بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812753

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0100352

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پدرام علی پور عمروآبادی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احترامـاً به استحضار می رسانـد با توجه به مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات مالی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز ساختمانها)، شیوه نامه شماره 8205؍400-24؍3؍1384 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13؍5؍1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله کشی گاز ساختمانهای حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف می داند و از آنجا که مسیولیت مدنی مهندس ناظر گاز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق آحاد جامعه تاثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسیولیتها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا، بوده و زمینه ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسیولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد موارد نقض و تضییع حقوق مهندسین دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است: دلایل درخواست صدور ابطال مصوبه مذکور:

 اولاً: در تبصره بند 7 ماده 5 شیوه نامه شماره 8205؍400-24؍3؍1384 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13؍5؍1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) در خصوص ناظر گاز به صراحت آمده است «ناظر موظف است انجام نظارت را طی ساعات روز برنامه ریزی نموده و سازمان استان به منظور حفظ کیفیت اجرای کار نظارت حداکثر تعداد نظارت در ماه برای هر ناظر را تعیین و اعلام می نماید (با توجه به اینکه هر ناظر حداقل در سه مرحله باید از هر کار بازدید نماید.)» لذا با عنایت به مورد فوق الذکر به طور واضح مشخص است که مهندس ناظر گاز از مهندسین ناظر پروژه متمایز و متفاوت باید باشد چرا که ناظران مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری موظف به نظارت «مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان هستند و به طور قانونی این وظیفه بر عهده  مهندسین ناظر ساختمان شامل ناظرین عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی است و ایجاد مسیولیت نظارت مستمر برای ناظر گاز که وظایف ادواری و موردی را دارد و بالعکس ایجاد مسیولیت خطیر و حساس بازرسی گاز ساختمان برای ناظر تاسیسات مکانیکی که وظایف نظارت مستمر را دارد، مغایر قانون و باطل خواهد بود. تصریح می شود که شرح وظایف ناظر تاسیسات مکانیکی و ناظر گاز (بازرس گاز) به صورت تضامنی است که نفیاً و اثباتاً در تایید ساختمان مسیول هستند.

 ثانیاً: از آنجا که ارکان اصلی شیوه نامه شماره 8205؍400-24؍3؍1384 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13؍5؍1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس ناظر گاز، مجری لوله کشی گاز و متقاضی هستند و با عنایت به اینکه به استناد بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که در بند 14-3-2 اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظر حقیقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد، بند 14-3-3 اشاره دارد ظرفیت  اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) افزایش می یابد، 14-3-4 اشاره دارد ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهـد شد و بند 17-3 که اشاره دارد قیمت های منـدرج با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد، بند 17-4 اشاره دارد در خصوص قیمت های ساختمان های گروه های (الف)، (ب)، (چ) و (د) هیات مدیره سازمان استان می تواند از هیات 3 نفره (4 نفره) موضوع بند 17-3 این دستورالعمل استعلام نماید و بند 17-6 اشاره دارد مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان با توجه به شرایط هر استان را می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش داد، حدود و ثغور اختیارات هیات 4 نفره استان نسبت به اعمال بندهای آیین نامه ای تنها مختص به افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش یا کاهش حق الزحمه خدمات مهندسی است و نسبت به تعیین نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر گاز تعیین شیوه اریه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز اختیاری ندارد، لذا مصوبه مذکور به دلیل ورود به امر خارج از حدود اختیارات، مغایر با قانون و از منظر قانونی قابلیت ابطال خواهد داشت.

  ثالثاً: در متن مصوبـه هیات 4 نفره استـان به شرح خـدمات ابلاغی سال 1378 وزارت مسکن و شهرسازی استناد می شود در حالی که شیوه نامه شماره 8205؍400-24؍3؍1384 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13؍5؍1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) از لحاظ تاریخی در تعیین شیوه ارایه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز خانگی و تجاری مقدم و ارجحیت اجرا دارد و مستند به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، از این رو اقدام سلیقه ای طرفین شکایت اینجانب به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می شود و ناقض روال قانونی است که پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهریور ماه 1385 انجام شد.

 رابعاً: بند 2 اصل 43 قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است. از شهریور ماه 1385 پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون در حدود 16 سال است که خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری استان توسط حدود 1100 ناظر گاز (در قید حیات یا متوفی اعم از فعال و غیرفعال) که دارای صلاحیت در زمینه طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمانها هستند و در قالب شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه 13؍5؍1382 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران در کل کشور و به تبع آن در استـان اصفهان در حـال انجام است. این خـدمات بـرای ناظرین گـاز مسیولیت های متعـددی از جمله مسیولیت های مـدنی، کیفری، اخلاقی، اداری، مالیاتی، بیمه ای و مهندسی ایجاد می نماید و به اذعان مسیولین کشوری و استانی از این جهت اقدامات خدماتی مهندسین ناظر گاز در ارایه خدمات به هموطنان شایسته و شایان تقدیر بوده است. خدماتی که در استان اصفهان در چارچوب حق الزحمه معین و مصوب در کل استان انجام می شود و محدود به شهرستان یا شهر یا روستای خاصی نیست ولی به واسطه مصوبه هیات چهار نفره مذکور، ناظرین گاز بیش از پیش با تنگنای کسب درآمد حلال مواجه خواهند شد و محدود به فعالیت به پروژه های همان شهر محل سکونت خود خواهند بود که این امر منجر به اختلال در خدمات رسانی به موقع و در کوتاه ترین زمان ممکن به هموطنان و منجر به ایجاد بروکراسی های زاید اداری و تبعات حقوقی ناشی از قصور در ارایه خدمات خواهد بود. لذا با عنایت به موارد فوق مستند به شق (الف) و (ب) از بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته در خصوص ابطال متن مصوبه هیات چهار نفره استان اصفهان در مورد انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری به شماره دعوتنامه 7071؍1400؍11-22؍2؍1400 با تاریخ برگزاری 26؍2؍1400 و ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 16837؍1400؍11-28؍4؍1400 که طی نامه شماره 12720؍1400؍11-31؍3؍1400 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تنفیذ وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در راستای ممانعت از تضییع حقوق بیش از 1000 نفر از اعضای صلاحیت دار طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمانها فرمایید. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  "  جناب آقای مهندس غلامی- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

     جناب آقای دکتر نوروزی- شهردار محترم اصفهان

   جناب آقای مهندس عسگری- رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  موضوع: ابلاغ مصوبات هیات چهار نفره مورخ 26؍2؍1400

   با عنایت به ارسال مصوبات هیات چهار نفره مورخ 26؍2؍1400 طی نامه شماره 12720؍1400؍11-31؍3؍1400 به وزارت متبوع، مصوبه هیات چهارنفره مورخ مـذکور در خصوص افزایش تعرفه خـدمات مهندسی افزایش تعرفه بازرسی گاز خـانگی و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت اجرا به عنـوان مجری سـاختمان در استان اصفهان جهت دستور اجرای مصوبات مزبور ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن رعایت مفاد مصوبات نسبت به انعکاس آن به مراجع ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.- مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان  

  مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

   اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

    دبیرخانه هیات چهار نفر استان اصفهان

   تاریخ برگزاری: 26؍2؍1400

   موضوع دستورکار: 1- تصویب تعرفه بازرسی گاز خانگی و تجاری

 1- در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گردید و در راستای تنسیق امور خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی در بخش طراحی و نظارت بر اساس شرح خدمات ابلاغی سال 1378 وزارت مسکن و شهرسازی که طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز را در زمره وظایف مهندسان طراح و ناظر مکانیک همان پروژه قرار داده است مقرر گردید با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مـدت 3 مـاه نسبت به ارایه خـدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید.

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 16249؍1401؍11-15؍4؍1401 توضیح داده است که:

  " 1- بر اساس شرح خدمات مهندسی، ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1378 طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی ساختمان به دلیل اهمیت بالا جزء وظایف مهندسین دارای صلاحیت نظارت و طراحی مهندسی تاسیسات می باشد که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم واجد این صلاحیت می شوند. عملیات اجرایی گازکشی ساختمان بخشی از عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان است و می بایست با هماهنگی با سایر بخش های تاسیساتی ساختمان بر آن نظارت کرد و صلاحیت جداگانه ای به نام مهندس ناظر گاز که باعث ایجاد انحصار در عملیات گازکشی و به طبع آن کاهش کیفیت و افزایش تعرفه خدمات خواهد شد در قانون و آیین نامه های اجرایی تعریف نشده است. 

 2- مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «مسیولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی در طراحی و …» به عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد که برابر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی از طریق وضع آیین نامه و یا ابلاغ شیوه نامه و دستورالعمل انجام می گیرد.

 3- مصوبه هیات 4 نفره مورد دادخواست، در جهت اصلاح فرایند نظارت بر لوله کشی گاز و در جهت تنسیق امور مهندسین بنابر مفاد بند 8 و 10 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در خصوص ارجاع عادلانه کار و به منظور جلوگیری از انحصار خدمات مهندسی که منجر به پایین آمدن کیفیت خدمات خواهد شد، بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی و پس از طی مراحل کارشناسی در کمیته های فنی در هیات 4 نفره مطرح و موضوع بر اساس شرح خدمات مهندسین طراح و ناظر به تفکیک رشته مورخ 1378 که لازم الاجرا می باشد به استناد اختیارات مندرج در مبحث دوم در خصـوص هیات چهار نفره استان همچنین بند 3 دستورالعمل شماره90؍430؍10340-24؍3؍1394«هیات هـای مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می توانند مواردی را به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها واصل می شود مشروط بر اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر قانون، آیین نامه و اصول شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند» ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، که در تکمیل اختیارات هیات 4 نفره می باشد بررسی و بنا بر ضرورت جلوگیری از انحصار در موضوع نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی تصویب شده است و با عنایت به بند 5 دستورالعمل صدرالاشاره « … مواردی که عندالزوم مورد تایید یا تصویب هیات استانی قرار می گیرد باید حداکثر ظرف 15 روز پس از تصویب به حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال شود تا مورد بررسی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط و جاری قرار گیرد و در صورتی که بعد از سی روز از تاریخ وصول در حوزه مذکور اظهارنظری اعلان نگردد پیشنهاد مذکور تصویب شده تلقی می گردد.» با توجه به اینکه مصوبه هیات 4 نفره طی نامه شماره 12720؍1400؍11-31؍3؍1400 به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده و در پایان مهلت سی روزه پاسخی دریافت نشده، لذا مصوبه هیات 4 نفره مورد دعوا تصویب شده تلقی شده و به عنوان دستورالعمل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی محسوب می گردد و لازم الاجرا می باشد.

4- مطابق بند 8 ماده 2 (شرح وظایف و تعهدات وزارت راه و شهرسازی) موضوع شیوه نامه، تفاهم نامه مورخ 14؍5؍1382 نظارت عالیه بر عملکرد سازمان، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش نظارت و طراحی و اجرای لوله کشی گاز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این نظارت از طریق تنظیم و ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل ها بنا بر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بخشی از آن در بندهای 1 و 2 آورده شده است، به منظور هماهنگی های استانی از طریق اختیـارات واگذار شده به هیات های چهار نفره انجـام می گیرد. لذا مصوبه مـورد دعـوا جهت اعمال نظارت عالیه بر فرایند طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گاز می باشد و هیچگونه مغایرتی با قوانین نظام مهندسی و آیین نامه های مربوطه و تفاهم نامه و شیوه نامه تفاهم نامه مورخ 13؍5؍1382 ندارد. " 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010850-28؍10؍1401 فراز ابتدایی مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که بیان می دارد « در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گردید» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به فراز پایانی مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 1- 4 ماده 1 و بندهای 3- 13 و 3- 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال 1384 هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه­ های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص الزام سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه­ها ظرف مدت سه ماه ندارند و بر همین اساس، فراز پایانی مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است. ثانیاً با توجه به رای شماره 1917 مورخ 12؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیاتهای چهار نفره بیان می­ دارد که : «صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه ­نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه­ ها تشکیل می­ شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیات مذکور داده نشده است…»، بنابراین فراز پایانی مصوبه مورد شکایت با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی مصوبه مورخ 26؍2؍1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می­ دارد : «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسیهای زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری