بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812712 الی 140109970905812714

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0100534-0004090-0003805

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین حاجیانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال جزء 7 بند (ح) تصمیم نامه شماره 31623؍48018-20؍2؍1391 هیات وزیران 2- ابطال نامه شماره 206813؍48018-24؍10؍1391 دبیر هیات دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق 3- ابطال جزء 2-2 و 2-1 بند (ب) شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی در خصوص ضوابط بومی بودن (موضوع نامه های شماره 123507-21؍3؍1397 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و 114733-12؍3؍1397 مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت)

      گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 7 بند (ح) تصمیم نامه شماره 31623؍48018-20؍2؍1391 هیات وزیران، ابطال نامه شماره 206813؍48018-24؍10؍1391 دبیر هیات دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و ابطال جزء 2-2 و 2-1 بند (ب) شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی تـوسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمـومی پارس جنوبی (مـوضوع نامه هـای شمـاره 123507-21؍3؍1397 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و 114733-12؍3؍1397 مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " هیات دولت با تصویب مصوبه ای با در نظر گرفتن شعاع 150 کیلومتری اقدام به بومی تلقی نمودن شهرستان‎های مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان برای تمام استخدامی ها و آزمون ها در استان بوشهر نموده، این در حالیست که وزارت نفت نیز به موجب شیوه نامه ای نحوه به کارگیری نیروها در پارس جنوبی (عسلویه) به سازمان های زیرمجموعه خود را ابلاغ نموده و در آن ضوابط بومی بودن را اعلام کرده که در این شیوه نامه شهرستان های مهر، لامرد و پارسیان برای به کارگیری در پارس جنوبی را بومی و همانند سکنه شهر عسلویه و استان بوشهر ( دارای شرایط یکسان و بدون اولویت) در نظر گرفته است. اما به موجب قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل 10 سال سکونت در همان شهرستان می باشد. اما هیات دولت با تصویب مصوبه مورد اشاره و وزارت نفت با تصویب شیوه نامه به کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی صراحتاً دستورشان در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده چرا که برای نیروهای بومی عسلویه مطابق با تعریف فوق هیچ گونه اولویتی قایل نشده و تمام افراد ساکن در پارسیان، لامرد، مهر و عسلویه برای استان بوشهر در یک طیف قرار گرفته و آنها را دارای اعتبار یکسان در نظر گرفته است. به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است در تمام زمینه های مادی و معنوی امکانات عادلانه ایجاد نموده و تبعیضات ناروا را رفع نماید. از طرف دیگر هیـات عمومی دیـوان عـدالت اداری در آراء شمـاره 735 مـورخ اردیبهشت 1400 و 64-7؍2؍1400 اقدام به ابطال شرط معدل برای آزمون های استخدامی نموده اما شرکت پتروشیمی بوشهر حداقل شرط معدل را 15 تعیین کرده است که این اقدام نیز شگرف می باشد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا دارم. " 

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- مصوبه شماره 31623؍48018-20؍2؍1391 هیات وزیران

  " وزارت آموزش و پرورش- وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امورخارجه- وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  هیات وزیران در جلسه مورخ 24؍1؍1391 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، موافقت نمود:

 ………

 ح- وزارت نفت نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:

…………

 7- احتساب اهالی ساکن در شعاع 100 کیلومتری عسلویه (در محدوده هرمزگان) به عنوان نیروی بومی جهت تسهیل در به کارگیری آنها در تاسیسات صنعتی. – معاون اول رییس جمهور " 

 ب- نامه اصلاحی شماره 206813؍48018-24؍10؍1391 دبیر هیات دولت:

  " جناب آقای قاسمی وزیر محترم نفت

  با سلام، پیشنهاد شماره 437504-2؍12 مورخ 4؍10؍1391 وزارت نفت در خصوص اصلاح عبارت «شعاع صد کیلومتری عسلویه ( در محدوده هرمزگان)» به عبارت «شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان های هرمزگان و بوشهر و فارس)» موضوع جزء 7 بند (ح) تصمیم نامه شماره 31623؍48018-20؍2؍1391 در جلسه 17؍10؍1391 هیات وزیران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.- دبیر هیات دولت" 

 ج- نامه شماره 123507-21؍3؍1397 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

  " معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

      معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

      معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

      معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

     موضوع: شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

  احتراماً به پیوست شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی متضمن یادداشت وزیر نفت منضم به نامه شماره 114733-1؍10 مورخ 12؍3؍1397 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت " 

د- نامه شماره 114733-1؍10 مورخ 12؍3؍1397 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت:

  " جناب آقای مهندسی دهقانی

     سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ضمن ایفاد «شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی» خواهشمند است در اجرای پی نوشت مقام وزارت اقدام نمایید- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت

 شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

 در اجرای سیاست های ابلاغی، به منظور استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت نیروی انسانی بومی در منطقه عمومی پارس جنوبی با هدف تحقق عدالت استخدامی در فضای رقابتی، شیوه نامه حاضر در خصوص نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت  دار محلی در شرکت های پیمانکاری جهت الحاق به متن قراردادهای منعقده شرکت های تابعه وزارت نفت با شرکت های طرف قرارداد خود ابلاغ می گردد.

……….

 ب- معیارهای امتیاز دهی و انتخاب:

………

 2- ضوابط بومی بودن:

2-1- برای مشاغل پشتیبانی تخصصی، اصلی تخصصی و حراست حداقل 50 درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

 2-2- برای مشاغل پشتیبانی عمومی 100 درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

تبصره- در صورت نبود واجدین شرایط بومی برای مشاغل مورد نظر پیمانکاران می توانند به شرح موارد مندرج در بندهای 2-1 و 2-2 از واجدین شرایط سایر استان ها استفاده کنند.

 2-3- ضریب نهایی مصاحبه فنی- تخصصی برای نیروهای بومی شهرستان های منطقه عمومی پارس جنوبی و کنگان 15؍1 و سایر شهرستان های استان بوشهر و شهرستان های مهر، لامرد و پارسیان 1؍1 می باشد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 49098؍47737-29؍3؍1401 توضیح داده است که:

  " اولاً الحاق حکمی دایر بر تعریف افراد بومی در ذیل ماده 44 قانون مدیریت در تاریخ شانزدهم شهریور 1399صورت گرفته و تعریف مذکور در زمان اتخاذ تصمیمات مورد شکایت لازم‌الاجرا و ملاک عمل نبوده است. ثانیاً، این نکته را هم نباید نادیده گرفت که طبق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد» و احتساب اهالی ساکن در شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس) به عنوان نیروی بومی برخلاف ادعای شاکی، از آنجا که هیچ تبعیض و تفاوتی را در رابطه با به‌کارگیری افراد ساکن در یک شعاع مشخص قایل نشده بود و حقوق ثابت و مکتسبه هیچ کس را نیز تضییع نمی‌نمود، مغایرتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی نداشته و اینکه تعیین قلمرو وسیع برای به‌کارگیری نیروی بومی در پروژه عسلویه با چگونگی به کارگیری نیروی بومی در پروژه‌های دیگری مانند شرکت آلومینیوم جنوب لامرد یا پالایشگاه گاز پارسیان در شهر مهر مقایسه شود، نمی‌تواند مبنایی برای ادعای تبعیض ناروا قلمداد شود، چرا که قطع نظر از اینکه اساساً پروژه‌های صنعتی اختصاص به منطقه یا شهرستان خاصی ندارد و امور ملی به شمار می‌آیند، هیات عمومی دیوان عـدالت اداری نیز در دادنامـه شماره 12358-30؍7؍98 تاکید نموده، بومی گزینی در استخدام‌های دولتی به طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخدام می‌شود و با بند نه اصل سه قانون اساسی مغایرت دارد. بر همین اساس دولت در رابطه با پروژه عسلویه در سال 1391 با هدف تسهیل در به‌کارگیری نیروهای بومی در تاسیسات صنعتی تعریف خود از نیروی بومی را به شرح مقررات مورد اعتراض، موسع ارایه نموده است و از این رو نمی‌توان آن را مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی قلمداد کرد لذا درخواست اتخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم. " 

  معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 503048-14؍10؍1401 توضیح داده است که:

  " 1- شرکت پتروشیمی پردیس از شرکت های واگذار شده به بخش غیردولتی و یک شرکت خصوصی است و تبعاً طبق اساسنامه خود در اداره امور شرکت از جمله اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی طبق مقررات و آیین نامه های مربوط واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد لذا طرح موضوع شکایت  در دادخواست ایشان به طرفیت وزارت نفت مسموع نمی باشد.

2- با توجه به خصوصی بودن شرکت پتروشیمی پردیس حاکمیت قانون تجارت و به ویژه قانون کار بر شرایط و تصمیمات شرکت مزبور آشکار و مسلم  است به استناد ماده 157 قانون کار اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد به موجب رای شماره 336-20؍6؍1397 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری قبل از رسیدگی به شکایت در هیات های مذکور، دیـوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. به عبارت دیگر شرکت یاد شده در زمره واحدها یا شرکت های دولتی مصرح در بند (الف) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد تا اساساً امکان طرح اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری متصور باشد.  

3- شاکی هیچ گونه رابطه اداری با وزارت نفت و یا معاونت های زیرمجموعه آن ندارد. لذا هرگونه رسیدگی به موضوع، اخـذ توضیحات و دفـاعیات و صدور رای احتمالی از آن مـرجع لزوماً و قانوناً می بایست به طرفیت شرکت متبوع محل خدمت شاکی ( شرکت پتروشیمی پردیس) متصور می باشد.

 4- ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر به قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

 5- از آنجا که ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسیولیتی در قبال این کارمندان ندارند، کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود و …» لذا شاکی رابطه اداری با این وزارت ندارد و درخواست تبدیل وضعیت نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و امکان پذیر نمی باشد.

6- با عنایت به مطالب فوق و قطعی شدن واگذاری شرکتها به بخش غیردولتی تصدیق می فرمایند هرگونه بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به دادخواستها، ابلاغ نامه ها و آراء صادره از سوی مراجع ذی صلاح در حیطه اختیارات و وظایف شرکت یاد شده و کارفرمای مربوطه می باشد.

 علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه به شرح فوق، مستنداً به بندهای (پ) و (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت های تابعه مورد استدعاست."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16؍6؍1399 که براساس آن اعلام شده است منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است، بعد از تصویب مقررات مورد شکایت به تصویب رسیده و ابطال مقررات مورد اعتراض در این پرونده با استناد به قانون مزبور امکانپذیر نیست، ولی به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا از وظایف دولت است و در مانحن فیه، اهالی شهرستان عسلویه، بومی شهرهای پارسیان، مهر و لامرد محسوب نمی‌شوند و وضع حکمی مغایر با این واقعیت و تعیین صرف مسافت به عنوان ملاک تعیین مصادیق بومی و خارج کردن اشخاص خارج از شعاع 150 کیلومتری از این معیار و همچنین اختصاص صد درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستانهای مهر و لامرد و پارسیان برای مشاغل پشتیبانی عمومی، همگی مصداق اعمال تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و بر همین اساس جزء (7) بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 31623؍48018 مورخ 20؍2؍1391 هیات وزیران، نامه شماره 206813؍48018 مورخ 24؍10؍1391 دبیر هیات دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و جزء 2-1 و 2-2 بند (ب)  شیوه‌نامه بکارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی درخصوص ضوابط بومی بودن (موضوع نامه‌های مورخ 22؍3؍1397 و 21؍3؍1397) که متضمن موارد مذکور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری