بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812756

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0101710

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سیمان آرتا با وکالت آقای یحیی پاویز

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

موضـوع شکـایت و خـواسته:  ابطال مصوبه مورخ 6؍2؍1400 کارگروه تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

گـردش کـار: 1- آقای یحیی پاویز به وکالت از شرکت سیمان آرتا به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 6؍2؍1400 کارگروه تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل را خواستار شده و آن را مغایر اصول 44، 46، 47، 71 و 127 قانون اساسی و مواد 4، 10 و 219، 221 و 362 قانون مدنی و اصل تسلیط و اصل آزادی تجارت و تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اعلام کرده است.

 2- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه مورخ 6؍2؍1400 کارگروه تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

خلاصه مذاکرات: جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست جناب آقای دکتر عزیزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در موقع مقرر و با حضور به موقع اعضاء برگـزار گردید. جناب آقای دکتر عـزیزی در خصـوص تامـین ومدیریت نحوه توزیع سیمان و رفع موانع و مشکلات آن توضیحاتی ارایه نمودند و پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

3- علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نکرده است.

4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورخ 6؍2؍1400 کارگروه تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری