بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812708

تاریخ دادنامه: 25؍11؍1401

شماره پرونده: 0001641

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی متقین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 10؍12؍1383 در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 10؍12؍1383 در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" با استناد به بند (ب) مصوبه شماره 154 مورخ 12؍1؍74 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع دستورالعمل شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای کالا و مفاد ماده 15 همین مصوبه و نیز تبصره های ذیل ماده 16 و تبصره 1 ذیل ماده 17 همین مصوبه، تعیین میزان حق توقف کامیون های حمل بار در مبداء بارگیری و یا در مقصد و هنگام تخلیه بایستی توسط کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورایعالی ابلاغ گردد.

شورایعالی هماهنگی ترابری کشور اختیار تعیین حق توقف وسایط نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی را در بخش های (الف) و (ب) در بند 2 مصوبه شماره 165 مورخ 10؍12؍1382 موضوع مصوبه 154 تشریح شده در بالا را به تشکلات صنفی موصوف در همین مصوبه تفویض نموده است.

انجمن های صنفی و کانون های مربوطه که به آن ها تفویض اختیار گردیده است، تشکلات صنفی هستند که فقط به استناد ماده 131 قانون کار و فقط در قالب کارگری و کارفرمایی تشکیل می گردند و فعالیت های آن ها به استناد اساسنامه آن ها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن برای حل موضوعات مختلف برای مشمولین قانون کار و ارتقاء حقوق صنفی آن ها است که از انجام هرگونه فعالیت انتفاعی منع گردیده اند.

از نگارش و فحوای بند (ب) مصوبه 165 اینگونه مستفاد می گردد که نظر شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص تفویض اختیارات تعیین حق توقف کامیون های فعال در بخش حمل و نقل بین المللی به انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در زمان تفویض اختیار ظاهراً به عالی ترین جایگاه تشکلاتی صنفی صورت پذیرفته است، حال بر فرض قبول اینکه در زمان تصویب این مصوبه شورایعالی هماهنگی ترابری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، عالی ترین تشکل صنفی در حمل و نقل بین المللی بوده باشد، ولی در طـول بیش از 18 سال اخـیر و بعد از تصـویب مصوبه مذکـور، انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل بین الملل موازی متعددی در استان ها تاسیس گـردیده است، حتی در استان تهـران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقـل بین الملـلی استان تهـران نیز تاسیس گـردیده است، نکته بسیار حایز اهمیت اینکه، در سال های اخیر با استناد به آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره 176477؍ت37292ک مورخ 8؍8؍1389 کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی متشکل از حداقل پنج انجمن مشابه در کشور نیز تشکیل گردیده است، بنابراین سالهاست که انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل ایران جایگاه عالی ترین تشکل صنفی را از دست داده است، بنابراین بر فرض قبول بند (ب) مصوبه 165 و صحت تفویض اختیار، امروز تشکلی که به آن تفویض اختیار صورت گرفته است اهمیت خود را از دست داده است.

تفـویض اخـتیار به تشکـل صنفی نامبرده شـده در بند (ب) مصوبه مذکور به تشکل صنفی به نام کـانون عـالی انجمن های صنفی حمل و نقل کشور، (به دلیل آنکه این تشکل صنفی در زمان تصویب مصوبه وجود خارجی نداشته است و با گذشت بیش از 18 سال از تصویب مصوبه مذکور در حال حاضر نیز یک تشکل موهومی است فاقد وجاهت قانونی است. عدم وجود تشکل صنفی که در مصوبه 165 بدان تفویض اختیار شده است موجب گردیده که هر یک از تشکلات صنفی بخش حمل و نقل کالای جاده ای مانند کانون انجمـن های صنفی کارگری رانندگان حمـل کالای کشـور و یا کانون کارفرمایی انجمن های صنفی کامیون داران کشور و یا کانون سراسری کارفرمایی انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل کالای کشور با تفسیر به رای، نظر قانونگذار را به خود تسری داده و این تفویض اختیار در طول سال های گذشته موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه یعنی حمـل کنندگان عمومی کالا، که بعضـاً می تواند رانندگان خود مالک یا کامیون دار و یا شرکت ها و موسسات حمل و نقل باشد را فراهم نموده است.

با استناد به قـانون تاسیس و اساسنامه قـانونی شـرکت سهامی پایانه های عمـومی وسایط نقـلیه باربری و سایر مقررات تجاری و بازرگانی و هم چنین به استناد مصوبه شماره 58 شورایعالی اداری مورخ 3؍8؍1373 که بر اساس آن شرکت موصوف با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری وقت ادغام و نام شرکت مذکور به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تغییر یافته است و متعاقب آن با تصمیم شورایعالی اداری و اختیارات تفویض شده در سال 1383 و النهایه با استناد به بند 8 مصوبه ابلاغ شده به شماره 588271 مورخ 6؍3؍1395 موضوع تغییرات تشکیلاتی در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نام این شرکت دولتی در حال حاضر به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تغییر داده شده است. مسیولیت راهبردی و اجرای سیاست هـای حمـل و نقـل کالای جـاده ای به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بوده و تفویض اختیار موضوع مصوبه 165 شورایعالی ترابری به هر تشکل صنفی و یا دستگاه دیگری غیر از متولی قانونی به دلیل فقدان اهلیت استیفاء مغایر با بند 4 و 5 اصل 43 و اصول 28 و 40 قانون اساسی می باشد.

به دلیل وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور عموماً صنف حمل و نقل کالای جاده ای مشمول تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی موضوع اصلاحیه 12؍6؍1392 بوده و از امکان تشکیل هرگونه اتحادیه صنفی بر اساس این قانون محروم شده است و نمی توانند با تشکیل اتحادیه و بر اساس ضوابط حاکم بر قانون نظام صنفی اختیار تعیین نرخ خدمات خود را داشته باشند لذا اساساً متولی دولتی و بر اساس ضوابط تعین شده می بایستی اموری مانند تعیین نرخ را تعیین نمـاید و تفـویض اخـتیار به گـروه خاصی ذی نفع، موجبات فساد و رانت را ایجاد می نماید.

از آنجا که تمامی فعالیت های بخش حمل و نقل جاده ای، از جمله صدور پروانه فعالیت برای تمام بخش ها منجمله برای شرکت ها و موسسات حمل و نقلی، مجوز اشتغال رانندگان حرفـه ای و یا مجوز تردد کامیون ها در سطح جاده ها توسط متولی رسمی دولتی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) انجام می پذیرد، نمی توان با تمسک به اصل 44 و به بهانه کاهش تصدی گری، وظایف مهمی همچون تعیین حقوق حق توقف کامیون ها (موضوع بند 15 مصوبه 154 شورایعالی ترابری را بدون تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص به انجمن های صنفی که به استناد ماده 131 قانون کار تشکیل می شود واگذار نمود. زیرا اولاً: عضویت در این تشکلات به استناد مـاده 178 قـانون کار جمـهوری اسلامی اختیاری بوده و هیچکس را نمی توان اجباراً به عضویت در آن ها الزام نمود. ثانیاً: کلیه تشکلات صنفی موضوع ماده 131 قانون کار فقط برای مشمولین این قانون تشکیل گردیده است و رانندگان کامیون خود مالک بدون وجود رابطه مزدی و کارگری و کارفرمایی، اصولاً مشمول قانون کار نبوده و امکان عضویت آن ها در هیچ یک از تشکلات صنفی که در مصوبه مورد نظر به آن ها تفویض اختیار شده است از نظر قانونی فراهم نیست. لذا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق قشر رانندگان زحمتکش کامیون تقاضای ابطال تبصره ذیل بخش (الف) و نیز تبصره ذیل بخش (ب) از بند 2 مصوبه 165 مورخ 10؍2؍1382 شورایعالی ترابری موضوع تفویض اختیار تعیین میزان حق توقف ناوگان حمل کالا به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و نیز تشکل موهومی به نام کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل کالای کشور را دارد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 10؍12؍1383

در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای

2- ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی

الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیون های ایرانی و خارجی در خطوط بین المللی بشرح زیر اصلاح و جایگزین مصوبات 127 و 155 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می گردد:

شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا موظفند، قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی قرارداد کتبی با صاحبان کالا و رانندگان تحت پوشش مشخص و معین نمایند.

تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد کتبی به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با همکاری انجمن حمل و نقل بین المللی استانی به صورت سالانه تعیین و اعلام می گردد.

این دستورالعمل جانشین مصوبات جلسه 127 و 155 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می گردد.

ب) مـاده 15 از مصـوبه جلسه 154 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور راجع به شـرایط عمـومی حمـل و نقل جاده ای داخلی کالا در ارتباط با حق توقف وسایل نقلیه باربری به صورت ذیل اصلاح و تبصره های ذیل مواد 16 و 17 مصوبه یاد شده نیز حذف می گردد:

ماده 15- مبنای پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری، توافق طرفین (شرکت حمل و نقل و راننده) می باشد و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا موظفند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی توافق با یکدیگر در بارنامه معین و مشخص نمایند.

تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور به صورت سالانه تعیین و اعلام می گردد."

  در پاسخ به شکـایت مذکـور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍14692 مورخ 5؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:       

" 1- شاکی در دادخواست خود به ممنوعیت انجمن ‌های صـنفی و کـانون‌های مـربوطه از هرگـونه فعالیت انتفاعی اشاره نموده است و حال آنکه همانگونه که استحضار دارند فعالیت‌های انتفاعی آن است که اشخاص در ازای خدمات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از بهره‌برداران آن خدمات و فعالیت هزینه‌های مربوطه را دریافت نمایند، درصورتی که انجمن‌های صنفی و کانون های مربوطه در مصوبات مورد ادعای شاکی صرفاً اقدام به تعیین میزان حق توقف کامیون ها می نمایند و مبلغ تعیین شده که به صورت سالیانه نیز اعلام می گردد، صرفاً در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد، قابلیت اجرا دارد. بدین ترتیب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور هیچ‌گونه مجوز دریافت وجه را در مصوبات یادشده برای صنوف صادر ننموده است. 

2- شاکی در دادخواست خود به تشکیل انجمن‌های صنفی متعدد در استان های مختلف اشاره نموده و تفویض اختیار شورایعالی را به یک انجمن منطقی نمی داند، حال آنکه اولاً،‌ انجمن مورد نظر شاکی که در تبصره ذیل بند (الف) مصوبه 165 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور پیش‌بینی شده است پسوند کلمه ایران را در انتهای نام خود دارد و در نتیجه مختص یک شهر و یا یک استان نمی‌باشد و کلیه شرکت های حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌توانند عضویت آن را اختیار نموده و دارا گردند. ثانیاً، متن بند 2 مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اولویت تعیین حق توقف را بر پایه توافق میان شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالاها و رانندگان قرار داده است و در صورتی که قرارداد کتبی میان آنها منعقد گردیده و حق توقف ناوگان مذکور نیز در قرارداد یادشده تعیین گردد، اساساً دیگر اعلامیه سالیانه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوطه درخصوص تعیین حق توقف نقشی نخواهند داشت. ثالثاً، در صورت عدم توافق در قراردادهای کتبی میان طرفین و همچنین عدم رعایت تعرفه تعیین شده توسط انجمن‌های صنفی و کانون های مربوطه، حق توقف کامیون‌های داخلی و خارجی را، با توجه به عوامل و پارامترهای متعدد و متکثر مربوط به ناوگان و محموله، چه مرجعی که هم دارای تخصص باشد و هم به روابط میان شرکت های حمل و نقل و رانندگان واقف باشد می‌بایست تعیین نماید. بدیهی است که در صورت عدم توافق و عدم رعایت حق توقـف تعیین شده توسط تشکل ‌های صنفی، روابط شرکت های حمل و نقل و رانندگان در زمینه میزان حق توقف که در بخش حمل و نقل اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، دچار هرج و مرج خواهد بود. رابعاً،‌ اساساً مطابق احکام پیش‌بینی‌ شده در مواد 1 و 2 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری به استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری و ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امور مربوط به تصدی حمل و نقل کالای کشور توسط شرکت های حمل و نقل انجام می‌گیرد و براساس ماده 386 قانون تجارت، شرکت های مذکور مسیولیت مطلق در زمینه سالم‌رساندن کالاها را به مقصد دارند. بنابراین اساساً در قوانین و مقررات بخش حمل و نقل جاده‌ای، به غیر از شرکت ها و موسسات حمل و نقلی دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)، اشخاص و افراد دیگر، حتی رانندگانی که دارای ناوگان ملکی هستند، اجازه صدور اسناد حمل و پذیرش مسیولیت جابجایی کالاها در سطح جاده‌های کشور را ندارند. لذا اشاره شاکی به بحث مالکیت ناوگان، ارتباطی به موضوع نداشته و به لحاظ قانونی مورد تایید نمی‌باشد. 

3- شاکی در دادخواست خود به عدم وجود خارجی کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل کشور اشاره نموده و سعی می‌نماید تشکل مذکور را فاقد وجاهت قانونی جلوه دهد و حال آنکه کانون مورد اشاره شاکی طی سال های گذشته مکاتبات فراوانی با مجموعه وزارتخانه داشته است و در برخی ضوابط نیز مسیولیت هایی برعهده آن تعیین و مصوب شده است.

4- شاکی در دادخواست خود مدعی است که با تشکیل انجمن‌های صنفی متعدد در شهرهای مختلف طی سال های اخیر، هر یک با تفسیر احکام مصوبه به نفع خود موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه بخش حمل‌کنندگان عمومی کالاها که بعضاً رانندگان و کامیون داران می‌باشند را القاء نماید و حال آنکه هیچ مدرک و مستندی در این خصوص ارایه ننموده است.

5- در دادخواست شاکی ادعا شده است که متولی امـور حمل و نقل جاده‌ای کشور سازمان راهداری و حمل و نقل می‌باشد و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اجازه واگذاری اختیار تعیین حق توقف را به کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کشور نداشته است و حال آنکه، اولا، همانگونه که در بند (الف) لایحه بیان گردید شورای یادشده در وزارت راه و شهرسازی مستقر می‌باشد و مطابق ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اختیار وضع مقرره در مواردی که برای آن مشخص شده است را دارد. ثانیاً، همانگونه که در مستندات ملاحظه می فرمایند مبنا و منشاء قانونی اعلامی شاکی برای اختیارات «سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای» و اختیارات «شورای عالی هماهنگی ترابری کشور» به شرح بند (الف) این لایحه یکسان است (قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری) و هیچگونه تعارض یا تداخلی در شرح وظایف و اختیارات مراجع قانونی مذکور وجود ندارد.

6- شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که حمل و نقل جاده‌ای کشور مشمول احکام اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی بوده و نمی‌تواند اتحادیه تشکیل داده و تعرفه خدمات خود را تعیین نماید و حال آنکه اولاً، مطابق دادنامه‌های شمـاره 25 مـورخ 28؍1؍84 و 409 مورخ 11؍6؍86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت ها و موسسات حمل و نقل به لحاظ داشتن قانون خاص و به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون مذکور مستثنی می‌باشند و ثانیاً شرکت های حمل و نقل براساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌توانند انجمن صنفی و متعاقب آن انجمن‌های صنفی می‌توانند کانون انجمن‌های صنفی را تشکیل دهند؛ لذا برخلاف ادعای شاکی شرکت های حمل و نقل مشمول احکام قانون نظام صنفی نبوده و به جای اتحادیه نیز مطابق احکام قانون کار انجمن صنفی و کانون تشکیل می‌دهند. 

7- شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که به بهانه کاهش تصدی‌گری، تعیین حق توقف را نمی‌توان به کانون تفویض نمود و حال آنکه اساساً واگذاری امور تصدی گرایانه موضوع مصوبات مورد اعتراض شورایعالی هماهنگی ترابری کشور نیست و همانگونه که در بندهای قبلی لایحه عـنوان گـردید ملاک و مبنای تعیین حق توقف

قرارداد و توافق طرفین می‌باشد و تعیین حق توقف توسط کانون انجمن‌های صنفی شرکت های حمل و نقل استثناء بر اصل یادشده است. به عبارت دیگر برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، در فرضی که قرارداد و توافق کتبی برای حق توقف وسیله نقلیه وجود ندارد، حق توقفی که به شرح مصوبات فوق‌الاشاره توسط کانون و انجمن تعیین و اعلام می‌گردد، قابل اعمال خواهد بود. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که در مقررات کنونی، کرایه حمل و نقل نیز می تواند بر مبنای توافق تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

علی‌ایحال با عنایت به موارد پیش‌گفته و اینکه:

اولاً: اختیارات قانونی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به روابط بین موسسات ترابری و کامیون داران و اتوبوس‌داران و تعیین میزان حق توقف وسیله نقلیه؛

ثانیاً: عدم انطباق خواسته شاکی با موضوعات مورد اعتراض مذکور در متن دادخواست و تمرکز اعتراض شاکی به نحوه اجرای مصوبه شورا؛

ثالثاً: قانونی بودن تشکیل کانون انجمن‌های صنفی شرکت های حمل و نقل مطابق ماده 131 قانون کار برخلاف ادعای شاکی؛

رابعاً: اصل بر توافق و انعقاد قرارداد و تعیین حق توقف در آن توسط طرفین بوده و تعیین حق توقف به صورت اعلامیه سالیانه برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و در تکمیل حکم اصلی بوده است؛ لذا درپایان از آن مرجع

ردّ شکایت مورد استدعاست."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح

زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 2 آیین­نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12؍10؍1353 که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است، اختیاری مبنی بر مقررات­گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند (هـ) ماده 2 آیین­نامه صدرالذکر نیز صرفاً «بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ­گذاری و خدمات ترابری» را در صلاحیت شورای یادشده قرار داده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن نیست. ثانیاً با عنایت به اینکه در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفاً در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکتهای حمل و نقل بین­المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است. ثالثاً با توجه به اینکه براساس رای شماره 1126 مورخ 1؍4؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «حکم مقرر در صورتجلسه شماره 213-25؍9؍1398 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده» و بر همین اساس، نرخ­ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صـلاحیت شورای عـالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یادشده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است، لذا تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10؍12؍1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری