بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812759

تاریخ دادنامه: 11؍11؍1401

شماره پرونده: 0101318

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز «و وزارت کشور ….» از ماده 4 اصلاحی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 72500؍ت50876هـ-14؍6؍1396 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز «و وزارت کشور ….» از ماده 4 اصلاحی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 72500؍ت50876هـ-14؍6؍1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " نظر به اینکه در فراز «و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجـاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مـواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید». رسیدگی به ساخت و ساز برخلاف قوانین در حریم و خارج از حریم شهرها را از صلاحیت کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 خارج دانسته و وزارت کشور را مکلف کرده از ارسال پرونده به این کمیسیون خودداری نماید این امر به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. اولاً: کلیه اراضی خارج از محدوده طرح های مصوب مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نیست. ثانیاً: ساز و کارهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تعزیری و مجازاتی است و بر اساس منطوق مواد 3و 10 این قانون مشخص شده است. لذا جرم انگاری این مواد رسیدگی به آن را از حیث مجازات در صلاحیت محاکم کیفری میگذارد که بنا به اوضاع و احوال منجر به احراز جرم و محکومیت، موقوفی تعقیب به سبب شمول مرور زمان یا فوت و یا برایت می شود از این رو طبیعی است که ساحت یاد شده متفاوت از ساحت رسیدگی در کمیسیون مواد 99 و 100 است که با ماهیتی حقوقی به پرونده ها رسیدگی می نماید.

 لذا بدیهی است که رسیدگی در کمیسیون های ذکر شده در فقره احداث بنا طی مواد اخیرالذکر مانع رسیدگی کیفری نیست و هر یک جایگاه خود را دارند و آشکار است که آراء محکومیت کیفری حاکم بر رسیدگی حقوقی خواهد بود و رسیدگی در کمیسیون های مذکور مانع از ایفای تکالیف جهاد کشاورزی ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نخواهد بود. علیهذا اولاً: رسیدگی به وصف مجرمانه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده های مصوب در محاکم کیفری، مباینتی با رسیدگی در کمیسیون های تبصره 2 بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری ندارد و ثانیاً: کلیه اراضی خارج از محدوده های مصوب مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نمی باشند و دربرگیرنده پهنه های دیگر از جمله جنگل ها و مراتع، حرایم قانونی مانند تالاب، رودخانه و دریا، راه و راه آهن و … نیز است. ثالثاً: مستثنی شدن از رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری نیاز به حکم واضح مقنن دارد و به صرف تقدم و تاخر قوانین قابل استنتاج نیست. رابعاً: تالی فاسد استمرار ساخت و ساز به دلیل صدور حکم موقوفی تعقیب یا برایت به دلیل عدم احراز سوء نیت، با وهم رایج عامیانه تبعیت از حکم صادره، عملاً چنین ساخت و سازهایی را قانونی جلوه می دهد که در واقع در این مرحله کمیسیون های مذکور تکلیف رسیدگی به آن و صدور قلع بنا را بنا به مدلول ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خواهند داشت. از این رو ابطال فراز تعیین شده به دلیل جلوگیری از طرح پرونده های ساخت و ساز در حریم شهرها و نیز خارج از محدوده های مصوب به تناسب در کمیسیون های تبصره 2 بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تصویب نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلام عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور مصوب 8؍6؍1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی

   هیات وزیران در جلسه 8؍6؍1396 به پیشنهاد شماره 10932؍020-21؍4؍1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

………

4- (اصلاحی 25؍9؍1397)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرها و در چارچوب مواد 3 اصلاحی و 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- مصوب 1385-اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی ماده 1 قانون یاد شده بر روی محدوده های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید.- معاونت حقوقی ریاست جمهوری  "

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 196628؍48764-25؍10؍1401 توضیح داده است که:

  " ایراد مطروحه توسط شاکی مبنی بر عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نسبت به کلیه اراضی خارج از محدوده های مصوب صرف نظر از اینکه به درستی تقریر نشده و مقصود شاکی به اجمال برگزار شده است، هیچ ارتباط موضوعی و تنافی با حکم مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون شهرداری ندارد. پر واضح است که ماده موضوع شکایت مقرر داشته است که اگر یک پرونده بر اساس ضوابط قانونی و در راستای اجرای مواد 3 و 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی ماده 1 آن قانون ارجاع شد، دیگر این موضوع به کمیسیون های مذکور در ماده 99 و 100 قانون شهرداری ارجاع نمی شود و برخلاف ادعای شاکی حکم مذکور به منزله مستثنی شدن از رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری نیست، بلکه واقعیت امر این است که با مجری شدن حکم ماده 4 مصوبه مورد شکایت، موضوعی برای رسیدگی در کمیسیون های مذکور باقی نمی ماند و جدای از این چه بسا قاعده منع رسیدگی توامان و صدور حکم مضاعف نیز مانع از ارسال یک پرونده به دو مرجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به یک تخلف با توجه به جهت و موجب واحد است و در این باره باید [اراده] موخر قانونگذار را حاکم دانست. لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، «ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند». لذا قطع نظر از اینکه طبق نظریه مشورتی شماره 253؍99؍7-7؍3؍1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قلع و قمع مستحدثات موضوع تبصره فوق، جنبه حقوقی داشته و مجازات تلقی نمی شود، این استدلال که عدم ارجاع پرونده به کمیسیون های شهرداری سبب ابقاء مستحدثات بر روی اراضی می شوند خالی از وجاهت قانونی است. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در صورتی که عملیات یک بنا به دلیل وقوع تخلّفات مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب 1/8؍1385 و ماده 10 همین قانون الحاقی 1/8؍1385 توسط سازمان جهاد کشاورزی متوقف و مراتب مربوط به آن توسط ماموران فوق و اداره متبوع آنها جهت اقدام مقتضی توسط مراجع قضایی به مراجع یادشده اعلام شده باشد، در این صورت ممکن است ارجاع پرونده آن به کمیسیونهای ماده 99 و 100 قانون شهرداری منجر به بروز تعارض بین آرای کمیسیونهای مذکور و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی و احکام مراجع قضایی گردد و بر همین اساس جلوگیری از ارجاع پرونده مطابق مقرره مورد شکایت، مغایر با قوانین نبوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور نیست. ثانیاً با توجه به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به املاک واقع در خارج از حریم شهر را برعهده دارد، لذا عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 99 درخصوص املاک مندرج در مقرره معترض­عنه، مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی ماده 4 تصویب­نامه مورخ 8؍6؍1396 و اصلاحی مصوب 25؍9؍1397 هیات وزیران درخصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملّی و دولتی مستعد احداث دهکده­ها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور که مقرر می‌دارد : «… وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیونهای موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری