرداری مرند

  " 22- واحدهای آهن فروشی، بلوک زنی، فروش مصالح ساختمانی، فروش ضایعات آهن، لاستیک، خودرو فرسوده، سنگ نویسی، کارواش، سنگ و کاشی فروشی، گاراژ تعمیرگاه ماشین آلات، چوب بری، درب و پنجره‎فروشی و تکثیر گل و گیاه … که علاوه بر قسمت های مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده می نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 80% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.- شهرداری مرند" 

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 247-1؍4؍1401 اعلام کرده است:

  " نظر به اینکه شاکی ابطال بند 22 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 را خواستار شده، در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه مالکین املاک تجاری بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر فضای باز بنا و یا دورزدن قانون قسمتی از فضای باز ساختمان را به انباری (بدون سقف) تبدیل کرده و با این عمل نسبت به انبار کردن کالاهایی که در بیرون از محل مسقف نگهداری می شوند اقدام می نمایند که نتیجه این امر همان انبارداری می باشد چرا که انبار به محل مسقف و غیرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداری محدود به محل مسقف نمی باشد. مالکین با این عمل عملاً از محل باز به صورت تجاری استفاده کرده و نسبت به عرضه کالا نیز مبادرت می ورزد این عمل مالک در مغایرت با استفاده از کاربری غیرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی  مصوب 13؍7؍1342)، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‎هایی که در شهر احداث می‌شود، از وظایف شهرداری ها است و برمبنای تبصره بند مذکور، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلّف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو مـاه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. با توجـه به حکم قانونی مذکور، بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 80% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اینکه برخلاف سازوکار قانونی فوق، عوارض مشخصی را برای تغییر نوع استفاده از ساختمان تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری