بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812743

تاریخ دادنامه: 2؍12؍1401

شماره پرونده: 0002157

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید سلمانی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت- نهاد ریاست جمهوری- گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223؍ت55066هـ مورخ 24؍12؍1397 هیات وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527؍96؍266-13؍10؍1396گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223؍ت55066هـ مورخ 24؍12؍1397 هیات وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527؍96؍266-13؍10؍1396گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" هیات وزیران با صدور مصوبه شماره 166223-ت55066هـ مورخ 24؍12؍1396، حقوق ورودی افزایش یافته در مصوبه شماره 125573-ت 54803 هـ مورخ 9؍10؍1396 را به خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهار شده به گمرک یا در حال ترخیص تعمیم داده و آن را عطف به ماسبق نموده لذا با عنایت به مواد قانونی مورد اشاره ذیل، عطف بماسبق نمودن مفاد دو مصوبه مبنی بر افزایش حقوق ورودی خودروهای دارای ثبت سفارش، موجود در اماکن گمرکی، اظهار شده به گمرک و یا در حال ترخیص خلاف مفاد قـانون مصـرح در قـانون امـور گمـرکی، قـانون مقـررات صـادرات و واردات بوده و درخـواست ابطـال بندهـای مغایر با قانون آنها را دارد.

1- بر اساس ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جهت این قانون تعیین گردیده و مفاد این قانون جهت تمامی افراد حقیقی و حقوقی از جمله دولت لازم الاجراست.

2- بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4؍7؍1372 مجلس شورای اسلامی و جداول ضمیمه آن قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آن ها را طی سال ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت ابلاغ منتشر نماید.

لذا بر اساس ماده 4 هرگونه تغییر، ممنوعیت و افزایش در حقوق ورودی کالاهای وارداتی می بایست با در نظر گرفتن حقوق مکتسب واردکنندگان صورت پذیرد. مصوبات و بخشنامه گمرک ایران مورد اعتراض، برخلاف ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که از قبل از تاریخ تصویب مصوبه 9؍10؍1396 با اخذ مجوزهای مربوطه از جمله ثبت سفارش و اخذ مجوزهای قانونی به اماکن گمرکی وارد گردیده است را مشمول افزایش حقوق ورودی و ممنوعیت ترخیص نموده است.

3- طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید و بر اساس تبصره 1 ماده موصوف، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای نیست. لذا ممنوعیت خودروهای دارای ارزش بیش از 000؍40 دلار و عطف بماسبق نمودن آن از این بابت نیز دارای مغایرت قانونی است.

4- بر اساس تبصـره 2 ماده 5 آیین نامه اجـرایی قـانون مقـررات صادرات و واردات، اشعار می دارد مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن ها نیاز به اخذ مجوز دیگری از وزارت مذکور نخواهد بود. لذا اعلام عطف به ماسبق نمودن ممنوعیت وارادات خودروهای دارای ارزش بیش از 000؍40 دلار به خودروهای ثبت سفارش شده، موجود در اماکن گمرکی، که دارای حق مکتسب بوده مغایرت قانونی است.

5- بر اساس مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آن ها به موجب مصوبات هیات وزیران در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود در صورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در ماده 11 با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است.

لذا بند 6 بخشنامه شماره 1124527؍96؍266 مورخ 13؍10؍1396 مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اجرای مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همین طور مفاد مصوبه شماره 166223-ت55066هـ مورخ 24؍12؍1396 هیات وزیران مبنی بر مشروط شدن ترخیص خودروهای وارده به اماکن گمرکی دارای ثبت سفارش و اظهار شده به گمرک قبل از 9؍10؍1396 به پرداخت افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی افزایش یافته برای خودروهای موصوف که دارای بیش از 000؍40 دلار و حجم موتور کمتر از 2500 سی سی بوده اند، خلاف قانون و مقررات جاری است.

بر اساس بند 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرگ به ثبت رسیده باشد با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود، لذا مشروط نمودن ترخیص اینگونه خودروها که ثبت سفـارش در وزارت صمت انجـام داده اند و در گمـرک مـوجود بوده اند و در دفـاتر گمرک به ثبت رسیده اند، بر اساس بندهـای 1 و 3 مصـوبه 166223؍ت55066 هـ مـورخ 24؍12؍1396 و الزام آن ها به پرداخـت افـزایش حقوق ورودی، دارای مغایرت قانونی است.

با توجه به مفاد مصرح تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی که عنوان نموده است: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» مشروط نمودن ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهار شده به گمرک و یا در حال ترخیص از گمرک قبل از تاریخ 9؍10؍1396 بر اساس بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 166223؍ت55066هـ مورخ 24؍12؍1396 مبنی بر پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی جهت خودروهای با ارزش بیش از 000؍40 دلار، به صراحت دارای مغایرت قانونی است.

با عنایت و استناد به موارد ذکر شده و به استناد نص صریح تبصره یک ماده 6 قانون امور‎گمرکی، و مفاد مواد 4 و 8 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) رای شماره 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ممانعت حقوقی رییس جمهـور طی نامه شمـاره 11652-37771 و آرای صادره توسط کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی در موارد مشابه، تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به جلوگیری از اقدام غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 6 بخشنامه شماره 1124527؍96؍266 مورخ 13؍10؍1396 مبنی بر عطف بماسبق نمودن مصوبه شماره 125573؍ت54803هـ مورخ 9؍10؍1396هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق ورودی خودروهای موجود در اماکن گمرکی، ثبت سفارش و یا اظهار شده به گمرک اقدام و نسبت به ابطال مفاد بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 166223؍ت55066 هـ مورخ 24؍12؍1396 مبنی بر مشروط نمودن ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش، وارد شده به گمرک به تاریخ 9؍10؍1396و قبل از آن به پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی مازاد جهت خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار اقدام لازم مبذول فرمایند."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" الف- تصویب‌نامه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 24/12/1396 هیات وزیران

1- پرداخت حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 125573؍ت54803 هـ مورخ 9/10/1396

3- خودروهای با حجم موتور (2500) سی سی و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت (40) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 125573؍ ت54803 هـ مورخ 9؍10؍1396

 ب: بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13/10/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران

6- با عنایت به مفاد نامه‌های شماره 217849/60 مورخ 2/10/1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره 221267 مورخ 6/10/1396 وزیر اقتصاد و دارایی ترخیص کلّیه خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ 21/6/1396 علاوه بر پرداخت براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارایه تعهد رسمی (سند محضری) مبنی بر منظور نمودن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه‌شده براساس ماخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه‌التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه‌های مورد اشاره (تصاویر پیوست) پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود. ضمناً بر همین اساس هرگونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر این مرکز می‌باشد.- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه"

  در پاسخ به شکـایت مذکـور، معـاون امـور حقـوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب  لایحه شماره 28739؍47169-27؍2؍1401 اعلام کرده است:       

"در ماده 4 قانون مقـررات صـادرات و واردات مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، در نظر گرفتن «حقوق مکتسب» در اصلاح جداول آیین نامه مقررات صادرات و واردات مورد حکم قرار گرفته است لکن توجه به این نکته ضرورت دارد که این حق مکتسب چه زمانی «ایجاد شده» تلقی می گردد. به عبارت دقیق تر، طبق تبصره های 2 و 3 مصوبه شماره 125573؍ت54803هـ مورخ19؍10؍1396، ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (000؍40) دلار (CFR) و نیز خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی ممنوع شده بود، یعنی هم ثبت سفارش جدید و هم ترخیص (ورود) خودروهایی که قبلاً ثبت سفارش شده اند، ممنوع اعلام گردیده بود. بنابراین، طبق این مصوبه، حق مکتسبی برای اشخاصی که پیش از تاریخ 9؍10؍1396 ثبت سفارش انجام داده و خودروی ایشان وارد اماکن گمرکی شده، ایجاد نشده بلکه محدودیتی برای ورود یا ترخیص این خودروها (برگرفته از اختیار قانونی هیات وزیران موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و نیز بند (ب) ماده 122 قانون امور گمرکی) ایجاد شده است. متعاقب این محدودیت، هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت، به منظور اعطای امتیاز به اشخاصی که خودروهای ثبت سفارش شده ایشان قبل از تاریخ 9؍10؍1396 وارد اماکن گمرکی شده بود، استثنایی بر محدودیت وضع شده وارد نمود و ترخیص این خودروها را منوط به پرداخت حقوق ورودی به ماخذ مصوبه 9؍10؍1396 و پرداخت سود بازرگانی مازاد حداکثر تا سه ماه (موضوع مصوبه مورخ 9؍10؍1396) بلامانع اعلام نمود. در واقع اشخاص مختار به انتخاب بوده اند که در مدت سه ماه خودرو را با این ماخذ ترخیص کنند و یا بر اساس همان ممنوعیت قبلی، از ترخیص خودرو صرف نظر نمایند.

توجه به این نکته ضرورت دارد که مبنای مصوبات مورد بحث، سیاست کلی کشور مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری ناظر بر ممنوعیت ورود خودروهای لوکس به کشور بوده است.

2- تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390، علی القـاعده ناظـر بر ممنوعیت افزایش حقوق ورودی برای  آن دسته از کالاهای موجود در اماکن گمرکی است که ورود و ترخیص آن ها مشمول ممنوعیت نبوده است.

لذا افزایش سود بازرگانی برای خودروهای موضـوع بند 3 مصوبه پیشنهادی که طبق تبصره های 2 و 3 تصویب نامه شماره 125573؍ت54803هـ مورخ 9؍10؍1396 ورود و ترخص آن ها ممنوع شده مغایرتی با تبصره 1 ماده 6 نداشته و اساساً مصداق «افزایش حقوق ورودی» نیست. بلکه ناظر بر تعیین سود بازرگانی برای کالاهایی که است که ورود آن ها ممنوع بوده و هیات وزیران قصد صدور مجوز ترخیص آن ها را دارد.

3- به طور کلی، در خصوص اختیار هیات وزیران در وضع مصوباتی که متضمن عطف به ماسبق نمودن احکام هستند، توجه به این نکته ضـرورت دارد که ماده 4 قانون مـدنی صرفاً در خصـوص قـوانین وضع حکم نموده و پیش بینی نموده است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و در قانون در خصوص مقررات حکم قانونی مشخصی وضع نشده است. لذا، با توجه به سکوت قانون و با اخذ ملاک از حکم ماده 4 قانون مدنی، در خصوص مقررات نیز مشابه حکم ماده 4 قابل اعمال است؛ همچنان که هیات عمومی دیوان نیز در رویه خود این حکم را در خصوص مقررات نیز جاری دانسته است.

بر همین اساس، تبصـره مـاده 30 آیین نامه داخـلی هیات دولت مقـرر داشته است: «مصـوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» و این حکـم مورد ایراد مجلس شـورای اسلامی نیز قرار نگرفته و ملاک عمل دولت بوده و می باشد و تردیدی در خصوص وجود این اختیار وجود ندارد.

علاوه بر مطالب مشروح فوق، در تصمیم گیری برای ابطال مصوبه مورد شکایت بایستی آثار اجرایی ناشی از این ابطال نیز در نظر گرفته شود؛ با این توضیح که اشخاصی که طبق مصوبه مورد شکایت اقدام به ترخیص خودروهای خود نموده اند، خودروها را با ارزش روز آن ها در بازار به فروش رسانیده و از منافع مالی مجوز ترخیص بهره مند شده اند. چنانچه مصوبه مورد بحث ابطـال شود و سـود بازرگـانی پرداختی ایشان بر این مبنا مسـترد شود، منجر به اعطای امتیاز مالی مازاد به این اشخاص خواهد شد و سودی علاوه بر سود حاصل از فروش خودروها عاید ایشان خواهد گردید که این امر مصداق اقدامی تبعیض آمیز و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی خواهد بود."

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 22؍8؍1390 : «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 16؍6؍1395 خود حکم به ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 70441؍ت 51040 هـ مورخ 23؍6؍1393 هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 125573؍ت 54803 هـ مورخ 9؍10؍1396 حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223؍ت55066 هـ مورخ 24؍12؍1396 که مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13؍10؍1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکـس شده، اعـلام کرده است که ترخیص خـودروهای سـواری دارای ثبت سفـارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ 9؍10؍1396 و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره 125573؍ت54803 هـ مورخ 9؍10؍1396 صورت می‌گیرد، لذا اطلاق  احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223؍ت55066 هـ مورخ 24؍12؍1396 هیات وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13؍10؍1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران  در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ 9؍10؍1396 هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 9؍10؍1396 نیز هست، با ماده 4 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 16؍6؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری