بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812744

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0004141

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 27؍5؍1388 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 351807؍302-3؍12؍1400 اعلام کرده است که:

  " احتراماً مصوبات هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: به موجب ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و … بر مبنای تعرفه های پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی طبق قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. این در حالی است که بر اساس بند 20 مصوبات هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 27؍5؍1388 با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیات رییسه دانشگاه تعیین می نماید، موافقت و به تصویب رسیده است. لذا وفق بند 6 مصوبات چهارمین جلسه هیات رییسه دانشگاه در تاریخ 14؍2؍1399 متن ذیل مصوب گردیده است.

«بند 6 نامه شماره 10034؍84؍د-28؍11؍1398 معاون غذا و دارو در خصوص لیست هزینه های تمام شده خدمات پیشنهادی معاونت غذا و دارو مطرح و طبق جدول پیوست از تاریخ ابلاغ مصوبه مورد موافقت قرار گرفت.»

اولاً: بر اساس ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت تعرفه بابت خدمات معاونت غذا و دارو پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران ممکن بوده و خدمات واجد تعرفه نیز مشخص شده، لذا تصویب تعرفه های خدمات فوق توسط هیات رییسه دانشگاه فاقد وجاهت قانونی بوده است.

ثانیاً: بر اساس ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی خارج از وظایف هیات امناء بوده و اختیار تعرفه گذاری هرگونه خدمات (اعم از پزشکی و پیراپزشکی) و یا تفویض آن به هیات رییسه دانشگاه به هیات امناء محول نشده است.

 بنابه مراتب بند 20 مصوبات هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 27؍5؍1388 مبنی بر تعیین هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی توسط هیات رییسه دانشگاه و تصویب تعرفه های خدمات معاونت غذا و دارو به استناد مصوبه مذکور برخلاف ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دانشگاه   علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

      جناب آقای دکتر عسگری

     مدیر محترم دفتر رییس دانشگاه

  با سلام و احترام،

 با عنایت به ابلاغ مصوبات هیات امنا مورخ 27؍5؍1388 ذیلاً متن بند 20 مصوبات که طی نامه شماره 253244-10؍6؍1388 مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، جهت طرح در جلسه هیات رییسه ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از طرح نتیجه جهت ارایه گزارش به هیات امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.

 «بند 20- با دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیات رییسه موسسه تعیین می نماید موافقت و تصویب گردید». – مسیول دبیرخانه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً برمبنای فراز نخست ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که : «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیـن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.» ثانیاً مطابق ماده 24 قانون مذکور : «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسیولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسیولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه برمبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمـدهای اختصاصی قـوانین بودجـه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.» نظر به اینکه مفاد ماده 24 قانون یادشده متضمن حکمی خاص و صرفاً ناظر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، از این رو با عنایت به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر ماده مزبور، از چهارچوب حکم مقرر در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر بر اختیار هیاتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی خارج است و هیاتهای امنا باید مفاد این ماده را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند و برمبنای موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی صرفاً به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به مجوز قانونی دارد که این جواز درخصوص دریافت تعرفه‌های موضوع مورد شکایت با رعایت ضابطه مندرج در ماده 24 قانون صدرالذکر مورد تصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر حتی با فرض صلاحیت هیات امنا، با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 1881 مورخ 27؍9؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیاتهای امنا قابل تفویض به دیگر ارکان دانشگاه نیست. بنا به مراتب فوق، بند 20 صورتجلسه مـورخ 27؍5؍1388 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری