بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812757

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0100324

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده

طرف شکایت: شهرداری شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مخالف با قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می باشد: چون قانون مذکور، استفاده از ساختمان های مسکونی به صورت حرف خاص مذکور فقط «مالکیت استفاده کننده» را شرط دانسته و شرایط دیگری در آن تعیین نکرده است. در حالی که شورای شهر مرند علاوه بر اینکه مالکیت استفاده کننده را شرط ندانسته بلکه 5 شرط دیگر را برخلاف قانون برای استفاده از چنین ساختمان هایی (اعم از مالک و غیرمالک) مقید کرده است.

 2- طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده مالک از ساختمان مسکونی در حرف احصایی مذکور ( دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) استفاده تجاری محسوب نمی شود تا شهرداری و یا شورای اسلامی شهر بتواند از آن عوارض استفاده کاربری تجاری وصول نماید. یعنی وصول عـوارض تجاری به وسیله شهرداری از مالک ساختمان مجوز قانونی ندارد. بر فرض اینکه وصول عوارض استفاده تجاری از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مجاز هم باشد (البته که مجاز نیست) تصویب مصوبه ای تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاری با ضریب 2 (یعنی دو برابر) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب می شود.

 3- اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صریح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می باشد. به این شرح که قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری مربوطه و کمیسیون ماده صد را در مواجهه با مواردی که از منطقه غیر تجاری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می شود با دو راهکار تعیین تکلیف کرده است:

 اولاً- کمیسیون ماده 100 شهرداری در مواجهه با دایر کردن محل کسب و تجارت در منطقه غیرتجاری مکلف است نسبت به تعطیلی محل کسب مزبور رای صادر نماید و حتی در صورت اصرار استفاده کننده نامبرده از طریق مجاری و مراجع مربوطه به مجازات کیفری محکوم خواهد شد.

ثانیاً- چنانچه استفاده کننده از ساختمان مسکونی به صورت حرف احصایی در بند مزبور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) شخص خود مالک ساختمان باشد، استفاده ایشان (مالک) به عنوان استفاده تجاری محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون ماده 100 محمل قانونی نخواهد داشت و در این صورت شهرداری هم نمی تواند با قرار دادن سایر شرایط غیرقانونی استفاده مالک در حرف مزبور را از ساختمان مسکونی ممانعت نماید و یا اقدام به صدور مجوز با شرایط خاص مندرج (5 گانه) در مصوبه معترض عنه کند و حتی چون استفاده مالک از محل مزبور طبق قانون تجاری محسوب نخواهد شد، لذا شهرداری نمی تواند عوارض استفاده تجاری هم وصول کند چون در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض مربوطه را وصول کرده است. این در حالی است که مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسکونی در منطقه غیرتجاری را در حرف خاص مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری طبق شرایط مندرج در مصوبه مذکور به طور مطلق و بدون توجه به قید مالکیت در قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تصویب کرده است که قانون مزبور فقط استفاده شخص مالک ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ایشان (مالک) را نیز صراحتاً غیرتجاری محسوب نموده است. اخیراً مصوبه مذکور مخالف رای وحدت رویه شماره 171-4؍10؍1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 19: نحوه استفاده از ساختمان (سال های 1400 و 1401)

شهرداری به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداری) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی ها استفاده نماید از طریق کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد و در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان های وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان که کاربری مورد تقاضا با کاربری زمان تقاضا مطابقت نماید، شهرداری می تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ 2 برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز لازم را صادر نماید.

شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری 

به عنوان مثال: در صورتی که یک ساختمان دارای شرایط زیر باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکی در ساختمان های مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکی می باشد و عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه ای مساحت اعیانی بهره برداری شده می باشد.

1- در هر واحد ساختمان ها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد تزریقات در آن واحد ساختمانی بلامانع است.

2- ساختمان از نظر فنی و ایمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تایید باشد.

3- ساختمان طبق ضوابط دارای پارکینگ باشد.

4- ارایه رضایت نامه ثبتی از ساکنین آن ساختمان و همسایگان برای فعالیت حرف پزشکی

5- تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها در ساختمان‎های موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.

از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمان هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید.

تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب 2 از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود.- شهرداری مرند " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 289-13؍4؍1401 توضیح داده است:

  " نظر به اینکه متقاضیان در راستای اعمال قانون برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند، شهرداری نیز بایستی با لحاظ ضوابط حاکم بر موضوع، الزام آور است پروانه ساخت صادر نماید. برخی از متقاضیان در بدو امر پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغییر داده و در شغل دیگری از موقعیت احداث بهره برداری می نماید. توجهاً به ضوابط حاکم و نوع کاربری و مـوقعیت ملک، نمی توان در خصوص خـواسته متقاضی اقدام نمود و بایستی موارد مصرحه در ضوابط حاکمه از ناحیه شهرداری رعایت گردد. مالکین با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولی بعداً نوع استفاده آن را تغییر داده به تعبیر دیگر دور زدن قانون حادث می گردد. این گونه مستحدثات که خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار می گیرند، در کمیسیون ماده 100 طرح شده و درصورتی که رای بر ابقا صادر شود 2 برابر عوارض مربوطه اخذ می گردد که این مهم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی برخی ماخوذین پروانه می باشد. علی ایحال به نظر می رسد تعرفه مورد شکایت بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 17؍5؍1352) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حـکم مقرر در بند 24 مـاده 55 و مـاده 100 قـانون شهرداری است و در آرای متعـدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 24؍5؍1396 و شماره 85 مورخ 12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری