بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812721

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0100488

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد زین الدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1931؍14؍7-13؍7؍1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

     گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 1931؍14؍7-13؍7؍1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

   " در ماده 146 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 (با آخرین اصلاحات تا 1354) اختیارات گسترده ای به وزارت تعاون درباره شرکت های تعاونی داده شده است. در بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (با آخرین اصلاحات تا 1393) و اصلاح آیین نامه اجرایی این قانون (تصویب نامه شماره 29445ت46767هـ-14؍2؍1392 هیات وزیران) آن اختیارات حذف شده است. ماده 77-« کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 88؍351-28؍4؍1388 بخشنامه شماره 25889؍1-30؍4؍1387 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل مغایرت با ماده 54 قانون جدید، ابطال کرده که نشان می دهد قانون مصوب 1350 اعتبار ندارد. همچنین با توجه به اینکه استناد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظریه کمیسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در نامه شماره 7؍94؍1391-13؍7؍1397 منجر به دخالت های گسترده و هرج و مرج در شرکت های تعاونی سراسر کشور و تضییع حقوق اعضای آنها شده است. به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تسری ابطال نظریه به زمان تصویب را دارم." 

 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " نامه شماره 1931؍14؍7-13؍7؍1394 مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

بازگشت به استعلام شماره 1800؍م-1؍3؍1392 پیرو نامه شماره 1019؍94؍7-23؍4؍1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود.

با توجه به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که اعلام داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» و چون قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 به طور صریح مقررات قانون شرکت های تعاونی را نسخ یا اصلاح نکرده است بنابراین مقررات قانون شرکت های تعاونی از جمله ماده 146 این قانون به قوت خود باقی است. بنابراین از نظریه شماره 1019؍94؍7–23؍4؍1394 کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل عدول می شود.- مدیرکل حقوقی قوه قضاییه " 

 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

‎ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 1931؍14؍7 مورخ 13؍7؍1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه متضمن وضع قاعده آمره و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری