بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812722

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0101548

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا حاجی نصراله

طرف شکایت: امور حقوقی دولت- نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 351-8؍4؍1401 معاون اول رییس جمهور

گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 351-8؍4؍1401 معاون اول رییس جمهور را خواستار شده و آن را مغایر با اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و اصول 20، 57، 71، 73، 74، 94، 156 و 159 قانون اساسی و مواد 10، 196، 219، 231 و 754 قانون مدنی و مواد 8 و 9 قانون شورای حل اختلاف اعلام کرده است.

2- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شمـاره 351-8؍4؍1401

با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال 1401 سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنایات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 به استناد موارد مندرج در ماده 2 به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می گردد:

شهر تهران و سایر کلانشهرها 25%

سایر شهرها 20%

تبصره: توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

ماده 2- موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح زیر تعیین می گردد:

1- در صورتی که مالک و ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.

2- اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ نموده باشد.

3- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد.

تبصره 1- ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلاف اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف با مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می باشد.

تبصره 2- مراجع قضایی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.- معاون اول رییس جمهور"

3- علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.       

4- رسیدگی به خواسته به هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ارجـاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 351 مورخ 8؍4؍1401 معاون اول رییس جمهور در مقام ابلاغ مصوبه مورخ 28؍3؍1401 شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز بوده، صادر شده و متضمن حکم مستقلی نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری