بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812747

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0101979

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 154305؍60-12؍6؍1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 154305؍60-12؍6؍1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

"مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین، ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، به استناد بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 145428؍60 مورخ 3؍6؍1397 وزیر صنعت و معدن و تجارت و رییس گروه تنظیم بازار، که وفق آن، در خصوص شکر مقرر شده است، «با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.» ممنوعیت مطلق و بدون محدوده زمانی صادرات شکر را به گمرک ابلاغ نموده لذا، با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی و نیز بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از حیث ایجاد محدودیت صادرات بدون ذکر محدوده زمانی معین، و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولید کنندگان و صادر کنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی شان محروم گردیده اند، در خواست ابطال آن را از زمان صدور دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شماره 154305؍60-12؍6؍1397 

مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام

به پیوست بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 145428؍60 مورخ 3؍6؍1397 مقام عالی وزارت متبوع و رییس کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت صادرات شکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد. -مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

…….

3- با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد."

  در پاسخ به شکـایت مذکـور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 209833؍60-30؍8؍1401 اعلام کرده است:       

"1- اگرچه مطابق ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (مورد استناد شاکی) «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می باشد». لیکن مطابق تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4؍7؍1372 «دولت می تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید.» بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه تجاری به واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام، از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می شود.

2- طی بند 3 تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمند سازی یارانه ها مقرر گردید «با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا (شکر سفید) پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.» (موضوع نامه شماره 145428؍60 مورخ 3؍6؍1397 مقام وقت وزارت و رییس کارگروه تنظیم بازار). شایان ذکر است تصمیم مذکور با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و انجمن صنایع قند و شکر به عنوان مدافعین منافع بخش مزبور اتخاذ گردید.

3- این دفتر حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره 154305؍60 مورخ 12؍6؍1397 که ابطال آن مورد درخواست شاکی می باشد، تصمیمات کارگروه تنظیم بازار در این خصوص را به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ نمود.

4- شاکی مستند قانونی تصمیمات در مورد ممنوعیت صادرات شکر را ناشی از مفاد بند (4) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به تاریخ 23؍5؍1397 (موضوع نامه شماره 70118 مورخ 29؍5؍1397 ریاست وقت جمهوری و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصـادی) مبنی بر ممنوعیت صادرات بعضی از کالاها در شرایط و در محدوده زمانی معین دانسته و از حیث عدم رعایت محدوده زمانی معین، خواستار ابطال نامه این دفتر می باشد. این در شرایطی است که تصمیم کارگروه تنظیم بازار طی جلسه مورخ 23؍5؍1397 و قبل از مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در مورخ 27؍5؍1397 اتخاذ گردیده و لذا این تصمیم مشمول مفاد بند 4 و لزوم قید محدوده زمانی معین نمی‎نگردد و اصولاً تصمیم ممنوعیت صادرات شکر را باید مستند به مفاد تبصره 1 ذیل بند 2 قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27؍5؍1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 1251 مورخ 9؍10؍1399 خود بخشنامه شماره 73446؍60 مورخ 7؍3؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صـادرات مواد معـدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27؍5؍1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 154305؍60 مورخ 12؍6؍1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27؍5؍1397 تا 29؍12؍1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری