بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812751

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0100142

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23487؍ت25715هـ-19؍5؍1381 هیات وزیران)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 23487؍ت25715هـ-19؍5؍1381 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " از آنجا که مطابق بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی « بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان» و طبق بند (ب) همان ماده « استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن» از وظایف و اختیارات حصری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان است و این موارد جهت نظارت بر عملکرد هیات مدیره سازمان استان توسط مجمـع عمومی نظام مهندسی هر استان توسط قانونگذار به صورت مشخص و واضـح تعیین تکلیف گردیده است. علاوه بر اینکه این مقرره در مغایرت کامل با ماده 9 قانون نظام مهندسی است در قانون تجارت که سازمان نظام مهندسی مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسی و ماده 584 قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می باشد نیز مرجعی به غیر از مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان برای تصمیم گیری در مورد تراز سازمان استان و عملکرد هیات مدیره استان (مطابق احکام واضح قانونگذار در قانون تجارت در مورد شرکت ها و موسسات در مورد بودجه و تراز و عملکرد آنان) تعیین نگردیده است.

 با توجه به اینکه شورای مرکزی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها تشکیل می گردد اظهار نظر و رسیدگی و اتخاذ تصمیم صحیح در مورد عملکرد و ترازنامه مالی هیات مدیره استان ها به این دلیل که نفع و ضرر و مسیولیتی در عدم تصویب تراز و عملکرد نادرست هیات مدیره استان برای شورای مرکزی نمی توان متصور بود که خود زمینه ساز فساد احتمالی و عدم رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هیات مدیره استان است و قطعاً موضوع بودجه و تراز و عملکرد هیات مدیره استان مطابق نظر قانونگذار و منطق دارای حساسیت صرفاً برای اعضای سازمان که همان اعضای مجمع عمومی سازمان استان که استفاده کننده از خدمات سازمان استان می باشند و عملاً ذی نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملکرد هیات مدیره هستند، می باشد. بنا به دلایل فوق ومغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختیار هیات وزیران در وضع آن از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 7 نامـه شماره 23487ت25715هـ-19؍5؍1381 هیات وزیران (بند ف مـاده 114 آیین نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را مطابق قانون دیوان عدالت اداری دارم." 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374

   شماره 23487ت25715هـ-19؍5؍1381

وزارت مسکن و شهرسازی

هیات  وزیران در جلسه مورخ 30؍4؍1381 بنا به پیشنهاد شماره 02؍100؍5023- 24؍9؍1380 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 آیین نامه اجرایی قانون یاد شـده (مـوضـوع تصویب نـامـه هـای شمـاره 1233790ت17496هـ-28؍11؍1375 و 98070ت18972هـ-11؍3؍1379 را به شرح زیر اصلاح نمود:

………….

 7- متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده 114 اضافه می شود:

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 181552؍48253-30؍9؍1401 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند هرچند شاکی ادعا داشته است مصوبه مورد شکایت از این حیث که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره سازمان استان که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد را در اختیار شورای مرکزی قرار داده است برخلاف ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، لکن بر اساس بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان استان صلاحیت بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه که سند عملکرد سازمان استان است به تصویب مجمع عمومی نرسد، در این قانون حکمی مقرر نشده است تا این که بند (ف)ماده 114 آیین نامه اجرایی برخلاف آن باشد. این بند صلاحیت قانونی مجمع عمومی سازمان استان دایر بر بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را برخلاف ادعای شاکی نفی ننموده یا آن را مضیق نمی نماید، به هر جهت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع «عدم تصویب ترازنامه و  عملکرد مالی هیات مدیره» اسباب بلاتکلیفی و تعطیلی سازمان استان را فراهم می آورد که مقرره مورد شکایت آن را مرتفع نموده است.  " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌‌های مرتبط است، تشکیل می‌‌شود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده 9 این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی ‌هیات مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره 23487/ت25715 هـ مورخ 19/5/1381 هیات وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری